7 مكاسب اقتصادية للتحول من الدعم العينى إلى النقدى.. تحقيق العدالة الاجتماعية وحرية اختيار السلع التموينية والوصول للمستحقين ومرونة الإنفاق أبرزها.. وميكنة المنظومة وقواعد البيانات تدعم التنفيذ بكفاءة

شهدت العقود الماضية تحول الكثير من دول العالم إلى منظومة الدعم النقدى فى إطار تطبيق مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وضبط الأداء المالى.

 

يعد تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية أبرز المكاسب من خلال تمكين كافة شرائح المجتمع من معدلات الإنفاق الحكومى عبر التطبيق التدريجى لآليات الدعم النقدى، ووصول الدعم لمستحقيه، من خلال الموازنة العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.

 

 

ويتيح التحول للدعم النقدى تحسين منظومة التموين، وخفض تكلفة توزيع الدعم والحد من إهدار الأموال عبر ثغرات منظومة الدعم، حيث تأتى أهمية منح حرية الاختيار للمستهلك فى شراء السلع الأساسية عبر آلية الدعم النقدى، من أبرز المكاسب الاقتصادية والتى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

وتعد ميكنة منظومة الدعم النقدى، عبر استخدام كروت الدعم المرتبطة بحسابات بنكية ونظام إلكترونى محدث يحتوى على قواعد بيانات المستفيدين، بما يضمن الوصول بشكل أكثر فاعلية وكفاءة للمستحقين، واستهداف مناسب لشرائح المواطنين الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى حرية شراء المواطن للسلع التى يحتاجها إلى جانب كفاءة إنفاق مخصصات الدعم.

 

ويعد محور سهولة تطبيق الدعم النقدى أساسيا فى عملية إصلاح الدعم، عبر حصول المستحق على كارت بنكى يمكن من خلال إجراء السحب النقدى عن طريق كارت الدعم أو استخدامه بالشراء المباشر من التجار للسلع التى يحتاجها.

 

ويتيح الدعم النقدى تنقية وتحديث قاعدة بيانات مستحقى الدعم، بما يضمن استهداف عالى الكفاءة والجودة لشرائح الفئات الأكثر احتياجا، بما يدعم تحسين جودة الحياة لهم.

 

ويعد التحول للدعم النقدى أحد أبرز المكاسب للموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق الحكومية، بما يحقق عنصر الانضباط المالى، وبما يضمن توفير موارد مالية للإنفاق على عناصر أخرى بمصروفات الموازنة تستهدف قطاعات ذات الأولوية مصل الصحة والتعليم.

 

وقال مصدر حكومى لـ"اليوم السابع"، أن منظومة الدعم في الموازنة العامة للدولة شهدت زيادات مهمة على مدار السنوات الماضية، حيث تقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2024 – 2025  بنحو 635 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 529 مليارا و685 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة السنة المالية  الماضية، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه.

 

وأوضح المصدر أن الزيادة جائت نتيجة لزيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من 127.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى الماضى ليصل إلى 134 مليار جنيه، في العام المالى الحالي، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2024/2023 ليصل إلى 154.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشات، والذى يبلغ 214 مليارا و228 مليون جنيه، ودعم معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة البالغ 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحى والأدوية دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعى، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية دعم التأمين الصحى الشامل، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.

 

وخصصت الحكومة فى الموازنة الحالية نحو 297 مليار جنيه للدعم السلعى، بزيادة قدرها 46 مليار جنيه عن المخصص فى موازنة السنة المالية الماضية والبالغ 251 مليار جنيه بنسبة زيادة 47%.

 

ويقدر دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة الحالية بنحو 134 مليارا و150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2024/2023، منها 90 مليارا و756 مليون جنيه لدعم رغيف الخبز، و5 مليارات و248 مليونا لدعم دقيق المستودعات، ودعم نقاط الخبز بواقع 2 مليار و465 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية بواقع 36 مليارا و100 مليون جنيه، ومدرج بموازنة قسم الاحتياطيات العامة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطى مخصص إضافى لدعم السلع التموينية، لمواجهة الزيادة فى تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد.