يعد المناخ من أهم الموارد الطبيعية التى تشكل مقوماً أساسياً للنهوض بمختلف القطاعات الطبيعية والبشرية لأى بقعة على سطح الأرض ولذلك يتم دراسته وتحليله للتخلص من آثاره السلبية والاستفادة من إيجابياته، فالتغير المناخى هو اختلال فى الظروف المناخية المعتادة كالحرارة والرياح والمطر تميز كل منطقة على الأرض وهناك تأثيرات سلبية لتغير المناخ على الإنتاج الزراعى مثل فقد وتدهور خصوبة الأراضى وتأثر الموارد ونمو وانتشار الحشائش وتأثر الإنتاج السمكى من المزارع السمكية والمصايد الطبيعية.
كما تنشأ التغيرات المناخية نتيجة لعمليات الحرق المختلفة للنفط والغاز والأخشاب والفحم وغيرها والتى تؤدى لإطلاق كميات هائلة من المركبات الكيميائية السامة فى الجو أهمها أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين وهذه الغازات تعتبر غازات ثقيلة تبقى فى النطاق السفلى للأرض وتمنع انتشار الحرارة حيث تمتص الأشعة تحت الحمراء وتمنع تشتتها من سطح الأرض مما يؤدى إلى رفع درجة الحرارة فى ظاهرة تسمى الاحتباس الحرارى.
ورغم أن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية إلا أن لها آثاراً على المستوى المحلى فزيادة درجة الحرارة تؤدى إلى نقص الإنتاجية الزراعية وزيادة البخر وزيادة معدل استهلاك المياه وزيادة معدل التصحر وهجرة العمالة من المناطق الساحلية وحدوث تغيرات سلوكية فى الحشرات نتيجة الدفء الحرارى مما يؤدى إلى قصر دورة حياتها وتزايد أعدادها بسرعة كبيرة.
وتشير التقارير إلى أن الإنتاج العالمى من الأسماك بلغ حوالى 178 مليون طن منها 88 مليون طن من انتاج تربية الأحياء المائية بنسبة قدرها 49% من اجمالى الإنتاج العالمى، وبلغ المصيد من المصادر الطبيعية 90 مليون طن بنسبة قدرها 51%، وقد تم استخدام 157.4 مليون طن من مجموع الإنتاج الكلى فى العالم للاستهلاك البشرى، بمعدل قدره 20.5 كيلو جرام للفرد الواحد على مستوى العالم.
وتوضح الاحصائيات السمكية الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية من خلال حجم الإنتاج والتجارة العالمية وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير فرص عمل لنحو 12% من سكان العالم، إلا أن تأثيرات التغيرات المناخية على المخزون السمكى فى المصايد الطبيعية والمزارع السمكية تمثل تهديداً كبيراً لاستدامتها، لذا فإن السنوات القادمة سوف تشهد علامة فارقة فى مسيرة البشر فى ترويض الطبيعة.
أوضح تقرير رسمى أن حجم الإنتاج السمكى فى مصر يبلغ حوالى "2 مليون طن" ويشتمل على المصايد الطبيعية بمعدل انتاج يصل إلى "400 ألف طن" ويمثل 20%، أما الاستزراع السمكى فيصل حجم الإنتاج حوالى "1.60 مليون طن" ويمثل 80%، حيث تحتل مصر المركز الأول افريقياً والثالث على مستوى العالم فى إنتاج البلطى والسادس عالمياً فى اجمالى الإنتاج السمكى، ويساهم القطاع السمكى بنحو 14% من صافى الدخل القومى الزراعى.
وتعمل الدولة المصرية على تحقيق استراتيجة تنمية الثروة السمكية من خلال التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى وتطوير البحيرات المصرية كخطوة جادة فى سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلى مما يؤثر ايجابياً على دعم الاقتصاد المصرى من خلال توفير فرص العمل للشباب والحد من الهجرة غير الشرعية فضلاً عن زيادة المعروض من الأسماك مما يساهم فى خفض الأسعار وصولاً إلى تصدير الفائض، وفقاً لأحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية.
جدير بالذكر أن أهم التأثيرات المناخية على الثروة السمكية تتمثل فى ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون مما يؤدى إلى زيادة ذوبانه فى مياه المحيطات والبحار وزيادة حموضة المياه مما تؤثر سلباً على نمو وتكاثر وحياة الأسماك، كذلك ينجم عن تغير المناخ تعديل فى توزيع أرصدة الأنواع السمكية من أسماك المياه العذبة والمالحة مع توجه الأنواع السمكية فى المياه التى ترتفع فيها درجة الحرارة نحو القطبين، كذلك ينعكس تغير المناخ على موسمية العمليات البيولوجية الحيوية فى شكل تغيرات بسلاسل غذاء الأسماك بمواطن المياه العذبة والمالحة مما يعود بنتائج لا يمكن التكهن بها على صعيد التذبذب فى انتاج الأسماك، كذلك زيادة ملوحة مياه البحيرات الشمالية نتيجة لزيادة درجة الحرارة والتى تؤدى لزيادة البخر فضلاً عن زيادة التلوث عاما بعد عام نتيجة الصرف الصناعى والزراعى وقلة المياه العذبة الواردة للبحيرات، مما يؤدى إلى زيادة درجة الملوحة أكثر والتى تؤثر على هجرة زريعة العائلة البورية من البحر إلى مناطق التقاء المياه العذبة وعليه يقل المخزون السمكى بالبحيرات.
وقد يمتد التأثير إلى المزارع أيضاً ويشمل تأثير التغيرات المناخية عليها فى ارتفاع درجة حرارة المياه وزيادة نشاط الميكروبات المحبة للحرارة مما يؤدى إلى زيادة احتمالية حدوث أمراض كما أن ارتفاع درجة الحرارة تؤدى لتغير أوقات التكاثر، وزيادة استهلاك الغذاء وزيادة المخلفات العضوية ونقص الأكسجين الذائب وتتأثر الذريعة أكثر نتيجة انخفاض الأكسجين ويتسبب ذلك فى إجهاد حرارى.
