جانب من الصلح بين عائلتين
مع نهاية شهر المحرم – وهو أحد أهم الأشهر الحرم - واصل قطار المصالحات في صعيد مصر رحلته، بعد توقف قارب عدة أشهر، ليستكمل مبادرة "صعيد خالي من الثأر"، والتي أطلقها عدد من الرموز والقامات المصرية، بعد أن حققت مبادرات أخرى في الصعيد عدة نجاحات في إنهاء الخصومات الثأرية، حيث تم الصلح بدوار عضو مجلس النواب، عصام العمدة، في حضور رموز وإعلام بني محمد وجميع عائلاتها الكرام.
بالأمس تم إنهاء الخصومة الثأرية بالصلح بين الخلايلة وأولاد أبو الغيط في بنى محمد (المراونة) – محافظة أسيوط - التى بدأت وقائعها منذ 3 سنوات، وأودت بحياة شخصين، وذلك بعد أن تمكن الحكماء وعقلاء قرية "بنى محمد" من إتمام الصلح بينهما وإنهاء الخصومة، وتعهد الطرفان بعدم العودة للخلافات مجددا.
شارك في جلسة الصلح قيادات وزارة الداخلية وعلماء من الأزهر الشريف، وحضر مراسم الصلح كل من اللواء عصام العمده، ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب المقدم أحمد عاصم حمزة، رئيس المباحث والسيد مأمور مركز شرطة أبنوب العميد علاء عبد الستار وضباط مباحث أبنوب، وبجهود الأسايتذة أحمد رجب، وخالد طلعت، وأمين المحمدى، وعبدالواحد عبدالعزيز، وعاطف خلف، والحاج سيد محمد أبو عنان، والشيخ حفظى عبدالله، ولجنة مصالحات المحافظة الحاج عاطف محمود عبدالغنى عضو لجنة مصالحات المحافظة، والحاج محمود عبدالعزيز المفتى والدكتور محمد نوفل والحاج علاء مهران وحسام عبدالمعز، والآلاف من أبناء القرية والشخصيات العامة، ورجال المصالحات، وممثلين لطرفى الخصومة.
هذا وقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، ومركز شرطة أبنوب واللواء عصام العمده واهالي قرية بنى محمد فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية المراونه دائرة مركز شرطة أبنوب،الصلح بين عائلتي أبو الغيط والخلايلة والذي طالت أكثر من 3 سنوات،، والذي راح ضحيتها اثنين من شباب العائلتين وبالتنسيق مع النائب عصام العمدة، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٍ منهم بعدم التعرض للآخر.
وفى الحقيقة، إن مسألة المصالحات تأتى في إطار توجيهات وزير الداخلية بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمني وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن للمواطنين والسعى الجدي لإنهاء الخصومات والحوادث الثأرية صلحًا وتنفيذًا لخطة المديرية فى هذا الشأن، وجاء ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة واثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.
يشار إلى أن قضايا الثأر مازالت هى القضية الأخطر أمنيا فى المجتمع المصرى، لأن هذه الظاهرة ارتبطت بالعادات والتقاليد وأصبحت موروثا يتم معالجته بمنتهى الصعوبة رغم المحاولات للقضاء على هذه الظاهرة، وتحاول الدولة متمثلة فى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وكافة الجهات المعنية القضاء على الخصومات الثأرية، ومحاربة هذه العادة التى أصبحت متجذرة فى المجتمع الصعيدى.
