اغتيال هنية جريمة حرب.. والمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتحقيق.. وإسرائيل تتحدى القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.. والاغتيالات الإسرائيلية نمط متكرر من جرائم الحرب.. ومجلس الأمن مطالب بفرض عقوبات فورية

أعلنت حركة حماس، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فى طهران، وأكدت الحركة أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة هنيه أدت إلى استشهاده، وأحد مرافقيه، بحسب القاهرة الإخبارية، حيث أكدت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر إيرانية أن حادث الاغتيال تم بصاروخ موجه نحو جسد إسماعيل هنية مباشرة.

وأضافت حركة حماس أن حادث اغتيال رئيس مكتبها السياسى إسماعيل هنية فى طهران جاء بعد مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه سيتم التحقيق فى أسباب وأبعاد هذا الحادث، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقًا، بينما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلاً عن وكالة رويترز أن مسئول في حركة حماس، أكد أن اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، عمل جبان لن يمر دون عقاب.   

اغتيال هنية جريمة حرب 

من جانبه، استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكداً أن هذا العمل يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي، ويمثل انتهاكاً واضحا لسيادة الأراضي الإيرانية، حيث أن اغتيال إسماعيل هنية يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا علي ان هذا العمل يتعارض بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وبحسب "مهران" في تصريحات صحفية: هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب، لافتا الي أنه ينتهك ايضا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

والمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتحقيق

ووفقا للخبير الدولي فإن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطاً متكرراً من انتهاكات القانون الدولي، مؤكدا أن هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، معتبرا أن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فق 4 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وشدد الدكتور "مهران" على خطورة استمرار هذه الممارسات معتبرا أن استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، مؤكدا أن هذه الأعمال تنتهك أيضاً الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه وفقاً للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

وإسرائيل تتحدى القانون الدولي والاتفاقيات الدولية

ودعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرا الي أنه يمكن أيضا أن يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لفت الي أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي احالة الأمر إذا تحمل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها اذا كانت هناك إرادة.

وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات قائلاً إن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين. 

والاغتيالات الإسرائيلية نمط متكرر من جرائم الحرب

وفي ختام تصريحاته اعتبر الخبير الدولي ان الحل الوحيد لهذا الصراع هو التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا علي ضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها فوراً والامتثال لالتزاماتها الدولية، وانه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان تطبيق العدالة.

وفي هذا السياق أكد ايضا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعيا إلى ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها حتي لا يفلتون من العقاب.