كتبت نورا فخري
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، أصبحت الحاجة إلى تعزيز الإيرادات العامة ضرورة قصوى لتحقيق الاستقرار المالي وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، لاسيما وأنها تعد بمثابة شريان الحياة لأي دولة، حيث تتيح للحكومة تمويل مشروعاتها وبرامجها التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية، فضلًا عن دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. ومن هنا تبرز أهمية تبني استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز هذه الإيرادات بطرق مستدامة وفعّالة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي قد تزيد من الأعباء على المواطنين أو القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) رؤية متكاملة لتعزيز الإيرادات العامة، وأحد أدواتها الرئيسية تتمثل في الإصلاحات الضريبية والتي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تحسين الكفاءة المالية للحكومة وزيادة قدرتها على
وتستهدف الخطة الحكومية، زيادة متوسط معدل النمو السنوي للإيرادات العامة ليصل إلى 17.4% في عام 2026/2027، بالاضافة إلي متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن أن يبلغ معدل الزيادة السنوية في الحصيلة الضريبية نحو 0.6٪ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026/2027 مع استمرار تبني سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.
كما تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها تبني سياسات ضريبية وجمركية أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير، وتعزيز دور ورفع كفاءة برنامج دعم الصادرات، والعمل على استكمال تطوير المنظومة الجمركية بكل عناصرها وزيادة فعالية كل الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، وضمان التكامل ما بين كل من المنظومتين الضريبية والجمركية.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة علي توجهها نحو الانتهاء من إعداد وثيقة السياسة الضريبية ( 2024-2030) وطرحها للحوار المجتمعي، لتعبر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
يُشار إلي أن الوثيقة المزمع طرحها للحوار المجتمعي قريباً؛ تهدف إلى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، بالاضافة إلي زيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
