تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية وجذبًا.
يأتي هذا التوجه، في إطار استعادة ثقة المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق إمكاناته الكاملة، بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي المستدام ويدعم تطلعات الدولة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وفي هذا الصدد، وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خطة مٌتكاملة في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024- 2027) ويحمل شعار "معا نبني مستقبلاً مستدام"، لتحسين بيئة ممارسة الأعمال والذي يعتبر أمرًا أساسيا لاستعادة ثقة المستثمر، وإطلاق إمكانات القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومنها تبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي.
ويستهدف البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات، دراسة النقل التدريجي لتبعية بعض الجهات التنظيمية تباعًا، بما يعزز من دورها الرقابي على الأسواق ويعمل على فصل الملكية عن الإدارة، مع مراجعة كافة الرسوم و الأعباء المفروضة على المستثمرين داخل مصر، بما يسهم في تبسيط الأعباء على المستثمرين، مقارنة بالدول المنافسة لمصر إقليميا ودوليا، بهدف زيادة تنافسية بيئة الأعمال في مصر.
كما تعمل الحكومة علي تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، والربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة والنظم المالية المميكنة، مع إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.
ووفقا للبرنامج الحكومي تستهدف الحكومة توحيد كل الرسوم و المصاريف والضرائب والأعباء المالية المختلفة المفروضة على المستثمرين والقطاع الصناعي، ليتم تحصيلها مرة واحدة مع توحيد الجهة المعنية بالتحصيل لتكون وزارة المالية، ومتابعة تفعيل القرار الصادر عن مجلس الوزراء بعدم قيام أي جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وذلك بما يكفل قدرة المستثمرين في التعامل مع تلك الزيادات والحفاظ على إنتاجية وتنافسية القطاعات المختلفة.
وتستعد حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لوضع قواعد متوازنة للعمل للشركات والعمال للاستفادة من سوق عمل ديناميكية منتجة مع إرساء نظام للمتابعة والتفتيش لتشجيع الامتثال، وتوفير حاضنات ومسرعات الأعمال، فضلا عن وضع إطار عمل قوي لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يوفر للشركات الإبداعية التي المتخصصة في البحث والتطوير حماية قوية ومطمئنة للملكية الفكرية، و تشكيل لجنة لفحص جميع التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار في مصر بمشاركة من القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب ومركز تحديث الصناعة.
كما تستهدف الحكومة تبني نهج تشاركي في طرح أية تعديلات قانونية أو تنظيمية مقترحة من قبل الجهات المعنية للحوار الواسع مع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب ومركز تحديث الصناعة والغرف التجارية، وذلك على غرار ما تم تبنيه خلال مراحل صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للحصول على آرائهم بشأن تلك التعديلات وأخذها بعين الاعتبار قبل إنفاذها، مع وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، وتتاح على الخريطة الاستثمارية القومية بصورة تفاعلية.
وتتضمن الخطة، السماح برفع الدعاوى، والقيد، والإحالة، والتبليغ والأحكام إلكترونيا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات، مع سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة
