نجح الحوار الوطنى في إحداث حالة من الزخم السياسي والحقوقي غير المسبوق، على مدار الفترة الماضية والتي جسدت مسار الجمهورية الجديدة والحرص الجاد للقيادة السياسية على المضي قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ دعائمه، وهو أشار له عدد من السياسيين والنواب بأن مناقشات الجلسات ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته شكلت نقلة حقيقية تتفق مع مسار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم صالح الوطن والمواطن.
وأكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يضع مسار تعزيز حقوق الإنسان في مقدمة أولوياته منذ اللحظة الأولى لتدشينه، والذي تجلى في تشكيل لجنة خاصة بها تشتبك مع كافة القضايا المتعلقة بها من حقوق وحريات، كما أنه تزامن مع انطلاقة الحوار، تفعيل لجنة العفو الرئاسي وحرص الأعضاء منذ بدء الجلسات على بحث وتدوين كل ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف في تصريح لـ"برلمانى" أن هناك اهتمام وإدراك لدى الحوار الوطني بالأهمية المحورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لملف حقوق الانسان حيث يحرص على التعبير عنها في مخرجاته، لافتا إلى أن الحوار الوطني أشاد في جلسات علنية من مختلف القوى السياسية والاحزاب المشاركة كما حرص مجلس الأمناء على مخاطبة الرئيس على الإفراج عن عدة قوائم من المحبوسين وتم الافراج عما يزيد عن 2000 مسجون.
وأشار إلى أنه من ضمن المحطات الهامة أيضا للحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسان، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، منوها بأن حقوق الانسان ليست فقط في الحبس أو القضايا السياسية، ولكن في ملفات آخرى مثل الملف الاقتصادي والاجتماعي وغيره، قائلا "كل شاغل الحوار الوطني هو حقوق الانسان المصري والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات، كما أنها كانت القضية الكبرى له..الأمر الذي تترجم في الكثير من الجلسات والتوصيات المرسلة للحكومة ومن بينها قضايا الأسرة والهوية والدعم والعدالة الاجتماعية وغيرها من الملفات المحورية في تحسين أوضاع المواطن المصري".
ترجمة بنود استراتيجية حقوق الإنسان على خارطة الحوار الوطني
واعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن الحوار الوطني له أهمية كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان بداية من العفو الرئاسي حتي توصياته بشأن الحبس الاحتياطي ورفعها إلى الرئيس السيسي، وغيرها من المجالات الحقوقية التي حرص على خوض النقاش فيها، لتؤكد جدية الحوار الوطني في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وأضاف "عابد" في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن تعزيز حقوق الإنسان تعتبر ترجمة أيضا من قبل الدولة على وضع توصيات الحوار الوطني محل التنفيذ، خاصة وأن ملف المحبوسين من أبرز الملفات التى شهدت اهتمام بجلسات الحوار، ومن ثم هذه القرارات تدفع بالحوار الوطني للأمام، وتأكيد للجميع على أن الحوار الوطني أصبح منصة حوارية تتمتع وتحظي باهتمام كبير .
وأشار النائب علاء عابد ، الي أن مختلف مخرجاته تصب مباشرة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمساهمة في إثراء الحياة السياسية والمجتمعية، وتعزيز جهود تحسين حالات حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، وأن الكل معني باستكمال بناء الجمهورية الجديدة، في ظل الحاجة الماسة لتكاتف الجميع لخلق كتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتتصدى لكل المتربصين، مشيدا بمبادرة الإفراجات المتتالية التي تقودها القيادة السياسية، للإفراج عن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا طالما لم يتورطوا في أعمال تخريب أو عنف أو أعمال إجرامية تهدد الأمن القومي للبلاد.
وأكد النائب علاء عابد، أن حرص الرئيس السيسي على سرعة تفعيل توصيات الحوار الوطني من قبل الحكومة تأتي في إطار دعم مسار الإصلاح الذي تبنته الدولة المصرية، والذي يعتمد على رؤية شاملة تسعى لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحوار الوطني نجح في بناء منظومة كاملة ترسخ لحقوق الإنسان
ويقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني ساهم بصورة كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان، وأيضا في حالات العفو الرئاسي والحبس الاحتياطي، من خلال الاستجابة الرئاسية لمطالباته في ذلك السياق، حيث أوفى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوعده في أكثر من مرة وآخرها إحالة توصيات الحبس الاحتياطي لمجلس النواب من أجل البحث والتحقق.
وأوضح في تصريح لـ"برلمانى" أن تدعيم ركائز حقوق الإنسان يرتبط بإيمان الرئيس حول أهمية وجود حوار ونقاش تحت سقف الوطن، وليس فقط مجرد توصيات أو مكلمة، موضحا أن الحوار تحول إلى نقطة إيجابية للغاية نتيجة رعاية الرئيس السيسي له، مشيرا إلى إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صدرت في ظروف مهمة لذلك يأتي الحوار لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والحقوقية وليس فقط العفو الرئاسي فحسب.
وأشار إلى أن الحوار الوطني حقق نتائج إيجابية للغاية ، مشددا أن الكرة في ملعب الأحزاب السياسية لاستثمار تلك الفرصة في دعم مسير الإصلاح السياسي، مؤكدا أن الحوار بنى منظومة وطنية كاملة للتعامل ليست في مجال واحد ربما المظهر الأكثر وضوحا هو العفو الرئاسي، لكن أيضا في مجالات آخرى لحقوق الإنسان منها تعزيز المواطنة والمشاركة السياسية ذاتها من خلال تبادل الفكر داخل منصة الحوار، وإحداث حراك سياسي وحزبي بصورة كبيرة.
حقوق الإنسان لا تنحسر على الحريات لا فقط بل قضايا آخرى وثيقة الصلة حقوق الإنسان
ومن جانبه أشار اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الحوار الوطني ساهم في تحسين مناخ العمل السياسي في مصر، حيث أتاح فرصا لتبادل الآراء بين مختلف القوى السياسية وتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى التي تواجه البلاد، معتمدا في ذلك على الآراء التشاركية من جميع القوى السياسية والكوادر الفاعلة القادرة على إحداث تغييرات ملحوظة وكان بمثابة خطوة محورية نحو تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق إصلاحات شاملة تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن الحوار الوطني يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع إلى مختلف الأطياف والتوجهات وحقق نجاحا كبيرا في تناول مختلف القضايا التي تشغل بال المواطنين، و إحالة التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد التزام القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة وكل هذه الخطوات تسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وتؤكد جديتها في تحقيق إصلاحات تشريعية وقانونية تواكب تطلعات الشعب المصري.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ"برلمانى" إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه مر بعدة محطات هامة، بدأت بتحديد الأولويات والملفات التي يجب مناقشتها، مرورا بتشكيل لجان متخصصة لضمان دراسة الموضوعات بشكل متعمق، وصولا إلى مناقشة قضايا هامة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والنظام السياسي، وحقوق الإنسان، والحريات العامة التي تمس المواطن بشكل مباشر، ابرزها لجنة العفو الرئاسي والتي أسفرت عن الإفراج عن عدد كبير من السجناء، خاصة أولئك الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب الأمر الذي يعكس بوضوح التزام القيادة السياسية بتعزيز المناخ السياسي بما يسمح بمزيد من المشاركة المجتمعية والسياسية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مسألة الحبس الاحتياطي كانت أيضا محورا أساسيا في المناقشات، حيث تم التركيز على الحد من فترات الحبس الاحتياطي غير المبرر وتحسين ظروف الاحتجاز بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما ناقش الحوار الوطني مقترحات لتعديل التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي وضمانات أكبر للمحتجزين، وهو ما أدى إلى تبني الدولة لعدد من الإجراءات الإصلاحية التي ستساهم في تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يقتصر على هذه المحطات فقط، بل شمل أيضا مناقشة قضايا أخرى ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان مثل حرية التعبير، وحقوق المرأة، ودور المجتمع المدني.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني وفر مساحة واسعة للمجتمع المدني للمشاركة بفعالية في صياغة السياسات والتوصيات التي تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومن بين القضايا التي حظيت باهتمام كبير في الحوار الوطني كانت حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع حيث تم تناول سبل تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية بشكل كامل، والتصدي للعقبات التي تحول دون مشاركتها الفعالة في الحياة العامة و نتج عن هذه المناقشات العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور فرحات إلى أن الحوار الوطني، رغم التحديات التي تواجهه، يظل مثالا حيا على إرادة الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة التي تواجه المجتمع من خلال الوصول إلى توصيات عملية وقابلة للتنفيذ الأمر الذي يعد دليلا على جديته وقدرته على إحداث التغيير المطلوب لافتا إلى أن الحوار الوطني، بفضل دعم القيادة السياسية وحرصها على تعزيز المشاركة المجتمعية، يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة معربا عن أمله في أن تسفر هذه النقاشات عن تعديل قوانين وإجراءات تعزز من سيادة القانون وتضمن حماية حقوق الإنسان في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مشددا على أهمية استمرار هذا الحوار كأساس لبناء مستقبل أكثر إشراقا وعدالة لكافة المواطنين المصريين.
