وأكدوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم بقوة نجاح الحوار الوطنى، ومستمر في هذا الدعم من أجل أن تتحقق فلسفة الحوار الوطني ومشاركة جميع القوى السياسة في الانطلاقة الحقيقة للجمهورية الجديدة.
بدوره أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، خطوة هامة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، بخلاف أنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.
وأضاف "العسال"، أنه مع الوصول إلى صيغة متوازنة في إشكالية الحبس الاحتياطي والتى ترتبط بالمادة وإقرار بدائل له مع دراسة وجود تعويض مادة عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة، عند تحقيق ذلك على الواقع العملي سنكون قادرين على خرس الألسنة التى تلقى التهم والشائعات حول مصر في عدم توافر مناخ آمن لممارسة الحريات، خاصة أن ذلك سيأتي بالتزامن مع صدور قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعد من أهم التشريعات التى تنظم شكل و آليات تنفيذ العقوبات في مصر، وبالتالي فإن بصدوره سيتغير المشهد كثيرا خاصة في الملف الحقوقي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة لتطوير القضاء المصري، لأنه يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما يهدف إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مؤكدا أن هذه التعديلات انتصار كبير لحقوق الإنسان في مصر.
وأوضح النائب هاني العسال، أن الدولة تتخذت خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بدور الحوار الوطني الذي نجح في تحقيق التقارب بين القوى السياسية والحزبية وبين السلطة التنفيذية، وبات أيضا شريك هام في صنع القرارات الهامة، فلم ننسى أنه قد جاء من رحم الشارع المصري ليعبر عن آماله وطموحاته، فقد نقل أوجاع المصريين في كافة القضايا، بل نجح أيضا في تقديم حلول واقعية لها.
فيما ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحيتاطي للحكومة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تعد تفعيلا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان.
وأكد القاضي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توصيات الحبس الاحتياطي، تظهر رؤية القيادة السياسية في ملف النهوض بملف حقوق الإنسان بمصر وتتوافق مع الدستور المصرى، كما أنها تعد تعفيلا حقيقيا لمناقشات الحوار الوطنى التي شارك فيها جميع القوى السياسية وممثلي الشعب المصري فضلا عن منظمات المجتمع المدني والنقابات.
وأوضح أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى الشائكة وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية بهذا الأداء المتميز يمثل أسلوب منفتح للاستماع لكافة أطياف المجتمع بحرية، لافتا إلى أن صدور هذه التشريعات المهمة يسهم الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
بينما ثمن الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وتوجيهات الرئيس بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مشيراً إلى أن الرئيس حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لخطوات الحوار الوطني والتأكيد على إيمانه بأهميته في الوصول إلى حلول لمواجهة التحديات الراهنة.
ولفت عبد المجيد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بضرورة تنفيذ التوصيات من قبل الحكومة تكليفا جديدا أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة العمل والتواصل مع مجلس النواب لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعمل على سرعة إقراره الانعقاد المقبل.
وأكد عبد المجيد، أن فكرة الحوار الوطني جاءت من خلال الرئيس وطرحه لإجراء حوار مجتمعي متسع يتشارك فيه الجميع للوصول إلى صياغة حلول ورؤى مختلفة لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن، لافتا أن ملف الحبس الاحتياطي بما يحمله الآن من مشكلات وعقبات حولته لعقوبة، كان لزاما مواجهة أزمته والعمل على تعديل بنوده بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار، إلى ضرورة مراعاة كافة النقاط التي أكد عليها الرئيس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتمثل في أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.
فيما أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفي بوعوده بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني كالمعتاد، مشيرا إلى أن هذه المره جاءت بعد مطالبه الرئيس للحوار الوطني يكون أكثر عمقا وأشمل لكل قضايا المجتمع.
واعتبر "عناني"، أن هذا فضلا عن أن رفع هذه التوصيات للحكومة من أجل تنفيذها هو تأكيد من الدولة المصرية والرئيس علي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مضيفا أن التعديلات المقترحة علي الحبس الاحتياطي تمثل نقله نوعية نحو تخفيف واحدة من أكثر الاعباء القانونية علي كاهل المواطن المصري.
وقال "عناني" إن هذه التعديلات تعيد الحبس الاحتياطي لسياقه كإجراء وقائي وليس عقوبة، ويبعث بحالة من الطمأنينة في الشارع السياسي في ظل مناخ الحوار الوطني.
بدوره أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعه لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والاهتمام برفعها للحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها، يعد تقديرا كبير للحوار الوطني و مخرجاته و استمرار لحاله الصدق في التعامل مع توصيات القوي السياسية والاجتماعية.
وقال عادل، إن تماهي السلطة التنفيذية مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمضي قدما في تحقيق عوائدها و تحقيق أهدافها و في القلب منها تقليص و ضبط مدد الحبس الاحتياطي و تفعيل الاجراءات البديلة مثل "التطبيقات البديله" للمتابعة والرصد للمتهم يعتبر خطوه تقدميه تحقق سلام المجتمع و تهدف لعدالة منظبطة تضع في أولوياتها حقوق المواطن و اعتبارها بريئا حتي تثبت ادانته.
وأشار إلى أن موافقه الرئيس علي تقليص مدد الحبس الاحتياطي و انحيازه لباب الحريات في الدستور يعتبر إشارة مضيئة و ملهمه للمرحلة السياسية الحالية التي عنونت "بالمساحات المشتركة"، مؤكدا أن التعويض المادي عن مدد الحبس الاحتياطي و جبر الضرر عند انتفاء الغرض منه أو حفظ التحقيق يعطي انطباعا عاما للمواطنين بالدولة الرحيمة التي تمضي في إجراءات ضبط سلامه وأمن المجتمع دون التغول علي حقوقه و حرياته العامة.
وأضاف رئيس كتلة الحوار أن تحول احتراز الحبس الاحتياطي لعقوبة له ضرر بالغ علي سلامة قواعد و أهداف القانون نفسه وقد تداركها الرئيس برعايته لتوصيات الحوار الوطني ومخرجاته و انحيازه لتقليص تلك المدد، مشددا أن مسار الدولة المصرية يتجه نحو مزيد من الانفراجات كمحصله للاستقرار و التنمية و هو مؤشر علي أن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح.
كما أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين، مؤكدة أن القيادة السياسية تبرهن في كل خطواتها عن رغبتها الحقيقية في الانتصار للمواطن وتحقيق رغبات الشارع التي نقلها الحوار الوطني، وفق توافق من القوى السياسية والحزبية والمختصين بالمجال الحقوقي، حتى انتهت هذه الجلسات للخروج بقرابة 24 توصية تعالج السلبيات التي كانت تشوب الحبس الاحتياطي ومدته التي قد تطول لسنوات، على الرغم أنه إجراء احترازي فقط وليس عقوبة، وهذا ما نجح الحوار الوطني في بلورته.
وأضافت «هلالي»، أن قضية الحبس الإحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وهو دلالة على أننا سنشهد تغير كبير في مدد الحبس الاحتياطي التى تتجاوز سنوات لنفاجأ ببراءة المحبوسين على ذمة القضايا المختلفة في وقت لاحق، كما يتناول القانون أيضا إشكالية هامة تتعلق بالتعويض المادي عن السنوات التي يقضيها المحبوسين داخل السجون، فمن حق المدان أن يحصل على هذا التعويض عند إثبات برائته، حتى يتمكن من ممارسة حياته من جديد.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، رفع التوصيات في هذه القضية الشائكة من قبل القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، يعكس المنهج الجديد التي ترتكز عليه مصر نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد على رغبة حقيقة وإرادة قوية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطى الذى يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد إجراء تعديلات على الكثير من مواده ونصوصه التي باتت لا تتماشى مع العصر الحالي وآلياته، ستكون مكمل هام في خطوات الدولة لتعزيز الحريات في مصر، خاصة أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض، وهو ماينعكس على منظومة القضاء بوجه عام.
