- الدراما قدمت قصص مختلفة من داخل الريف منها الوتد والوسية
- كيف تطور الفلاح المصري على مر التاريخ وتأثر بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية؟
- القطاع الزراعي يمثل حوالي 14.7% من الناتج القومي ويعمل به 8.5 ملايين شخص
- تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد من المحاصيل الاستراتيجية
- يصل إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية إلى 30 مليار جنيه فى العام
- بلغ تمويل المشروع القومى للبتلو أكثر من 8 مليارات و711 مليون جنيه لـ43 ألفا و600 مستفيد
- بقرار رئاسى.. إعفاء 80 ألف مزارع من المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير الأقساط المستحقة لهيئة التعمير بإجمالى حوالى 500 مليون جنيه العام الحالي
- استنباط 60 صنفا وهجينا خلال السنوات الأخيرة لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان
- زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح لـ 100% الموسم الماضى والتوسع في انتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة وفول الصويا وعباد الشمس
- زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية إلى 2 مليار جرعة سنوياً و75 مليون جرعة للحيوانات
- تسجيل 5 مليون حيازة زراعية على المنظومة لتنفيذ السياسات الزراعية للدولة.. وتحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي "ميزة" لتحقيق الشمول المالي
- إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها 4 مرات فى العام
- تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات قبل فترة أقصى الاحتياجات.. خطة عاجلة لتطهير كافة أطوال الترع المصابة.. المرورعلى المساقى الخصوصية لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية
تحتفل مصر فى 9 سبتمبر بـ عيد الفلاح الـ72 والذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، أى بعد شهرين فقط من قيام ثورة يوليو المجيدة، هذه القوانين التى أعادت رسم خريطة الملكية الزراعية بإعادة توزيع الأراضي التى تمت مصادرتها على صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتبدل أحوال الفلاحين، ومنذ هذا التاريخ تحتفل مصر والقطاع الزراعى بعيد الفلاح.
كانت الخطوة الهامة التي خطتها يوليو بتوزيع الأراضى على صغار الفلاحين، تكليلاً لمشوار طويل من التعب والجهد والنضال والذي بذله الفلاح المصري، لسنوات طويلة قبل يوليو، سواء تعلق الأمر بدفاعه عن الأرض، أو لدوره الوطنى في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائى، وحماية البلاد من أخطار المجاعة، لولا استمراره فى الإنتاج والزراعة.
ويعد احتفال مصر بعيد الفلاح كل عام تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى وعرفانًا بفضله فى توفير المسلتزمات اليومية الغذائية فى مصر، كما أنه يتواكب عيد الفلاح مع وقفة الزعيم أحمد عرابى فى نفس اليوم 1881 أمام الخديوى توفيق ومقولته الشهرية " لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًاولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم."
و الثابت تاريخياً ان الفلاح المصرى، كان له أدوار هامة ومحورية فى العديد من الأحداث التى مرت بتاريخ هذا الوطن، وهو الذى خاض العديد من المعارك قديما ضد الإحتلال والإقطاع، وكل من سولت له نفسه الإقتراب للنيل من هذا الشعب وأرض هذا الوطن، وربما كان الدافع وراء ذلك هو إرتباطه الشديد بأرضه وما تنتجه من خيرات.
مراحل تطور الفلاح المصرى
وارتبطت كافة الحضارات على مر العصور بمهنة الزراعة، حيث ان الزراعة هي أساس تلك الحضارات، كما أنها عامل أساسي في نموها وتطورها، و تطور الفلاح المصرى من خلال عدة مراحل على مدى التاريخ، حيث تأثر بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
فى العصور القديمة: كانت الزراعة تمثل مصدراً رئيسياً للعيش في مصر، كان الفلاح المصرى يعتمد على زراعة الحبوب مثل القمح والشعير والشعيرية، وكان يستخدم نظام الرى بالفيضانات باستغلال مياه نهر النيل، كما كان يستخدم آلات بسيطة مثل المحاريث الخشبية والأدوات اليدوية.
العصور الوسطى والحديثة:
شهدت الزراعة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث تم تنفيذ مشروعات لتحسين الري وتوسيع مساحات الأراضي الزراعية، مثل مشروعات تجميع المياه وبناء السدود والقنوات الري و تم استخدام آلات زراعية محسنة مثل المحاريث المعدنية والحراثات والمضخات الميكانيكية.
العصر الحديث والمعاصر:
شهدت الزراعة في العصر الحديث تحولات هامة تأثرت بها التكنولوجيا والتطورات العلمية، حيث تم تبني استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة مثل الري بالرش والري التنقيط واستخدام الأسمدة الكيميائية. كما تم تطوير هجائج زراعية محسنة ومقاومة للأمراض والآفات.
العصر الحديث والمستدام:
في الفترة الأخيرة، تركزت جهود الفلاح المصري على تحقيق الزراعة المستدامة والاستدامة البيئية، حيث يسعى الفلاح المصرى لاستخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل استهلاك للموارد وتأثير أقل على البيئة، كما يتبنى الفلاح تقنيات الزراعة العضوية والزراعة بدون تربة والزراعة المائية والاستخدام الفعال للمياه والطاقة المتجددة.
الفلاح المصرى في السينما والدراما المصرية
وقدمت السينما عدداً من الأفلام التي تناولت حياة الفلاح المصرى، ويعد فيلم الأرض أحد أهم الأفلام التى جسدت معاناة الفلاح المصر، وليلى بنت الريف وفيم النداهة، وابن النيل، وشباب امرأة، وشىء من الخوف ودعاء الكراوان.
وحرصت الدراما أيضاً على تقديم قصص مختلفة من داخل الريف المصرى سواء في فترات الإقطاع أو غيرها منها مسلسل الوتد ، حديث الصباح والمساء، البرارى والحامول، الناس في كفر عسكر، وجع البعاد، الأرض، الوسية.
يمثل القطاع الزراعي حوالي 14.7% من الناتج القومي
ويلعب الفلاح المصري دورًا مهمًا في الاقتصاد، حيث يمثل القطاع الزراعي حوالي 14.7% من الناتج القومي الإجمالي ويعمل به حوالي 8.5 ملايين شخص، وتدرك الدولة المصرية أهمية الزراعة في الاقتصاد الوطني، وتسعى إلى دعم الفلاحين من خلال العديد من البرامج والمبادرات.
الدور الرائد للفلاح المصري، جعل القيادة السياسية في الوقت الحالي، توليه اهتماماً غير مسبوق، ودعم لم يحصل عليه فى أي وقت سابق، وتمثل هذا الدعم في أشكال كثيرة، ومبادرات وخدمات جميعها، تستهدف تحسين أوضاعه، وحمايته، حيث أدركت أن الفلاح هو السبيل الأهم لإنتصار الدولة في معارك تأمين الغذاء، والنهوض بالإقتصاد القومي.
وعززت الدولة المصرية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التى تواجه القطاع الزراعى على الصعيد المحلى والدولى، حيث تم تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع، فضلاً عن دعم دوره المحورى فى إنجاح خطط التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم فى تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود بإشادة المؤسسات الدولية المعنية.
وتقدر الدولة المصرية ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائمًا نصب عينيها، وتحرص دائماً برفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، حيث تولي القطاع الزراعي بشكل عام اهتماما غير مسبوق،وذلك تقديراً لمسيرة الفلاح وعطاءه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد، حيث تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الفني له، لبواكب التطور العالمي فى قطاع الزراعة، لذلك تم تسخير جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته نظرا لدوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي.
واعتمدت الدولة خطة قومية لاستصلاح الأراضى في الصحراء للمساهمة في النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب الاستفادة من البحوث الزراعية التي تجريها مراكز البحوث المصرية في مختلف المجالات، سواء لاستنباط أنواع جديدة من التقاوي، أو للرى، ومعالجة الأراضي، فضلًا عما سيساهم به هذا المشروع من خلق فرص العمل للشباب في القطاع الزراعى.
وتوفر المشروعات الزراعية الملايين من فرص العمل، أبرزها مشروع المليون ونصف مليون فدان، الذي وفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما وفر مشروع إحياء البتلو نحو 71 ألف فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يوفر مشروع الدلتا الجديدة 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025.
تطوير وتنمية القرى المصرية
وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا بالفلاح، حيث قرر تطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة المشروع الذى أنصف الفلاح المصري بعد سنوات التجاهل والإقصاء، بالرغم من الدور الذي لعبه الفلاح المصري عبر السنوات الماضية في تعزيز التنمية الاقتصادية ، إلا أن فئة الفلاحين كانت من ضمن الفئات التى لم تلقَ الاهتمام الكافى بما يتناسب مع دورها فى عملية التنمية.
إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير الأقساط لهيئة التعمير
ومن القرارات الهامة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فيما يخص الفلاحين الفلاح العام الحالي إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإجمالى حوالى 500 مليون جنيه، ويستفيد منها 80 ألف مزارع.
تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية
وعملت الدولة على التوسع فى العديد من الخدمات التى تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنه، حيث قامت الوزارة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن وقصب السكر وبنجر السكر، وبأسعار متوافقة أيضاً مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى التوسع فى باقى المحاصيل، وذلك فى إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل المهمة، والتوسع فى زراعتها وزيادة الإنتاجية منها بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج.
حوكمة الرقابة على منظومة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين
كما تواظب وزارة الزراعة على تدعيم الخدمات للمزارعين ومنها حوكمة الرقابة على منظومة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين عن طريق ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً بدايةً من خروجها من المصانع، مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا لصغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة "كارت الفلاح"، وذلك ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصرى إلى حوالي 30 مليار جنيه فى العام.
حجم التمويل لصغار الفلاحين والمربين للمشروع القومى للبتلو
وبلغ إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الآن للمشروع القومى للبتلو أكثر من 8 مليارات و 711 مليون جنيه لحوالى 43 ألف و600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 506 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
استنباط 60 صنف وهجين خلال السنوات الأخيرة
وفى إطار تحسين انتاجية الفدان فقد تم استنباط 60 صنف وهجين خلال السنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان، و زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح لـ 100% الموسم الماضى و انتاج كمية تقاوى معتمدة لحوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في انتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، و التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
نشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل
كما تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل والتوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية والمدارس الحقلية للمحاصيل الأخرى، و استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لـ 10 محاصيل خضر رئيسية، و تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر وإنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب بطاقة إنتاجية حوالي 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من محطة كوم أمبو و تشغيلها وكذلك انشاء محطة وادى الصعايدة.
كما تم تحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج الزراعى "تقاوى – مبيدات – مخصبات – أعلاف – أمصال ولقاحات – أدوية بيطرية" لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات في متناول المزارعين والمربين، حيث تم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية، وبلغ عدد الأصناف التي صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالى 160 صنف، و تسجيل ما يزيد عن 26 ألف من الاعلاف واضافاتها، و حوالى 12 ألف مركب سمادى ومخصبات، بالإضافة عن تسجيل حوالى 1170 مبيد من مبيدات الآفات الزراعية.
رصد ومكافحة الجراد الصحراوي
وفى إطار رصد ومكافحة الجراد الصحراوي فقد تم تكليف إدارة المكافحة ومن خلال قواعد مكافحة الجراد والبالغ عددها 55 قاعدة باستمرار إجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية، و إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية العام الماضى بأكثر من 5 آلاف نسخه وزعت مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة.
كما تم تدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مع تشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة.
التوسع فى تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة
كما تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وفي إطار مصر الرقمية فقد تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.
كما تم وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف أو بدل فاقد لكارت الفلاح فى خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالى "ميزة" مما يساعد في تحقيق الشمول المالى.
ورفعت وزارة الزراعة كفاءة معامل تحليل التربة من خلال أحدث الأجهزة المعملية ورفع كفاءة وحدة الاستشعار من بعد لإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة التربة ووضع الخريطة السمادية لترشيد استخدام الاسمدة والمخصبات ومستلزمات الإنتاج لخدمة المزارع المصري خاصة صغار الفلاحين.
تطوير 282 مركزا لتجميع الألبان
واهتمت الدولة بتطوير 282 مركز لتجميع الألبان ضمن 826 مركز بالإضافة إلى إنشاء 41 مركز جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإدارج مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة بفائدة "5%" للتخفيف من الأعباء على صغار المربين وتم إعتمادصرف قروض بالاضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولى والتي تتكلف حولاى 50 ألف جنيه لكل مركز تدعيماً للمربى الصغير وفتح آفاق للتصدير.
وللتوسع فى التحسين الوراثي، فقد تم إنتاج واستيراد عدد 4.2 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح 2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية.
تجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية
كما تم استيراد أكثر من 80 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية، و إنشاء وتطوير وتجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية و الانتهاء من تطوير وتشغيل عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي "العامرية - سخا - العباسية - بني سويف" وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير 95 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية.
كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعى، و انشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 200 مليون جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال السنوات الماضية.
وتعتمد مراكز تجميع الألبان على العناية بإنتاج وتصنيع الألبان والارتقاء بجودتها وذلك لتشجيع استهلاك اللبن ومنتجاته والعمل على رفع المستوى الغذائي للمستهلك إما بوسائل جمع هذا اللبن حتى يصل إلى المصانع بحالة جيدة أوبإقامة مصانع ألبان حديثة لتزويد المستهلك بالألبان ومنتجاتها النظيفة الخالية من البكتيريا المسببة للأمراض.
وتولى الدولة اهتمام كبير بالنهوض بصناعة الألبان حيث استطاعت خلال سنوات معدودة أن تضع مصرعلى طريق النهضة الحقيقية لهذه الصناعة الهامة من خلال مشروعات عديدة وقد جاء مشروع انشاء مراكز لتجميع الألبان فى طليعة هذه المشروعات حيث يعد من المشروعات الواعدة التى توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها ويساهم فى تقليل نسبة البطالة.
كما تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسات المجتمع المدنى و وزارة الاوقاف - وزارة التضامن - بعض مستثمرى القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعى المصرى بفائدة 5%.
زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية
وفى إطار حماية الثروة الحيوانية فقد تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً بالإضافة الى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها "4 مرات فى العام".
إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات
وشاركت وزارة الزراعة من خلال انشاء مجمعات خدمية زراعية في تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القرى المستهدفة، حيث يستهدف انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة "20 محافظة بعدد 52 مركز"، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى بهذه المراكز.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتدعيماً للمناطق البدوية والحدودية "الوادى الجديد – سيوة – مطروح – سيناء وغيرها) تم حفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها، كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدى وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل، وبتكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين تم الحصول على حجم تمويلات بلغ نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخى لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى.
مشروعات الاستصلاح الجديدة
قال أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن مشروعات الاستصلاح الجديدة هى فكر عبقرى للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه بهذه المشروعات تم حل عدة أزمات منها حل أزمة الزيادة السكانية المضطردة بزيادة المساحات المنزرعة لتحقيق الأمن الغذائي المصري، ومع التوسع الأفقي ستكون من عوامل الجذب للشباب للمعيشة في هذه الأراضي الجديدة، وخلق مجتمعات جديدة، وتعميق ثقافة زراعة الأراضي الجديدة بالفكر الحديث الجديد للزراعة مثل استخدام وسائل الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرى بالرش.
وأوضح أن التوسع الأفقى المدروس من ضمن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية أو الهدايا للشعب المصري خاصة الفلاح المصري أو الشاب المصري الذي يعشق الزراعة.
أضاف أن اقتحام هذه المشروعات كان خلفه عمل سباق فى الدخول لهذه الدراسة تمثل في دراسة كميات المياه المتاحة ومشاركة كافة قطاعات وزارة الزراعة والري لعمل دراسة دقيقة لكميات المياه المتاحة بمناطق الاستصلاح الجديدة، بالإضافة لدراسة التراكيب المحصولية و طبيعة الأرض ومصدر المياه وعمر التواجد بها.
تطوير منظومة توزيع المياه
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه تم تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أدى إلى نجاح منظومة الرى في مواجهة الطلب غير المسبوق على مياه الرى والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالى والناتج عن موجات الحرارة غير المسبوقة.
أضاف سويلم أن الوزارة تقوم سنويا بتطهير 33 ألف كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات، كما تم قبل فترة أقصى الإحتياجات القيام بوضع خطة عاجلة لتطهير كافة أطوال الترع المصابة والتي تم خلالها تطهير الترع، كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية.
وبالتكامل مع أعمال تطهير وتأهيل الترع يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، إذ تعمل هيئة الصرف سنويا على تطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لـ4444 مصرفا، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب.
كما يتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضى القديمة وإحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، إذ تم خلال العام المائى السابق الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام المائى القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان.
كما يتواصل العمل على إحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، إذ تم الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع.
إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية
كما تواصل وزارة الموارد المائية والرى العمل على إحلال وتأهيل وصيانة عدد من المنشآت المائية ، اذا يجرى حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية لتحسين أعمال الري في زمام 1.60 مليون فدان، و تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع، وكذلك تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادي الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد "القاهرة – أسوان"، والقيام بعمل دراسة هيدروليكية إنشائية بيئية لإنشاء قنطره فم بحر مويس الجديدة.
قاعدة بيانات تتضمن حصر المنشآت القائمة على المجارى المائية
كما تم إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكل المنشآت القائمة على المجاري المائية "أفمام الترع – قناطر الحجز – الكباري – السحارات – محطات الرفع" بإجمالي 47 ألف منشأ مائي بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.
