تضع الحكومة نصب أعينها ضرورة تحقيق التنمية المكانية المتوازنة بين المحافظات المصرية، مع العمل على إعطاء أهمية خاصة للمحافظات الحدودية والصعيد وكذلك المناطق الريفية، فضلا عن حرصها على تقليص فجوة النوع فى سوق العمل، ورفع معدلات التشغيل فى الوجه القبلى والمحافظات الحدودية.
علاوة على ذلك، تركز الحكومة على تخطيط المجمعات الصناعية فى المحافظات المصرية، مع زيادة الأهمية النسبية لمساهمة محافظات صعيد مصر فى الناتج، وفى هذا الصدد تأتى مستهدفاتها بالبرنامج الحكومى الذى يمتد لمدة 3 سنوات (2024- 2027) نحو تركيز المبادرات التنموية القومية وجهود كل المؤسسات الدولية للفقراء والمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وفى هذا الصدد، تستهدف الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة خلال فترة البرنامج (3 سنوات)، فى مقدمتها تخطيط المجمعات الصناعية بما يتماشى مع المزايا النسبية للمحافظات المصرية، وتعزيز المقومات الاقتصادية الإنتاجية بمحافظات صعيد مصر وزيادة الأهمية النسبية لمساهمتها فى الناتج إلى ما لا يقل عن 16% عام 2026/2027، مع تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة لمحافظات الصعيد، وتفعيل حوافز الاستثمار الموجهة إلى تلك المناطق.
وتستهدف الحكومة أيضا زيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 39.1% فى محافظات الوجه القبلي، 45% فى المحافظات الحدودية فى عام 2026/2027، مع توطين التنمية وتوفير مقومات الإنتاج بالقرى المصرية لرفع مستوى دخل الأسر الريفية إلى ما لا يقل عن 77% من متوسط دخل الأسر السنوى فى الحضر بحلول ذات العام المالي.
تحفيز المؤسسات الدولية على توفير المزيد من الدعم المالى لخدمة أهداف التنمية فى الصعيد والمحافظات الحدودية، بما يُسهم فى تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية فى تلك المناطق.
وفى السياق ذاته، أكدت الحكومة استهداف مضاعفة عدد المشروعات فى إطار "برنامج التنمية المحلية فى الصعيد" بالاستفادة من الشراكات الدولية الفاعلة وزيادة الموارد المخصصة للبرنامج سنويا، فضلا عن الاستثمار فى البنية التحتية والخدمات المتصلة، وبناء القدرات للمناطق التى تربط التجمعات الحضرية والريفية لتعزيز الروابط الحضرية - الريفية ومراجعة السياسات الحضرية والريفية والإقليمية واقتراح إطار عمل (نموذج) لبناء بيئة مواتية للتواصل بين المناطق الحضرية والريفية تقوده الإدارة المحلية من خلال وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط عمل مدمجة ومتكاملة أفقيًّا (المناطق الحضرية والريفية، وقطاعيا (القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني)، ورأسيا المستوى الوطنى – المحلي.
ويأتى ذلك إلى جانب العمل على تطوير وتنمية عدد من المناطق والمجمعات الحرفية القائمة أو إنشاء مناطق ومجمعات حرفية جديدة وفقًا لاشتراطات قانون المحال العامة وجداول تصنيفات المحال وللمعايير التصميمية العالمية على أن يتم تحديد المناطق فى ضوء تصنيف وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع هذه المجمعات الصناعية العشوائية (مناطق صناعية عشوائية (معتمدة ) غير مخططة . مناطق صناعية عشوائية غير معتمدة) غير مخططة - منشآت صناعية منفردة ووضع الخطط التنفيذية فى ضوء الاشتراطات المعمول بها، فضال عن مواصلة تركيز المبادرات التنموية القومية ويأتى على رأسها مشروع "حياة كريمة الذى يستهدف تحقيق أثر تنموى ملموس فى المناطق الأكثر احتياجًا، وتركيز جهود جميع المؤسسات الدولية على نهج التمكين الاقتصادى للفقراء كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تواصل الحكومة تنفيذ مبادرة القرية الخضراء ضمن مشروع حياة كريمة"، بهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمى للأبنية الخضراء. والحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء، من خلال تأهيل قرية واحدة من كل مركز مستهدف ضمن المراحل الثلاث للمبادرة.
وأحد النقاط الهامة المستهدفة خلال البرنامج الحكومى يتمثل فى إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة فى نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد المناخى والتنمية الحضرية والتحول الرقمى ودمج اللاجئين فى استثمارات الإدارة المحلية والتركيز على دمج البعد المناخى فى تخطيط الاستثمار وإدارة الأصول من أجل التكيف / التخفيف وتطوير خطط مكانية ذات بعد مناخى لتوجيه هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتطوير الموارد الذاتية والتنمية الاقتصادية المحلية. ووفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية المعتمدة من رئاسة الجمهورية بهدف تنفيذ مواد الدستور 2014، من أجل ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات الإدارية المحلية.
وتعمل الحكومة أيضا على دفع مزيد من العدالة والشفافية فى عملية التحويلات المالية (المخصصات القائمة على الصيغ التمويلية من الباب الثاني) من خلال صيغة تعتمد على معايير يتم وضعها للسماح لوزارة المالية بتخصيص الميزانية من الباب الثانى المتعلقة بالتشغيل والصيانة (OM) للمحافظات على غرار ما تم فى الباب السادس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك دعم التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية من خلال خلق بيئة تمكينية تسمح بتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وسلاسل التوريد والمناطق الحرفية فى وحدات الإدارة المحلية من خلال دفع التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى أدنى للإدارة المحلية.
