ثمار الجمهورية الجديدة تتوالى.. رفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي تكتب الفصل الأخير للإشكالية.. وإشادة برلمانية بالمشاركة الإيجابية لبناء الدولة الجديدة

انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وسط اشادات برلمانية بهذه الخطوة التي وصفت انها من الخطوات الجادة نحو تعظيم ملف الحقوق والحريات بالجمهورية الجديدة.

فقال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى على أن قيام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يؤكد على أن الحوار الوطنى أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، يجمع أطياف الشعب المصرى، وخلال الفترة الأخيرة اتضحت مكانة الحوار الوطنى فى المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية وملف حقوق الإنسان.

وأضاف "عاشور" فى تصريحات صحفية أن جلسات الحوار الوطنى اشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى، وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وكل هذه الجلسات  ساعدت على وجود  مناقشات جادة وفعالة وأعطت مساحة للمشاركين لإبداء الرأى فى كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطى.

وأشاد النائب أحمد عاشور بتلك المناقشات والتى وصفها بأنها جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو فى المقترحات المقدمة للحوار الوطنى، حيث تم دمجها فى التوصيات، دون استبعاد رأى أو مقترح، مؤكدا على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إقامة حوار وطنى بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، ودعمه الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذى يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

وأكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن وضع ملف الحبس الاحتياطى ضمن أولويات الحوار الوطنى والخروج بتوصيات هامة ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى يعكس الالتزام بتحديث التشريعات لمواكبة التطورات الحالية واهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان ضمن مباديء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت النائبة مايسة عطوة فى تصريحات صحفية أن ملف الحبس الاحتياطى يعد من الملفات الشائكة التى تصدى لها الحوار الوطنى وناقشها بجلسات منفتحه وجامعة لكافة الأطياف والقوى السياسية.

وأضافت النائبة مايسة عطوة بأن رفع توصيات مجلس امناء الحوار الوطنى حول ملف وقضية الحبس الإحتياطي إلى رئيس الجمهورية خطوة تتسق مع التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، حيث تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإحداث طفرة فى منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وأشادت النائبة مايسة عطوة بالدور الهام الذى يقوم به الحوار الوطنى كمنصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصرى، وهو ما يسهم فى الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطى وغيرها من القضايا التى تمس حياه المواطن.

وأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة فارقة تحمل دلالات هامة وواضحة بشأن جدية الحوار الوطني، خاصة من قبل الرئاسة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يعكس التزام الدولة بالعمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري ومعايير حقوق الإنسان.

وأوضحت حارص، أن الحوار الوطني أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس مجرد مكلمة، بل هو منصة حقيقية للحوار تجمع بين كافة أطياف المجتمع ومكوناته السياسية، مما يعكس الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات والعمل على تنفيذها، لافتة إلى هذه التوصيات التي رفعت إلى الرئيس السيسي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات الجادة والمثمرة، بمشاركة 120 متحدثا يمثلون مختلف الانتماءات السياسية والفكرية في مصر، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا الحوار وبالدور الذي يمكن أن يلعبه في تحسين واقع الحياة السياسية والقضائية في البلاد."

وشددت على أن المشاركين في الحوار الوطني أبدوا آراءهم وتصوراتهم بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتناولوا مختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضايا، بما في ذلك مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وتعويضات الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة له، مثمنة إجماع المشاركين على تعديل التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي مما يؤكد الثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا التي تدعم هذه التوجهات، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية شاملة لبناء جمهورية جديدة تحت شعار وطن يتسع للجميع، حيث يظل الاختلاف في الرأي مقبولا ومشروعا شرط أن يكون في إطار العمل الوطني المشترك الذي يسهم في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين

واختتمت عضو العلاقات الخارجية بالنواب حديثها، بالتأكيد على أن ما يحدث الآن، لهو علامة فارقة في مسيرة الحوار الوطني، ويؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تسعى بجدية إلى تحقيق العدالة الجنائية بما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة، لافتة إلى إن هذا الحوار يعكس حرص القيادة على إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ويعبر عن التزام الرئيس السيسي الدائم بتعزيز مسارات الحوار الوطني وتطبيق مخرجاته على أرض الواقع.

وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بجلسات ساخنة شهدها الحوار الوطنى على مدار الأسابيع الماضية، تؤكد على جدية هذا الحوار وأهميته في التواصل الجيد مع السلطة التنفيذية، لوضع الأطر السياسية والقانونية والاجتماعية الصحيحة التي تلقى ردود أفعال إيجابية من قبل الشارع المصري، لافتًا إلى أن الحوار الوطني قد خلق جسور من التواصل والتفاعل بين القوى السياسية والحزبية في مرحلة صعبة مليئة بالتحديات على الصعيد الإقليمي والعالمي.

وأوضح «عمار»، أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق تحدث مزيد من التوازن في واحد من أهم القضايا التي كانت من الخطوط الحمراء، فقد نجح من مناقشة هذا الملف وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التى وصلت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة هامة للغاية تؤكد أننا نجني ثمار الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني نجح في تحقيق تفاعل ونقاش جاد بين  بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، ليأتي دور القيادة السياسية في تنفيذ وترجمة مخرجاته، والتي تعد ركيزة هامة لخلق مساحات مشتركة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، فقد كسر هذا الحوار على مائدته كافة الخطوط الحمراء وتتطرق لأكثر القضايا الشائكة، والتى تهدف إلى تحقيق عدالة جنائية وطفرة كبرى في المنظومة القضائية من خلال تخفيف مدد الحبس الاحتياطي ومنح المحبوسين على ذمة قضايا فرصة حقيقية لإثبات البراءة دون ضياع سنوات عمرهم خلف القضبان.

وأضاف النائب حسن عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وسوف يسهم في تطوير منظومة العدالة، حيث يعد هذا التشريع من أهم القوانين التى ستخرج للنور، وستغير المنظومة القضائية بشكل متطور، مؤكدًا أن تقليص مدد الحبس الاحتياطى من أهم نصوص هذا التشريع، لأنه كان من القضايا الهامة والمعقدة التى تواجه النظام القضائى فى مصر، إلا أن الحوار الوطنى أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.