عبد المجيد تبون رئيسا لفترة رئاسية ثانية
أسدلت المحكمة الدستورية بالجزائر الستار ، أمس السبت، على ماراثون انتخابات الرئاسة الذى انطلق بالجزائر السبت الماضى، بإعلان عبد المجيد تبون رئيسا لفترة رئاسية ثانية.
وتعد هذه الانتخابات التي ترشح فيها ثلاثة مرشحين هم هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالى حسانى شريف، هى الانتخابات السابعة في تاريخ الجزائر، منذ دخولها عهد التعددية السياسية عام 1989، ومنذ أول انتخابات رئاسية جرت في عهد التعددية السياسية في عام 1995، وهي الثانية بعد الحراك الشعبي الذى اندلع في فبراير2019، وأول انتخابات رئاسية تجرى في ظل الدستور الجديد، الذي صدر في نوفمبر 2020، و كرس سلطة الانتخابات هيئة دستورية مستقلة في قرارها وسلطتها المادية؛ حيث تجرى هذه الانتخابات تحت إشراف السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى فوز بون بأغلبية مطلقة ، حيث حصد عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، وهو ما يمثل نسبة 84.30 بالمائة من الأصوات.
وقال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن المترشح عبد المجيد تبون تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه أعلنت المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لفترة ثانية.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن المترشح حساني شريف عبد العالي، قد تحصل على نسبة 9.56 بالمائة من الأصوات. فيما تحصل المترشح أوشيش يوسف على نسبة 6.14 بالمائة.
ومن جانبه، لفت رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إلى أن هذه النتائج، جاءت بعد الإطلاع على الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية. واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. وتم تقديمهما من طرف المترشحين عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش. بخصوص النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية. وكذا بعد الإستماع للأعضاء المقررين ومعاينة مختلف الوثائق الإنتخابية، وبعد تصحيح وضبط النتائج النهائية للإقتراع.
وفيما يتعلق بالنسب النهائية للمشاركة في التصويت، كشفت المحكمة أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات الرئاسية بلغت 46.10 بالمائة، وبلغ عدد الأصوات الملغاة 1 مليون و764 ألفا و637 صوتا، حسب ذات المسؤول.
وهنأ رئيس المحكمة الدستورية، الشعب الجزائري، على إنجاح هذا الموعد الإنتخابي الهام.
وكان المرشحان اللذان خاضا السباق الرئاسي في الجزائر (عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش ) قد قدما طعنا قانونيا أمام المحكمة الدستورية العليا ، على النتيجة الأولية للانتخابات الرئاسية في الجزائر والتي فاز بها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بنسبة 94.7 بالمئة من الأصوات؛ منتقدين أداء مسؤولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات معترضين على نتائج فرد الأصوات.
وقد وجه المرشحان ، قبل يوم من تقديم طعونهما، انتقادات لاذعة إلى محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات للطريقة التي تم بها الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة.
فمن جانبه قال حسانى شريف: "لم يكن الرئيس تبون بحاجة إلى هذا الحشد، ومن خلال هذه النتائج، لم تقدم له الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أي خدمة. نريد أن تعود أصواتنا - أصوات الناخبين الذين صوتوا لنا - إلينا. نعلم أن هذا لن يغير نتيجة التصويت، ولكنه سيسجل في التاريخ."
من جانبه، عقد أوشيش مؤتمرا صحفيا عرض فيه مدير حملته الانتخابية رسوما بيانية قال إنها تثبت أن النتائج قد تم تعديلها، وهو ما وصفه بأنه "تلاعب مخز وفادح".
وأضاف: "هذه النتائج، التي لا تتوافق على الإطلاق مع عدد الأصوات التي أبلغتنا بها المندوبيات الجهوية لذات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي وصمة عار ، وتعيدنا إلى سبعينيات القرن الماضي"
وكان مرشحا المعارضة قد اعترضا على التناقضات بين عدد الأصوات المعلن عند فرز النتائج وإحصائيات الإقبال التي نشرها مسؤولو الانتخابات قبلها بيوم.
وشكك مديرو حملة كل من أوشيش وشريف في النتائج التي نشرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكيف أنها لا تتوافق مع الاحصائيات الإقليمية التي أعلنتها السلطات المحلية.
