أكد سياسيون ونواب على أهمية مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني للمؤسسات والنقابات والهيئات للمسارعة في تقريب وجهات النظر فيما بينهم، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المطروح، والتي تعلي من لغة الحوار في الشارع المصري وتعزز دعائم الديمقراطية، كما أنها تعكس الحرص على الوصول لصيغة توافقية تخقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات.
وأكد الحوار الوطني في بيانه أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، والتي وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع، مشددا أن مجلس الأمناء يسعى إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات للحبس الاحتياطي لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.
الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي
وثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي
وقال "محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا على التأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة علي التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال وضمان عدم استطالة مددها، مشيرا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
كما ثمن النائب أيمن محسب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
الحوار الوطني يحرص على الوصول لرؤية متكاملة بشأن الحبس الاحتياطي
ويؤكد حزب المستقلين الجدد أن الحوار الوطني يرفع شعار الخلاف لايفسد للوطن قضية في تناوله لملف الحبس الاحتياطي ومايثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واعتبر الدكتور هشام عناني أن مجلس أمناء الحوار بعد شكره للرئيس وما أصدره من بيان حول ما تم تناوله من توصيات الحوار في مشروع القانون بمجلس النواب يؤكد علي المتابعة الجيدة لتنفيذ توصياته مع إبداء المرونة الكاملة لإعادة صياغة توصياته مع عدم الإخلال بالمضمون حتي يتم وصول الرؤية الكاملة لملف الحبس الاحتياطي الذي تمً رفعه للرئيس.
وأضاف عناني أن الحزب يرحب بما يقوم به الحوار كهمزة وصل وقاعدة تقارب بين كافه المؤسسات والنقابات والبرلمان مع التأكيد علي أنه يجب علي الجميع أن يعمل من خلال قاعدة واحدة وهي مصلحه الوطن.
ويؤكد الحزب علي تثمينه بمناشدة مجلس أمناء الحوار لنقابتي الصحفيين والمحامين ومجلس النواب للعمل سويا من خلال مساحات وآراء متقاربة للتوافق في وجهات النظر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق الهدف المنشود عدالة ناجزة مع حمايه الوطن والمواطن.
إعادة صياغة التوصيات يعكس حرص الحوار الوطني على تحقيق الإصلاح الشامل
فيما يقول الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني حريص على خروج قانون الاجراءات الجنائية للنور ملبيا كل مطالب القوي السياسية الحزبية وكافة مؤسسات الدولة المصرية.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن بيان الحوار الوطني، وحرصه على أعلاء المصلحة الوطنية وعدم التمسك بالمخرجات أكبر دليل على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الحوار خلال الفترة الحالية، وأنه أصبح منصة حوارية حقيقة تستهدف تقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغه توافقية.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن الحوار الوطني جدد احترامه لكل مؤسسات الدولة، وحرصه في نفس الوقت على اعلاء المصلحة الوطنية، وأنه على أتم استعداد لفتح باب المناقشات حول مشروع القانون مرة أخرى لضمان حالة التوافق وإنهاء بعض المسائل الجدلية حول بعض النصوص.
بينما ثمن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والذي أكد متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي تمت أحالتها لمجلس النواب عبر الحكومة وهو ما يؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد خطوة سياسية بل هو مشروع وطني متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن استجابة مجلس النواب لعدد من التوصيات التي أقرها الحوار الوطني، و إدماج هذه التوصيات ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية تفتح الباب نحو مزيد من الإصلاحات التشريعية اللازمة لافتا إلي أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة ضمن مشروع القانون يعكس حجم التحدي الكبير لإقرار القانون إلا أنه يمثل بداية جيدة نحو تحقيق عدالة ناجزة تضمن حقوق المواطنين وتكفل لهم الحماية القانونية
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن بعض التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني لم ترد كاملة بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون لذلك، فإن موقف مجلس أمناء الحوار الوطني بإعادة صياغة تلك التوصيات التي لم تكتمل أو لم تدرج بشكل كامل هو موقف مشروع ومفهوم، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة لموضوع الحبس الاحتياطي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة هامة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدا على أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والثقة الكاملة في حسن إدارة هذه المؤسسات لأي اختلافات حول مشروع القانون هي عنصر أساسي لضمان التكامل بين الأدوار التي يسندها الدستور لكل منها.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن اختلاف الآراء حول بعض مواد مشروع القانون أمر طبيعي، لكن التكامل بين هذه المؤسسات والاحترام المتبادل فيما بينها هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى إليها الشعب المصري مشددا على أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية في مصر والحوار البناء بين هذه الجهات سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال كما دعا إلى الاستمرار في هذا النهج الإيجابي الذي يؤكد على أن الغاية الأساسية هي خدمة المواطن المصري وتحقيق العدالة الشاملة
وأضاف أستاذ العلوم السياسية: نتطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، حيث تسعى جميع الأطراف نحو الهدف المشترك المتمثل في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يكن هدفه فقط تقديم التوصيات، بل خلق حالة من التناغم والتفاهم بين كافة الأطراف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، يكون فيه المواطن في قلب العملية الإصلاحية، محاطا بنظام قضائي وقانوني يكفل له حقوقه ويحمي حرياته.
الحوار الوطني نجح فى تناول ملف الحبس الاحتياطي بتنوع وتعدد للمشاركين
ومن جانبه ثمن حزب الحرية المصري، بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتأكيده على تقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، حتى ولو لم يكن الحوار متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام.
واعتبر النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، يعكس الجدية والحرص على تعزيز حقوق الإنسان.
وقال مهني، إن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغا وغير عاديا، كما أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يستهدف تقريب وجهات النظر والاستماع لكافة الآراء والاقتراحات للقوى الوطنية والوصول إلي رؤية متفق عليها تسهم فى معالجة القضايا والموضوعات العامة، مشيرا إلى أن مناقشات مجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية راعت فيها توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.
وأوضح مهني، أن الحوار الوطني نجح فى تناول ملف الحبس الاحتياطي ضمن عدد من الملفات الهامة والقوية التى تشغل بال الراي العام، وأبرز ما يميز جلسات الحوار الوطني أنها تتسم بالتنوع والتعدد والتخصص، وتساهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة ومخرجات قابلة للتطبيق.
ويؤكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى حول توصياته بشأن موضوع الحبس الاحتياطى والتي تم إدماجها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى 22 مادة ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية التى تصل إلى 540 مادة طبقا لما أعلنه بيان مجلس النواب، يؤكد، يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه.
وأوضح أن بعض من هذه التوصيات لم تأتى بفلسفتها ومضمونها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، لرئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.
وأشاد الشهابي بمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني لنقابتى المحامين والصحفيين ونادى القضاه بالاستجابة لدعوة مجلس النواب بأن الباب مازال مفتوحا لطرح وجهات نظرهم فى مواد المشروع اوطرح صياغات جديدة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، مشددا بأن هذه المناشدة تتفق مع فلسفة الحوار الوطنى الجامع تحت لوائه كل ألوان الطيف الحزبى والنقابى والمهنى والشبابى والنسوي والعمالى ومنظمات المجتمع الأهلى، والذي يعتمد التوافق كقاعدة أساسية فى إصدار توصياته المختلفة.
