وفي هذا السياق قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة حريصة على خروج عدد من التشريعات للنور في بداية دور الانعقاد المقبل، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ذلك التشريع الذى يحظى باهتمام كبير من قبل مختلف الأحزاب والقوى السياسية.
وأوضح هندي، في تصريح خاص، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمثابة انعكاسٍ واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد، وذلك من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، لافتا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يؤرق كثيرا من المتقاضين.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن الحبس الاحتياطي كان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وجرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتم إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون، والحكومة أعلنت أن التشريع سيكون على رأس حزمة من التشريعات المرسلة لمجلس النواب في مستهل دور الانعقاد ومن ثم هناك حرص وتناغم بين كل مؤسسات الدولة لخروج القانون للنور.
فيما قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة تعمل أكثر من اتجاه، بداية من ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية ، والقطاعات ، الصناعية، الزراعية، ملفات الاستثمار، واهتمام خاص بقسم التشريع.
وأشاد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح لـ "اليوم السابع"، بإعلان الحكومة مناقشة 65 قانونا، وهناك 34 قانونا سيتم إرسالهم لمجلس النواب، على رأسهم قانون الإجراءات الجنائية، وأوضح أن مجلس الوزراء ، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب، مؤكدا أن هذا يؤكد أن جميع المؤسسات تعمل في منظومة واحدة.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من رئيس مجلس النواب، والحكومة أعلنت أنه سيكون من أوائل التشريعات المزمع إرسالها لمجلس النواب، وهذا يعود لكون التشريع يساهم في تطبيق العدالة الناجزة في شتى المجالات والملفات.
وأشاد عمرو القطامي، بحالة التوافق التي شهدتها جلسات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي بين مختلف الأطياف والفئات المشاركة من قوى سياسية وحزبية بوجود ممثلين من الحكومة والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والنواب، بحثا عن حلول مناسبة مع القضايا المختلفة، وطرح بدائل للحبس الاحتياطي تضمن حقوق الجميع.
إحالة قانون الإجراءات الجنائية للنواب خطوة هامة لتعزيز المنظومة التشريعية
وفي ذات الصدد، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن إعلان الحكومة عن نيتها إرسال 34 قانونًا جديدًا لمجلس النواب، على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز المنظومة التشريعية في مصر وتطوير البنية القانونية للدولة ويعكس رغبة حقيقية في تحقيق الإصلاح التشريعي المنشود مشيراً إلى أن البرلمان المصري أمامه مسؤولية كبيرة في دراسة هذه القوانين بعناية، وإدخال التعديلات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارا وعدالة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريح خاص، أن قانون الإجراءات الجنائية، يلعب دورا محوريا في ضمان حقوق المواطنين وتوفير محاكمات عادلة و منصفة وهذه التعديلات من شأنها أن تساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية في بناء دولة قانون قوية ومستقرة، وبالتالي فإن تعديله يمثل نقلة نوعية في مجال العدالة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني الذي دعت إليه القيادة السياسية كان له دور محوري في صياغة هذه القوانين، لأنه يمثل منصة للحوار المفتوح بين كافة الأطراف المعنية، بما يضمن توافقا وطنيا حول التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر و هذه القوانين لن تكون فعالة إلا إذا استندت إلى توافق مجتمعي واسع، يعكس تطلعات المصريين وآمالهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والحوار الوطني أتاح الفرصة لكافة القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في إبداء الرأي حول القوانين المطروحة وهو ما يؤكد حرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات بما يضمن تحقيق توافق وطني حول القوانين الجديدة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الحكومة لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون والعدالة، مشيرًا إلى أن الإصلاح التشريعي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة داعيا كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى الاستمرار في دعم هذه الجهود من خلال الحوار البناء والمشاركة الفعالة في مناقشة التشريعات المقترحة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للمجتمع المصري ككل.
