أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطنى فى الحياة السياسية بشكل عام، وحالة الزخم والتلاحم السياسى، ودوره الكبير فى نقل نبض الشارع للسلطة التنفيذية، ومناقشة ملفات وموضوعات فى غاية الأهمية، والجهود الخاصة التى يبذلها فى مشروع قانون الإجراءات النائية، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الجهات والفئات المعنية بالقانون.
برلمانى: لعب دورا كبيرا فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وفى هذا الإطار، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني لعب دورا حيويا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة فى المتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وهو ما يتفق م فلسفة التشريع القائمة على تحقيق العدالة الناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الحوار الوطني يُعد أهم منصة حوارية، منصة تضم كل فئات وأطياف الشعب المصرى، القوى السياسية، القوى الحزبية، المجتمع المدنى، شخصيات عامة، ومتخصصين فى مختلف القضايا، ومن ثم خروج توصيات من الحوار الوطنى تهدف فى المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية، ويكون المواطن فى القلب من هذه المخرجات.
وأكد الديب، أن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسى والشعبى، وأكد للجميع أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، حيث تجتمع كل الفئات تحت راية الوطن، في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
وأشاد عضو النواب، بدور مجلس النواب فى مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف لإرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية.
النائب عمرو هندي: الحوار الوطني يلعب دور محورى فى مشروع القانون
وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكد للجميع الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الدولة والتضافر والتلاحم الكبير الذي قدمه الحوار الوطنى فى مناقشة مشروع القانون، وأن كل مؤسسات الدولة حريصة على خروج القانون للنور بشكل توافقى، وملبيا لكل المطالب السياسية والحزبية ومؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ومن قبلهم المواطن.
وأوضح عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى أثبت للجميع الحرص على إعلاء المصلحة الوطنية وعدم التمسك بالمخرجات التى تصب فى المقام الأول فى فلسفة التشريع، وهو ما يُعد أكبر دليل على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الحوار خلال الفترة الحالية، وأنه أصبح منصة حوارية حقيقة تستهدف تقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغة توافقية.
وأشاد النائب عمرو هندي، إن فتح مجلس النواب باب المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ظاهرة ديمقراطية تؤكد المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، واليوم تكتمل الصورة ببيان الحوار الوطنى الذى يرسخ هذا الأمر ، وهو ما يؤكد للجميع أننا نعيش حوار مجتمعي وحالة ديمقراطية، خاصة وان مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم للغاية لأنه يتعلق بمسائل مهمة جدا، حيث يتعلق بالحريات وأمور كثيرة تتعلق بالحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ الأموال وكلها أمور تتعلق بملف حقوق الإنسان.
برلمانى: ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي
فيما أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يمثل حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، حيث حمل شعار "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إطلاقه هذه المبادرة، لتجتمع بها كافة الأطياف والمؤسسات الحزبية والأهلية والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري، ليكن الحوار جزء أساسي من خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من بين ثمار الحوار الوطني كانت التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي والتي أعلن مجلس النواب دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنته هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها، والتي من شأنها تعزيز مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية في المجتمع المصري.
واختتم قائلا:" إن حالة الثراء السياسي والفكري والثقافي التي يعيشها المجتمع المصري والشارع والمناقشات السليمة التي تتم في إطار من الديمقراطية والتفاهم المشترك تحت مظلة الحوار الوطني، تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وضمان حماية حقوق الجميع، وذلك من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
