كتب مدحت وهبة
تسعى الحكومة لطرح ملف التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني، وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، وما تسعى إليه الحكومة هو عرض كل الأفكار في هذا الإطار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن، ووصول الدعم إلى مستحقيه من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم.
وتحرص الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير السلع الغذائية خاصة المنتجات الأساسية وصرفها للمواطنين ضمن السلع المدعمة على البطاقات التموينية شهريا، كما يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن، حيث تنتج الوزارة كميات من الخبز المدعم تتراوح بين 250 مليونا و270 مليون رغيف يوميا، وطرحه على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 125 قرشا، وتتحمل وزارة التموين فارق التكلفة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.
توفير السلع الغذائية وضبط الأسواق أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كذلك العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولا للمستهلك، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني، أيضا الاستمرار في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.
كما تتعاقد وزارة التموين على كميات كبيرة من رؤوس المواشي الحية وطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ التابعة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى التعاقد على اللحوم والدواجن المجمدة والتى تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما نجحت الوزارة حاليا في زيادة مخزون زيت الطعام لأول مرة إلى أكثر من 7 أشهر، أيضا زيادة مخزون السكر التمويني، حيث من المقرر بدء إنتاج السكر المحلى من القصب في الموسم المقبل خلال شهر يناير 2025، وإنتاج السكر من محصول البنجر خلال شهر فبراير أو مارس 2025، مما سيعزز المخزون الاستراتيجي مرة أخرى، كما أن زيادة عدد السلع المدرجة فى البورصة السلعية مصر سيساهم في تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذي يتسبب فى ارتفاع الأسعار، خاصة فى ظل وجود بعض المحفزات من أجل تشجيع الشركات العاملة في العديد من مجالات السلع المختلفة للتسجيل على منصة البورصة، منها إعفاء الأعضاء الجدد من رسوم العضوية لمدة عام منذ بدء تداول السلعة على المنصة، وإعفاء الجهات العارضة من الرسوم ومقابل التداول للتشجيع على عرض السلع من خلال المنصة.
