تسعيرة المواصلات تشعل غضب نواب البرلمان..مطالب عاجلة للحكومة بمواجهة جشع السائقين بعدرفع أسعار الطاقة..برلمانيون:تشديد الرقابة على مواقف السيارات أمر ضروري..تطبيق العقوبات الواردة في قانون المرور لردع المخالفين

طالب عدد من النواب بتشديد الرقابة، بعد تحريك أسعار البنزين والوقود، مؤكدين على أنه أصبح من الضرورى تشديد الرقابة والمتابعه على مواقف السيارات للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة من جانب الأجهزة المعنيه نظرا لإنتشار شكاوى المواطنين من إستغلال السائقين للمواطنين ورفع الأسعار عن التعريفه المقررة، وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بضرورة تشديد الرقابة للتخفيف عن المواطنين ومواجهه استغلال السائقين لهم.

فى البداية طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اصدرات تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية ونوابهم والقيادات المحلية وبالتعاون مع ادارات المرور بتطبيق قانون المرور على مخالفات نقل الركاب عبر مختلف وسائل النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود

وقال  قاسم، إن العقوبات الواردة فى قانون المرور حاسمة لردع المخالفين حيث تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه، وتابع "وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا مشيراً إلى أنه وللأسف الشديد فان القوانين تصدر ولكن لا يتم تطبيقيها"

ووجه النائب محمود قاسم التحية لعدد من المحافظين الذين قاموا بجولات مفاجئة يوم الخميس الماضى والذى كان اجازة رسمية وفى مقدمتهم محافظ القاهرة لمتابعة ملف نقل الركاب عبر وسائل النقل الخاص والحكومية والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة مؤكداً أنه على الرغم من رفضه لزيادة أسعار الوقود ولكن يجب أن يكون للحكومة دورها فى حماية المواطنين من جشع بعد السائقين وأيضاً يجب على الحكومة أن تقوم بالرقابة الصارمة على الأسواق والأسعار لأن هناك بعض التجار الذين يقومون برفع اسعار السلع بسبب رفع اسعار الوقود.

فيما أكد النائب نادر الخبيري ضرورة أن تقوم الحكومة، مُمثلة في وزارة التنمية المحلية، بتشديد الرقابة على جميع الأسواق بما فيها السلع الغذائية، الخضروات، الفواكه، وأيضًا مواقف الأجرة لضمان الالتزام بالتسعيرة وعدم استغلال المواطنين.

وأشار الخبيري، إلى أهمية تنفيذ عقوبات صارمة في حالة مخالفة أجرة المواصلات، من خلال وقف خط سير السيارة وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتطبيق التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها.

 كما شدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إتاحة الأجرة على وسيلة النقل والتفاعل الفوري مع الشكاوى التي ترد إلى الجهات المسئولة.

كما أوضح النائب نادر الخبيري، أهمية شن حملات رقابية ، على الاسواق والمحلات في أوقات مختلفة، وتحرير محاضر لمن يتلاعب بأسعار السلع وصلاحيتها. وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع التي يلجأ إليها كبار التجار على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ضمان استمرارية حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومواقف الأجرة، حتى لا يشعر المواطن بظاهرة الاستغلال سواء كان من التجار أو سائقي الأجرة.

 وشدد النائب نادر الخبيري، على أن تشديد الرقابة وضمان استمراريتها هو الأهم للمواطن وليس فقط في توقيتات معينة، مع ضرورة فرض الغرامات التي تصل إلى الإغلاق لمن يتلاعب في تخزين السلع الاستراتيجية.

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة والأجهزة الرقابية المعنية إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار والخدمات بعد تعديل سعر الوقود.

وأكد النائب نادر الخبيري، أن المرحلة الراهنة تستوجب رقابة صارمة على جميع المحال التجارية، أماكن تخزين وتداول السلع، محطات الوقود، المخابز بمختلف أنواعها، ومواقف سيارات النقل الجماعي، للتصدي لجشع التجار وأصحاب المخابز والسائقين الذين يرفعون الأسعار بشكل كبير لتحقيق مكاسب غير مشروعة بحجة زيادة تكلفة النقل ومدخلات الإنتاج.

واختتم عضو مجلس النواب، بضرورة التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستجابة الأجهزة الرقابية المعنية للشكاوى الواردة عبر خطوط الاتصال الساخنة للإبلاغ عن أي تجاوزات تحدث من جانب التجار، لضمان الرقابة الشعبية على الأسواق.

كما تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن قيام بعض سائقي الميكروباصات برفع سعر أجرة المواصلات من محافظة إلى أخرى، بأرقام مضاعفة للتعريفة المقررة الأخيرة.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "إن هناك بعض السائقين في المواقف يطلبون من المواطنين زيادة الأجرة قبل بدء الرحلة.. فعلى سبيل المثال: إذا كانت الأجرة الرسمية بعد زيادة البنزين أصبحت 32 جنيهًا للانتقال من محافظة لأخرى، فإنهم يضيفون ثلاث جنيهات لتصبح 35 بحجة ارتفاع أسعار البنزين، وفي حال رفض الركاب لما يطلبه السائق، يقوم السائق برفض نقل الركاب ويهدد بعدم التحرك بالسيارة."

وأضافت: "ليس هذا فقط في المواقف الكبرى، بل أيضاً في تعريفات المواصلات الداخلية داخل المحافظة، حيث يقوم السائقون برفع الأجرة عن المقرر رسمياً، وهذا يُعد استغلالاً للمواطنين.. لذلك أطالب بوضع تعريفات جديدة واضحة ومحددة على كافة وسائل النقل داخل الدولة لمنع استغلال المواطنين."

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن العقوبات الواردة في قانون المرور حاسمة لردع المخالفين، حيث تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

واختتمت: وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.