الحوار الوطني
ساهم الحوار الوطني بشكل فعال في حل العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية من خلال جلسات حوارية تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية بهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن .
ومما لا شك فيه أن قضية الامية ومكافحتها أولوية وطنية، حيث حققت الدولة المصرية فيها تقدمًا ملحوظًا خلال الـ 10 سنوات الماضية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولويتها ،في ذلك السياق أشاد عدد من الأحزاب و السياسيون بأعلان إدارة الحوار بأن قضية محو الأمية سيتم مناقشتها في من جديد خلال جلسات الحوار الوطني في الفترة المقبلة ،ضمن ملفات المحور المجتمعي لتخرج بمجموعة من التوصيات لمواجهه تلك القضية المحورية.
الإصلاح والنهضة مناقشة محو الامية بالحوار الوطني بناء لمجتمع قوي متماسك
وأكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن قضية محو الأمية تمثل قضية ذات أولوية كبرى كونها تمثل أحد ركائز "بناء الإنسان المصري" وتساهم بصورة واضحة في بناء المجتمع القوي المتماسك والمنتج والفعال مشيدًا بإعلان الحوار الوطني بأن قضية محو الأمية سيتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني.
وأشار عبد العزيز إلى أن هناك مجهودات كبيرة بذلتها الدولة المصرية للقضاء على ظاهرة الأمية، مما أدى إلى انخفاض معدل الأمية في مصر في عام 2023 إلى 16.1% بانخفاض قدره 1.4% مقارنة بالعام السابق وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف هشام بأنه لا يزال هناك الكثير من الجهود الواجب عملها لتقليل تلك النسبة، خاصة بين الإناث وفي محافظات الوجه القبلي، والتي شهدت النسب الأعلى من الأمية في مصر مؤكدًا على ضرورة العمل على تقليل تلك النسبة والقضاء على محو الأمية.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة الاستفادة من طاقة الشباب في الجامعات للعمل على التطوع وأداء الخدمة العامة ضمن حملات محو الأمية ومبادراتها المختلفة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة للاستفادة من جهود الشباب في الحد من تلك الظاهرة.
النائب أيمن محسب: طرح قضية محو الأمية علي مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة.. ويؤكد: تتسق مع جهود بناء الإنسان المصري
فيما يشير الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم سياسات الدولة المصرية في سبيل تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، حيث تولي إدارة الحوار الوطني أهمية خاصة لعدد من القضايا المجتمعية وعلى رأسها قضية محو الأمية، والتي من المقرر طرحها على مائدة النقاش في الفترة المقبلة، تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من إيمان الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته من أجل تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.
وقال "محسب"، إن قوة هذه المجتمع وتعزيز تماسكه تبدأ بمحاربة الجهل وتعزيز فرص التعلم والمعرفة، والذي يُعد حق من حقوق الإنسان المصري، حيث نص الدستور علي أن التعليم حق مكفول للجميع، مؤكدا أنه لا سبيل لرفعة هذا الوطن سوى بأمة متعلمة ومثقفة وعقول مستنيرة، وأنه لا بديل عن الحوار والعمل المشترك وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بحدود الدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها، وهو الدور الذي يقوم به الحوار الوطني، فقد نجح منذ اليوم الأول جلساته في إذابة الجليد بين القوي السياسية ليجلس الجميع علي مائدة واحدة يناقش قضايا هذا الوطن ويضع حلولا للتعامل معاها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إدارة الحوار لديها إيمان راسخ بأهمية العلم في بناء الأمم وازدهار الأوطان، وأن المجتمع المتعلم هو ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى الأمية قضية خطيرة لا يمكن تجاهلها تمثل باعتبارها تهديد لأمن هذا البلد واستقراره، خاصة مع ارتفاع معدلاتها في القري ومحافظات الوجه القبلي وفي المناطق النائية، وهو ما يُفسر تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة و الزيادة السكانية وزواج القاصرات والتطرف الديني في هذه المناطق، مؤكدا أن مكافحة الأمية أصبحت أولوية وطنية في إطار حرص الدولة علي دعم بناء الإنسان المصري.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت تقدمًا ملحوظًا ، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولويتها، حيث وضعت الدولة خطة استراتيجية لإعلان (مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030)، وكثفت جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية، وهو ما ساهم في فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 ضمن أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، مؤكدا أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر للقضاء عليها من خلال زيادة قدرة الأفراد في المجتمع على القراءة والكتابة.
النائب علاء عابد: طرح قضية محو الأمية على الحوار الوطني تعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين
و اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي ، ان طرح قضية محو الأمية على طاولة الحوار الوطني، يؤكد انه أصبح منصة حوارية لا يمكن الاستغناء عنها ، مؤكدًا أن طرح قضية الامية علي طاوله الحوار الوطني تعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين وتوجهها نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة والعدالة.
وقال عابد، في تصريحات صحفية له، إن الحوار الوطني يشكل منصة هامة لمناقشة القضايا الوطنية الجوهرية بمشاركة كافة فئات المجتمع.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن قضية محو الأمية تعد من أهم القضايا التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. فالأمية تشكل عائقًا أمام التنمية المستدامة وتعزز من التهميش الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الفئات.
وأكد النائب علاء عابد، أن القضاء على الأمية يعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وهو حق يتقاطع مع العديد من الحقوق الأخرى كحق العمل والتعليم والصحة. ويعد ضمان هذا الحق خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وتابع رئيس نقل النواب، أن الحوار الوطني يمثل فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتحديد السياسات والاستراتيجيات التي تساهم في القضاء على الأمية، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تتوافق مع احتياجات وتطلعات المجتمع المصري.
وطالب النائب علاء عابد، بضرورة تفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في دعم برامج محو الأمية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعليم كحق أساسي لكل مواطن.
وكانت إدارة الحوار الوطني أكدت بأنها تولي أهمية خاصة لقضية محو الأمية المندرجة ضمن قضايا المحور المجتمعي، التي ستطرح على طاولة النقاش في الفترة المقبلة، إيمانًا منها بأن محاربة الجهل تبدأ بالعلم والمعرفة، وأن التعليم حق مكفول للجميع، فلا سبيل لرفعة هذا الوطن سوى بأمة متعلمة ومثقفة وعقول مستنيرة، وأنه لا بديل عن التحاور والتفكير والعمل المشترك، والجهد المتضافر من الجميع لمواجهة تحدياتنا معًا.
وأضافت إدارة الحوار أنه بالعلم تبنى الأمم وتزدهر الأوطان، فالأمة المتعلمة هي ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، ولطالما كانت الأمية في مصر تمثل ناقوس خطر يهدد أمن هذا البلد واستقراره، خاصة مع انتشارها في المناطق النائية ومحافظات وجه قبلي، وما نتج عنها من تفاقم لعديد من المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة و الزيادة السكانية وزواج القاصرات والتطرف الديني وغيرها، ومن هنا، أصبحت مكافحة الأمية أولوية وطنية، حققت الدولة المصرية فيها تقدمًا ملحوظًا خلال الـ 10 سنوات الماضية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولويتها.
يذكر أن قضية التعليم كانت من أولويات القضايا التي طرحت على طاولة الحوار في المرحلة الأولى، وحظيت باهتمام كبير من قِبل رئيس الجمهورية.
وقد أسفرت المناقشات عن الخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان توفير تعليم جيد وعادل لجميع أبناء الوطن، من أبرز هذه التوصيات جاءت التوصية الخاصة بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، هذه التوصية التي لاقت استجابة سريعة من مجلس الوزراء وصدر قرار بالموافقة على مشروع قانون إنشاء هذا المجلس في مايو من العام الجاري، ليكون لدينا مظلة توحد وتضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقق التكامل بينها، وتراقب تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والدولي وهي التوصية التي كانت محل توافق تام، وطالما طالب بيها المعنيين بقضية التعليم والقائمين عليه.
