يعد قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري وهو ما يتطلب إزالة كافة المعوقات التى قد تواجه الفلاحين والمزارعين لتحسين بيئة عملهم، ولكن كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن وجود عدد من المشكلات التى تواجدة هذا القطاع الاستراتيجى الهام مما يؤدى إلى معاناة الفلاحين، ويعد أبرزها نقص الأسمدة والتقاوى وارتفاع القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية وعدم تطهير مصارف الرى وغيرها من المشاكل التى تقدموا بها فى أدواتهم الرقابية تحت قبة البرلمان فى محاولة لإيجاد حلول عاجلة لها.
أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أن معاناة الفلاحين تتفاقم بشدة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار كافة المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات وأجرة المعدات الزراعية وإيجارات الأراضي.. وغيرها من المشكلات التي لم تجد حلولًا جذرية.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة الذي تقدمت به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن سبب ارتفاع أسعار الأسمدة يرجع لرفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة ولجوء الدولة إلي فكرة تخفيف الأحمال مما أثر سلبيًّا على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدرة للخارج علي حساب السوق المحلي.
وأشارت إلى أن تفاقم أزمة الكيماوي ترجع أيضًا إلى عدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ55% من إنتاجها، مما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفي الأوقات المناسبة، مما يجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق السوداء، خصوصًا أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمدة.
وشددت النائبة على ضرورة إيجاد حلول واقعية وعملية، لفرق السعر الكبير بين السماد المدعم والحر، مشيرة إلى أن سعر شيكارة الكيماوي داخل الجمعيات الزراعية 255 جنيهًا، في حين يصل السعر خارجها في السوق السوداء ما بين 1200 إلى 1300 جنيه، لافتة إلى عدم وجود رقابة مشددة وحقيقية.
كما تساءلت عن عملية صرف الحصة المقررة من الكيماوي، حيث يتم إلزام الفلاح في الإصلاح الزراعي باستلام حصة من السماد الورقي والمغذيات، رغم أن المحصول قد لا يكون في احتياج إليها، وبالتالي تمثل عبئًا إضافيًّا على الفلاح.
وأضافت النائبة أن الفلاحين واجهوا مشكلة كبيرة في بداية زراعة موسم القطن، بالموسم الصيفي والذي تتم عملية الجني له خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، مما اضطر الفلاحون إلى اللجوء للمحالج الأهلية والسوق السوداء، مشيرة إلى أن الحصة المقررة للفدان الواحد المزروع بالقطن 4 شكائر نترات، لكن الملاحظ في حالات كثيرة صرف عدد 2 شيكارة فقط، بناء على تعليمات وزير الزراعة.
وقالت إن جني محصول القطن هذا العام غير مبشر، نظرًا لوجود فيروس أصاب المحصول في الأرض، مما جعل كثيرًا من الفلاحين يلجأون لحرث الأرض أو جعلها مرعى للماشية والأغنام، مشيرة إلى أن "القطن" زراعة اختيارية، نظرًا لإلغاء نظام الدورة الزراعية منذ سنوات طويلة.
وأضافت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أنه نظرًا للتكلفة العالية لهذا المحصول، إضافة إلى نقص التقاوي والكيماوي، في ظل وجود كثير من المزارعين في الإصلاح الزراعي التزموا لسنوات بدفع رسوم مقررة في عمليات تطهير الترع، رغم أن ذلك لم يحدث في حالات كثيرة ومناطق عديدة، فإن ذلك يدعونا إلى المطالبة بضرورة مراجعة السياسات الزراعية، حفاظًا على ثروة مصر الزراعية، ومراعاة أحوال الفلاحين والمزارعين.
فيما تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية قائلاً : يا ترى كم جمعية على مستوى الجمهورية على نفس أداء هذه الجمعية ؟
وتساءل النائب محمود قاسم قائلًا : هل ننتظر أن يقوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارات مفاجئة لمختلف الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية ؟ وأين دور المحافظين فى دعم هذه الجهود الجبارة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لدعم المزارعين وحل مشكلاتهم؟ وأين دور مديرى مديريات وادارات الزراعة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية؟
وقال النائب محمود قاسم : إن جولة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كانت منذ أكثر من 10 أيام وانتظرت أن يقوم جميع المحافظين ونوابهم وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى ومديرى مديريات وادارات الزراعة على مستوى الجمهورية بجولات مفاجئة على مختلف الجمعيات الزراعية لإحياء دورها بعد أن أصبحت جثثاً هامدة ولكن لم يتحرك أحد، مؤكداً أن احياء دور الجمعيات الزراعية ليست مسئولية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وحده.
وطالب النائب محمود قاسم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية تكليف جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء القرى على مستوى الجمهورية لاعطاء اولوية قصوى لدعم الجهود الجبارة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه هذا القطاع الاقتصادى الواعد مؤكداً على ضرورة تقييم اداء المحافظين وقيادات المحليات على أساس ما يحققونه من نجاح فى هذا الملف.
كما طالب النائب محمود قاسم من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقييم اداء قيادات الوزارة ومديرى مديريات وادارات الزراعة على أساس ما يحققونه من نجاحات فى مثل هذه الملفات المهمة من خلال اصدار تكليفات واضحة وحاسمة لهم للقيام بمثل هذه الجولات المفاجئة على مختلف المواقع الزراعية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة وإصرار الزراعة واستصلاح الأراضى على تحقيق النجاح فى جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات ومهام خاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفى مقدمتها تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمزارع المصرى وتحقيق الأمن الغذائى لكل المصريين.
وطالب النائب محمود قاسم من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن يكلف مدير مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية أن يقوم بجولة مفاجئة لمختلف الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة وداخل مناطق محرم بك وكرموز ومنيا البصل بصفة خاصة ليرى على الواقع ماذا يحدث داخل هذه الجمعيات مؤكداً أن أصبحت عبارة عن مبانى متهالكة خاوية على عروشها ولاتقدم أى خدمات للمزارعين على نطاق محافظة الإسكندرية كلها.
وكان علاء فاروق قد شددعلى ضرورة الإهتمام بالمزارعين، والتواصل المستمر معهم، وعلاج المشكلات التي تواجههم، والنزول إلى الحقول، وتفقد الزراعات، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، لافتا إلى أن الوزارة ستتلقى أي شكاوى خاصة بالمزارعين والمربين من خلال غرف العمل وفرق المتابعة، والخطوط الساخنة، وحلها على الفور.
وأشار الوزير، إلى أنه لن يتم التهاون مع أي من الشكاوى، أو المشكلات التي ترد بخصوص المزارعين، وتحول دون حصولهم على الدعم المقرر لهم، وأنه سيتم التعامل بشدة مع المقصرين، في حق الفلاحين.
من جابنها تقدمت النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب بطلب إلى وزير الري، بشأن المشاكل التي تواجه المواطنين بخصوص الري، في مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية.
حيث تقرر تشكيل لجنة من الوزارة لزيارة المكان والعمل على حل المشاكل التي تواجه المواطنين، وقامت لجنة مشكلة من مسؤولين بوزارة الري، ومسؤولين من ري الغربيه وكفر الزيات، بالحضور إلى مدينه كفر الزيات وتفقد مشاكل الري.
من جانبها عرضت النائبة آمال عبدالحميد، المشاكل الخاصة بالمزارعين والري بشكل عام، والتي تم إثارتها على وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها "مصرف جناح"، الذي يمر بقريه قسطا مما يتسبب بتلوث القرية، وعلى الفور فقد قامت الكراكات بعمل تطهير للمصرف، كما طالبت عضو مجلس النواب بوضع حل دائم لهذه المشكله منعًا لتضرر المواطنين، وهو ما أقرته اللجنة في تقريرها، أيضًا قامت النائبة بطلب تطهير ترعه "بنوفر وكفر الشيخ علي"، وذلك لإمكانية وصول المياه للمزارعين.
وفي سياق متصل عرضت عضو مجلس النواب، على اللجنة المشكلة من الوزارة مشكلة ترعة سعدان والتي انقطعت بها المياه، مما أدى إلى اعتماد المزارعين على الري من خلال المياه الجوفية منذ فترة، كما عرضت أيضًا مشكلة محطة الرفع بكفر يعقوب، والتي تقوم برفع المياة لري حوالي 400 فدان، إلا أنها توقفت منذ أن تم تحويلها للشركة القابضة، وطالبت عضو مجلس النواب بعمل صيانة لها، أو تحويل إدارتها إلى الإصلاح الزراعي.
وبناء عليه وجهت اللجنة المشكلة من الوزارة المسؤولين بالغربية، بتسليم الجزء المسدود بترعة سعدان، ورفع أي عائق يحول دون سريان المياه، كما أقرت بعرض مشكلة محطة مياه كفر يعقوب على السيد وزير الري.
