الزراعة
مازالت أزمة نقص الأسمدة الزراعية مستمرة وتؤثر بشكل كبير ومباشر على الفلاحين والمزارعين بكافة المحافظات خاصة بقطاع الصعيد وسط تحذيرات برلمانية بضرورة تحرك الحكومة تحركات عاجله لإيجاد حلول.
فحذر النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب ما وصفه بالخسائر الفادحة على الإنتاج الزراعي والمزارعين نتيجة نقص الأسمدة المدعمة بمحافظة سوهاج، والتي تصل نسبها نقصها إلى 59% وتأثيراتها السلبية من الانخفاض الحاد المتوقع في إنتاجية المحاصيل حتي هذه اللحظة.
وطالب في سؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بسرعة الدفع باحتياجات محافظة سوهاج من الأسمدة قبل وقوع الكارثة التي سوف تتمثل في نقص الإنتاج من السكر واللجوء للاستيراد، ونقص الأعلاف للثروة الداجنة والحيوانية.
وأشار إلى أنه من خلال لغة الأرقام نجد أن احتياجات محافظة سوهاج للموسم الصيفي الحالي طبقا للمساحة والتركيب المحصولي 60 ألف طن من الأسمدة الأزوتية وكمية الأسمدة التي وردت حتى الآن 25 ألف طن تمثل حوالي 41% فقط من جملة الاحتياجات، وحوالي 59%من الاحتياجات لم تصل حتي الآن، في حين ينتهي موسم صرف الأسمدة الأزوتية الصيفية يوم 15 سبتمبر المقبل.
وأوضح، أن هناك حوالي 15 فدان منزرعة بمحصول قصب السكر وهذه الفترة علميا تسمي فترة النمو العظمي، وأي نقص في الأسمدة سيقابله نقص حاد في الإنتاج، مما سيزيد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما سيؤدي إلى الاستيراد من الخارج وبالتالي يمثل أعباء إضافية على الخزانة، كما أن هناك مساحة 150 ألف فدان منزرعة بالذرة الشامية كان متوقعا أن تعطي 500 ألف طن حبوب ذرة شامية تستخدم كأعلاف للدواجن وهي أيضا معرضة للخطر الشديد بسبب نقص الأسمدة، فضلًا عن وجود مساحة 80 ألف فدان ذرة رفيعة كان متوقعا أن تعطي 250 ألف طن حبوب ذرة رفيعة تستغل كأعلاف للإنتاج الحيواني، وبالتالي هي معرضة جدًا للخطر أيضا.. هذا غير مساحات فول الصويا وغيرها من المحاصيل".
وأضاف أنه للأسف في ظل تلك الكارثة والأزمة الحادة نجد عدم التزام المصانع بإعطاء الحصص المقررة وتسليمها لوزارة الزراعة، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التحرك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بوصول بقية احتياجات محافظة سوهاج من الأسمدة، مع مد العمل بالموسم الصيفي حتى الانتهاء من وصول بقية احتياجات محافظة سوهاج.
فيما قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر مع وزير الزراعة علاء فاروق، إجراءات مواجهة أزمة الاسمدة.
وأوضح الجبلي أن الدولة اتخذت إجراءات لضمان استمرار عمل مصانع الأسمدة، من خلال توفير الغاز الطبيعي اللازم للمصانع، وتلبية الاحتياجات المحلية في المقام الأول.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تقوم بالمتابعة المستمرة مع المزارعين والمسئولين، للتأكد من توافر الأسمدة بالجمعيات والعمل علي تذليل أى معوقات في سلسلة التوزيع علي المزارعين.
وأشار الجبلي، إلي أن مجلس الشيوخ سبق وناقش الدراسة المقدمة منه في دور الانعقاد الماضي، بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة، والتى تضمنت عدد من التوصيات الهامة التى وافق عليها المجلس وأحالها للحكومة، وكان من بينها ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة لتقليل الفاقد من الأسمدة وتحقيق إنتاجية أكبر في المحصول بجودة عالية، وكذلك ضرورة التسعير العادل لمُدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المُستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام 2030، بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، مع دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كلٍ فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل.
وتابع، وأيضا من التوصيات العمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي) ، وضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة، وذلك من خلال وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة.
وأكد الجبلي، أهمية تنفيذ تلك التوصيات، مع إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للأسمدة، في ظل مشروعات التوسع الزراعى التي تشهدها البلاد حاليا ومتوقع زيادتها، مشيرا إلي ذلك المجلس كان يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعى والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقرير وافى فيما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات.
كما تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن سرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها والعمل على سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.
وأكد عضو مجلس النواب إن أزمة الأسمدة أصبحت متكررة كل عام، ولابد من التدخل العاجل من الحكومة لحلها من خلال محورين، الأول إنشاء عدد من المشروعات الصناعية في مجال الأسمدة، والثاني التوسع في المشروعات الحالية العاملة في مجال الأسمدة مع وضع أسعار عادلة لبيع الأسمدة .
مشيرا إلى أن وضع أسعار عادلة لبيع الأسمدة يتطلب ضرورة قيام الحكومة بإجراء دراسة حقيقية لتكاليف إنتاج الأسمدة لتحقيق هامش ربح مناسب لمصانع إنتاج الأسمدة والتجار، على أن تقوم الحكومة بتقديم دعم مالى مناسب للمزارع حتى لاتصل إلينا الأسمدة بأسعار مرتفعة".
مطالبا الحكومة بضبط منظومة التوزيع حتى تصل الأسمدة للفلاح الذي يعاني نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء، مؤكدًا على ضرورة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية، وتابع: "سيقضي ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرًا لأن أي سلعة مدعومة بالتأكيد يكون حولها فساد، لأن لها سعرين، وهو السعر المدعم والحر.
