أقصى عائد.. الحكومة تسعى لحوكمة الأصول المملوكة للدولة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي .. ومنح القطاع الخاص حق تأجير الوحدات غير المستغلة في القطاع العام.. تعزيز المسؤولية المالية ..رفع كفاءة الموارد البشرية

 

 

 

 

تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز حوكمة أصولها المملوكة من خلال إطار تشريعي ورقابي متكامل يهدف إلى تحسين إدارة تلك الأصول بشكل مستدام، مما يحقق الاستفادة القصوى اقتصاديًا واجتماعيًا.

 

 ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة التنمية. 

 

ومن خلال البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) تتطلع الحكومة إلى تحقيق أقصى عائد من الأصول المملوكة لها، بما يدعم الاستقرار المالي، ويعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل، من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات التي تركز على تنظيم ملكية الدولة للشركات وتطوير أداء الأصول.

 

وفي هذا السياق، يتضمن البرنامج برنامجين فرعيين تختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها وتعظيم العائد منها، حيث يهدف البرنامج الفرعي الأول إلي تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها من أجل تحقيق الفعالية والشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية واستثمارات الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية للشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة القوية والمسؤولية المالية والشفافية في إدارة هذه الشركات

 

وتستهدف الحكومة في هذا السياق، تعزيز شفافية نشاط الشركات المملوكة للدولة ووضع مؤشر لتتبع التقدم المحرز في هذا الإطار، وذلك من خلال النشر المنتظم للتقارير الإجمالية السنوية عن محفظة الشركات المملوكة للدولة في مصر، مع توسيع التغطية لتشمل جميع الشركات المملوكة للدولة، إدراج جميع فرص المشتريات التي قدمتها أكبر 50 شركة مملوكة للدولة على موقع المناقصات الإلكترونية للحكومة العامة. منح القطاع الخاص حق امتياز وتأجير الوحدات غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

 كما تواصل الحكومة متابعة أداء الشركات التي تحقق أرباحًا، وتحديد مدى جاهزيتها للطرح في البورصة؛ بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

 

 

ومن خلال البرنامج الفرعي الثاني تسعي الحكومة إلي تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة،والذي يعد إحدى أهم أولوياتها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة، والحد من العجز المالي وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها  استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذا تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. واستمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية

بهدف تحسين وميكنة نظام العمل في تلك الشركات.

 

يأتي ذلك إلي جانب استكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية، للاستفادة من الأصول غير المستغلة، وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية