المخدرات الرقمية - أرشيفية
(Digital Drugs).. أو المخدرات الرقمية عبارة عن ملفات صوتية يتم سماعها عن طريق مواقع إلكترونية معينة ويتم تعاطيها عن طريق سماع النغمات ووضع سماعات في كلتا الأذنين، فالإيقاعات الموسيقية الصادرة من هذه الملفات تكون متباينة بين الأذنين، ومن خلال العصب السمعي تنتقل الإشارات المدركة سمعياً إلى الدماغ لتؤثر على مستوى التفاعل الكهروكيماوي للنواقل العصبية بين خلال الدماغ والجهاز العصبي.
(Digital Drugs).. هي مخدرات رقمية بدون وجود كيان مادي ملموس، فلا أدوية يتم تعاطيها أو استنشاقها أو حقن الجسم بها، لكنها تبقى تحاكي مفعول المخدر المادي، وهو مفهوم ارتبط مع الحياة المعاصرة والعالم الافتراضي الذي سيطر على حياة الناس وربطهم بشبكة اتصال عنكبوتية يتم من خلالها التسويق للمخدرات الرقمية لأي مكان في العالم، فلن يحتاج المتعاطي للمخدرات الرقمية إلى مواد مثل الهيروين أو الكوكايين أو الكريستال ميث أو أي مادة مخدرة أخرى، يكفي أن تتوفر لديه خدمة الإنترنت مع سماعات للأذن يستمع من خلالها إلى ملفات صوتية.
إدمان المخدرات الرقمية وأثرها في الإنحراف والجريمة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية وخطورة إدمان المخدرات الرقمية وأثرها في الإنحراف والجريمة، حيث إن التطور الجديد الذي شهده عالم التكنولوجيا و السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة فيما يخص المخدرات الرقمية، وعلى غرار التحول الرقمى الذي صاحب كل نواحى الحياة، انتقلت أيضاً "المخدرات" إلى العالم الرقمي، ليجد بعض المستخدمين طريقاً لاستعمال التكنولوجيا فى اختراق الدماغ البشرى وخلق حالة من الشعور بالسعادة غير الحقيقية والمؤقته، لتجذب الملايين من الشباب حول العالم وتبدأ في التغلغل إلى المجتمعات العربية - بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.
لمحة تاريخية حول المخدرات الرقمية
في البداية – يجب أن نتحدث عن لمحة تاريخية لهذه الظاهرة، ومن ثم سنوضح تعريف هذه المخدرات، ومن ثم بعد ذلك أنواعها ومن ثم التأثيرات السلبية النفسية لهذه المخدرات وأيضاً أسباب انتشار المخدرات الرقمية، وأخيراً التكييف القانوني للمخدرات الرقمية وختاماً التوصيات التي توصلنا لها، ونشأة المخدرات الرقمية من التكنولوجيا القديمة "النقر عبر الأذنين"، والتي اكتشفها العالم الألماني "هاينريش دوف"، واعتمد عليها في عام 1839 واستخدم لأول مرة في عام 1970 لعلاج بعض الأمراض العقلية لدى مرضى الاكتئاب الخفيف، وتستخدم طريقة العلاج هذه لرفض العلاج السلوكي، ويتم استخدام العلاج الدوائي لحجب المواد المحفزة للعاطفة من خلال التذبذبات الكهرومغناطيسية – وفقا لـ"العزاوى".
كما يتم استخدامها في مستشفيات الصحة العقلية، ولأن بعض المرضى النفسيين يعانون من اختلال في التوازن ونقص في المواد المحفزة للعاطفة، فإنهم يحتاجون إلى إنتاج الخلايا العصبية التي تفرزها تحت العلاج الطبي والإشراف بحيث لا تتجاوز بضع ثوانٍ أو جزء من الثانية، ولا ينبغي استخدامها أكثر من مرتين في اليوم، وفي ذلك الوقت كان إيقاف العلاج مكلفًا للأسباب التالية، وتم استخدامه لاحقًا للعديد من الأغراض العلاجية، وبما في ذلك الضعف الجنسي وحتى الشره المرضي، وذلك عن طريق تحفيز الغدة النخامية في الجسم، من خلال الاستماع إلى هذه الموسيقى، لزيادة إنتاج الهرمونات، فالسعادة مثل الدوبامين – الكلام لـ"العزاوى".
ملحوظة: وتعرف المخدرات الرقمية بأنها: هي عبارة عن أصوات أو بمعنى أدق، ضربات ثنائية "أي ضربات أو أصوات تُسمع من قبل الأذنين سوية"، تقوم بتغيير نموذج موجات الدماغ، وتؤدي بذلك لاضطراب وعي الإنسان كما المخدرات العادية المعروفة.
ولكن، كيف تعمل هذه المخدرات؟ وكيف تستطيع التأثير على أدمغة البشر؟
عادة تحدث الضربات الثنائية عندما يتم تشغيل نغمتين تختلفان بالتردد بشكل طفيف بالتزامن مع بعضهما، ففي حالة عدم استخدام سماعات الأذن، ستتم معاملة هذا الفرق الطفيف في التردد كنغمة واحدة في النهاية – ولكن - عندما يستخدم الإنسان السماعات، سيتمكن بسهولة من التمييز بينهما، وسيقوم الدماغ بمعالجتهما كصوتين مختلفين، وبما أن الدماغ يقوم بشكل طبيعي بتفسير ومعالجة الأصوات الإيقاعيةكنبضات كهربائية أو موجات دماغية، كانت الفكرة وراء المخدرات الرقمية هي التحكم بهذه الموجات من خلال مزامنتها مع الضربات الثنائية التي سبق ذكرها، وهذا المفهوم مشابه لتأثير العديد من الأدوية والعلاجات – طبقا لـ"العزاوى".
أنواع المخدرات الرقمية
كل نوع من الأدوية تقريبًا له تواتر ، مثل الكوكايين والميثامفيتامين ، ويسمى "الجليد" وما إلى ذلك، بعضها يجعلك تهلوس، وآخر يجعلك تسترخي ، وآخر يجعلك تركز، وهكذا، وتعتمد المواقع التسويقية لهذه الأدوية على بعض الحجج الفعالة لجذب وإقناع الشباب، فمثلاً حقيقة أن هذه الأدوية لا تحتوي على مواد كيميائية قد يكون لها تأثير فسيولوجي على الجسم، ويكون لها تأثير إيجابي على الجسم، وتجعل يشعر المستخدمون بالراحة أو الإفراط في ممارسة التمارين والنشاط، ونشرت هذه المواقع تجربة متعاطي المخدرات الإلكترونية، وكتبوا عن تجربتهم الناجحة في استخدام العقاقير الإلكترونية، ولم تتأثر سلباً، وعرضوا "منتجاتهم" بأسعار تنافسية وشجعوا الناس على قبولها – هكذا يقول الخبير القانونى.
التأثيرات النفسية السلبية للمخدرات الرقمية
وعن الآثار النفسية السلبية للمخدرات الرقمية وأسباب جذب الشباب - بحسب خبراء - فإن هذه الملفات الصوتية تستهدف الدماغ، وتتفاوت نتائج الاستجابة ما بين الاسترخاء أو النشاط الزائد أو الانفعالات، حيث أن هذه النغمات لها تأثير على الحالة العقلية، للأعصاب والمشاعر العامة آثار سلبية، فقد أصبح المعتدي شخصًا عدوانيًا يميل إلى استخدام العنف داخل الأسرة وخارجها، اعتمادًا على طول الفترة الزمنية، وبحسب توقعاتهم منهم فقد تعرض لهذا الاهتزاز وشدته وازدادت شدة تأثيرهم بالقوة المقترحة كما ذكرنا منذ فترة.
والأسرة تحتاج إلى لعب دورها في الأطفال، ومتابعة الأطفال وحمايتهم، لإنقاذهم من آفاق العزلة الإلكترونية ونمط الحياة المغلق، مما يسهل عليهم الوقوع ضحية لكل ما هو سلبي وعادي، وظواهر غريبة، حيث أن عودة الحوار داخل الأسرة ستشكل حاجزا واقيا حول الأطفال على أساس من الثقة المتبادلة، والتي ستمكن الأطفال أبدا بدء أي خبرة التي قد تكون غير محسوبة أو مدمرة ولا تتردد في طلب المشورة أو أرشاد .
أسباب انتشار المخدرات الرقمية
تنتشر المخدرات الرقمية بقوة في مجتمعنا العربي، فمثلاً محرك البحث الشهير جوجل يبحث عن كلمات مثل المخدرات الرقمية في مصر، المخدرات الرقمية في السعودية، المخدرات الرقمية في لبنان والعراق كل يوم تتابع عن كثب السبب الأكثر أهمية للانتشار السريع لهذا الدواء، فضلا عن سهولة الاتصال بالإنترنت وتكلفتها منخفضة أو رخيصة.
التكييف القانوني للمخدرات الرقمية
فقد ذھب بعض القانونیین ممن بحث ظاھرة المخدرات الصوتیة، إلى أنھا تدخل ضمن مجموعة معینة من جرائم المعلومات المنظمة العابرة للحدود الإقلیمیة، والتي تمثل مجموعة من الأنشطة الإجرامیة السریة المعقدة واسعة النشاط، والتي یقوم على إدارتھا وتنفیذھا من خلال منظمات دولیة أقرب للطابع المؤسسي في تكوینھا وإمكاناتھا من أجل ثروات طائلة، وتلك المخدرات الصوتیة تندرج في جرائم المعلومات الدولیة بصفة عامة، وجرائم المخدرات الرقمیة الإلكترونیة بصفة خاصة.
ومع خطورة ھذه الظاھرة على الشباب والنشء، إلا أن ادراج تلك الملفات الصوتیة الرقمیة في مظانھا الأخیر، یتعارض مع إشكالیات قانونیة كثیرة منھا طبیعة ھذه الملفات الصوتیة، وما یتعارض ذلك مع قائمة المخدرات المدرجة بالقانون المختص، وبعضھا یرجع ذلك إلى مدى إمكانیة أثبات ھذه المادة وتحریزھا، وبعضھا یرجع إلى تحلیل المادة المضبوطة، وكیفیة إثبات أثرھا على عقل وجسد المتعاطي، ومكافحة المخدرات الرقمة تبدأ بتجریم ھذه الملفات، وإذا لم تجرم فلن یحظر تصنیعھا أو حیازتھا أو تداولھا أو الترویج لھا أو تعاطیھا، ولا حتى حجب المواقع الالكترونیة التي تبیعھا، أو اتخاذ الإجراءات القانونیة حیال ذلك، ویكمن تلخیص الإشكالات القانونیة في تجریم تلك المخدرات في النقاط التالية:
- من حیث طبیعة المخدرات الرقمیة:
ذكرت آنفا أن أھل الاختصاص اتفقوا على أن المخدرات الموسیقیة عبارة عن نغمات مؤلفة من قبل مختصین بتقنیة مخصوصة لتنساب إلى الأذنین...الخ، وعلیه فطبیعة تلك الملفات تكمن في نغمات وخلطات موسیقیة تبث بقصد السماع، وھذا یتعارض مع طبیعة المخدرات التقلیدیة في القانون والعربي.
وأما عن الــوضع الـقانوني لمـدمـن المـخـدرات الرقمية ونـظـرة القانون لـه وكيف يمكن أن تكون محاكمته في حال ضبط متلبسا، يرى خبراء القانون أنه بسبب غياب توصيف علمي محدد يحدد ماهية المخدرات الرقمية فانه لا يمكننا تطبيق أحكام القانون في شأن مكافحة المـخـدرات وتنظيم استعمالها والاتـجـار فـيـهـا، خـاصـة وأنـه "لا جريمة ولا عقوبة بـدون نـص"، فضلا عن عجز القانون عن مواجهة المخدرات الرقمية أو محاكمة متعاطيها أو مروجها، لأن تعاطي المخدرات عادة ما يكون عن طريق دخول تلك المواد الى الجسم إمـا عن طريق الفم أو الأنـف أو الإبـر، ولكننا اليوم أمـام نـوع جديد من المخدرات التي تؤثر سلبا على الجسم وتعرضه لمخاطر جمة قد تصل الـى الـوفـاة.
كيفية تعامل الـقـانـون مـع المـخـدرات
وأشـار إلى تعامل الـقـانـون مـع المـخـدرات يـكـون مـن خلال أساسين قانونيين التعاطي والاتجار وكليهما يعتبران جناية في نظر عدد من القوانين العربية منها القانون الجنائى المصرى والـجـزاء الكويتي أو العراقي، الـى أن أدوات إثبات جريمة تعاطي المخدرات تكون إما بالاقرار أو بالتحليل المخبري يكشف وجود المخدر في جسم المتعاطي أو عبر المضبوطات التي ضبطت بحوزته.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيحاكم القضاة متعاطي المخدرات الرقمية في ضوء حقيقة أن الأحكام القانونية لا تسمح بتوسيع تفسير نص القانون الجنائي؟ ودعا إلى مزيد من التغييرات في الأعمال وأهمية مراجعة عدد النصوص القانونية في مجتمعنا، ولم تتم مراجعة هذا الموضوع حتى هذا الوقت، لذا باختصار شديد، إذا تم القبض على مجموعة من الشباب لتعاطي المخدرات الرقمية، فلا شيء سوى المخدرات الكيماوية، ولا أحد يستطيع إثبات الجريمة لهم.
ورغم عدم وجود دراسات علمية تؤكد وجودها، وتشريعات تجرم هذه المخدرات، إلا أن بعض القوانين العربية تحاسب الأحداث "المعرضين للانحراف"، بعد التأكد من أنهم كانوا على علم بأن ملف "المخدرات الرقمية" مقصود به تعريضهم للتخدر والإضرار بالعقل، فيمكن مواجهتهم بنصوص القانون، حتى وإن لم يكن هناك تشريع يجرم تعاطي مثل هذه المادة، حيث أن العقوبة ستشمل أيضاً من روّج للملف كونه أضرّ الحدث.
اعتراضات على التسمية بـ"المخدرات الرقمية".. ما هي الأسباب؟
وبناء على ذلك اعترض بعض القانونیین على تسمیتھا بالمخدرات الرقمیة لأحد أمرین:
أحدھما: افتقار تلك المخدرات إلى صفة المادة أو الجوھر، وتكون قد فقدت شرطا من شروط المادة المخدرة لطبیعتھا غیر ملموسة، وبالتالي لا یشملھا نص القانون، ومن ثم لا یمكن تجریمھا من خلال النصوص الحالیة، وبناء علیھ اعتبرھا بعض شراح القانون أنھا ملفات صوتیة مشروعة لانتفاء صفة التجریم عنھا، وإذا أردنا تجریمھا فلابد من إضافة تلك الملفات الموسیقیة إلى قائمة المخدرات بالجدول الوارد بالقانون المختص.
الثاني: انتفاء صفة التجریم عن المخدرات الموسیقیة الرقمیة؛ لغیاب النص في قانون الجنایات بمقتضى قاعدة: "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني".
ویمكن الجواب على الاعتراض بشقیه:
بأن القول بانتفاء صفة التجریم عن المخدرات الموسیقیة الرقمیة، لغیاب النص المجرم لھا بمقتضى قاعدة: "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني"، لا یعد إشكالاً كبیراً، ویمكن تلافیه، كما حدث في مواد كثیرة مخدرة جدیدة لم تكن معروفة، ولم تكن مجرمة في بدایة ظھورھا، وعندما تنبھت الدول إلى خطورتھا بادرت بتجریمھا، وحظرت كل أشكال الترویج لھا سواء بالبیع أو التداول أو الشراء، كما جرمتھا بكل صورھا وأنواعھا، مثل مادة "الترامادول"، الأمر الذي یمكن تداركه للمخدرات الموسیقیة، ومن ثم عقاب من یؤلفھا أو یروج لھا أو یبیعھا أو ویتعاطـاھا، بقیاس تلك الملفـات على، ما سـبقھا من مواد لم تكن مجرمة – طبقا لـ"العزاوى".
- عدم اندراج المخدرات الرقمیة في جداول المواد المخدرة بالقانون:
وإن كل القوانین العربیة وعلى رأسھا القانون المصرى والعراقي والذي جاء في:
1- قانون المخدرات العراقى: رقم 50 لسنة 2017، في المادة الأولى أولاً المخدرات أو المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركیبیة من المواد المدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع الملحقة في هذا القانون، وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وتعديلاتها .
2-أما القانون المصري: فقد نص في المادة الأولى في قانون المخدرات المختص على أنه:" تعتبر جواھر مخدرة فيتطبیق ھذا القانون المواد المبینة بالجدول رقم (1) والملحق به، ویستثنى المادة 1 منھا المستحضرات المبینة بالجدول رقم (2) وقد نص قانون مكافحة المواد المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم: 14 لسنة 1995 بدولة الإمارات على ذلك فجاء به :" كل مادة طبیعیة أو تركیبیة من المواد المدرجة في الجدول في أرقام المواد 1،2،3،4 المرفقة بھذا القانون، أما المؤثرات العقلیة فھي كل مادة طبیعیة أو تركیبیة من المواد المنصوص علیھ في المواد 8، 7، 6، 5 من المرفقة بھذا.
3-قانون المملكة الأردنیة: رقم 11 لسنة 1988، نص في المادة رقم (1)، ذكرھا في ملحق خاص بقانون (3) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة مكافحة المخدرات، و بناء علیه فإن المواد المخدرة مدرجة ومحددة في جداول قانون مكافحة المخدرات والمسكرات على سبیل الحصر، فإذا أردنا أن نتعرف على المادة المخدرة علینا أن ننظر في الجدول الخاص بذلك، فإذا كانت مدرجة به فھي مادة مجرمة، وإذا لم تكن مدرجة فھي مادة مباحة، وبتطبیق ذلك النص على الملفات الموسیقیة الرقمیة نجدھا غیر مدرجة بالجدول المذكور، وبالتالي لا تعد مادة مخدرة مجرمة، ولا یسري علیھا النص العقابي في قانون العقوبات الخاص بالمواد المخدرة.
الجُرم فى منأى عن المتابعة الجزائية
وبالرجوع إلى قانون العقوبات فى تلك المسألة، وجدنا أن المشرع نص على بعض الجرائم الإلكترونية ومنها جريمة الدخول، البقاء فى نظام المعالجة، إتلاف، تخزين أو تعديل أو إضافة، وبتطبيق تلك الجرائم على المخدر الرقمى، وجدنا أنه لا علاقة لها بالجريمة الإلكترونية، والمخدرات الرقمية لا تقع تحت طائلة القانون مثل المخدر العادى، لكونها متاحة وسهلة، وليس لها أوكار للتعاطى، فى حين أن المخدرات العادية من أخطر الجرائم على الإطلاق، وتسعى الدول كافة إلى الحد من دخولها أو الاتجار بها وترصد لمُرتكبيها أشد العقوبات.
ومن ثم يكون من الجلى تصور خطورتها، إذ أصبحت ذات طبيعة إلكترونية عابرة للحدود الزمنية والمكانية دون رقابة، ومُتاحة للجميع إلى جانب الصعوبة فى معرفة ضبط وإثبات مرتكبيها، وإلى الآن لم تصدر نصوص تنظم وتجرم المخدر الرقمى، ويبقى المروجون والمتعاطون لها بعيدًا عن سلطة القانون، وبالتالى يبقى هذا النوع من الجُرم فى منأى عن المتابعة الجزائية، حتى يتم إصدار نص واضح وصريح بهذا الصدد، فلذلك نطرح الأمر وبحدة شديدة للتعديل، بما يتماشى مع المستجدات الحالية، والعمل على حجب وحظر وتجريم كل من بحث، نشر، صمم، أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية - أو أى شىء من هذا القبيل - يُمكن أن يرتكب بها الجرائم السالفة الذكر، حتى لا نكون بصدد قصور وفراغ تشريعى فى هذا المجال.
8 توصيات لمواجهة المخاطر ضد الشباب
وفي ختام هذا التقرير أوصى "العزاوى" ببعض المقترحات التي المتعلقة بالشبكة العنكبوتية ومنها:
1- تشكيل فريق من المختصين للتواصل مع مزودي خدمة الانترنت للتوصل لاتفاق حول حجب المواقع التي تروج للمخدرات الرقمية.
2- ضرورة نشر الوعي التقني من سن مبكرة في المدارس بمختلف مراحلها.
3- إطلاق حملات إعلامية فعالة ومؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول للشريحة العريضة من الشباب كفئة مستهدفة باستخدام التسويق الإلكتروني.
4- الاستفادة من "المشروع الوطني للتوعية بتكنولوجيا المعلومات" التابع للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للتوعية من مخاطر الاستخدام السيئ للتكنولوجيا.
5- تفعيل استخدام أدوات تحليل الشبكات الاجتماعية كأحد أساليب وقاية وحماية الشباب من الظواهر الغريبة.
6- تضافر جهود مختلف الوزارات المعنية من إعلام وأوقاف وداخلية وتنسيق العمل فيما بينها بخصوص مواجهة المخدرات الرقمية.
7- إعداد تشريع خاص للمخدرات الرقمية يكون جاهزا للتطبيق في حال ثبت علميا أنها تسبب الإدمان.
8- محاربة وقت الفراغ بتفعيل البرامج والأنشطة الشبابية في النوادي ومراكز الشباب.
