القضاء لدى الفراعنة - أرشيفية
يحتفل قضاة مصر اليوم الثلاثاء بيوم القضاء المصري وعيد القضاة، وذلك تطبيقا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، بأن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، وهو اليوم الذى يتم فيه تكريم عدد من المميزين فى عملهم القضائي تشجيعا لهم ضمن استراتيجية التطوير.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ على عاتقه منذ توليه قيادة البلاد تطوير القضاء والمنظومة القضائية، حيث أكد فى أكثر من مناسبة على استقلالية القضاء المصري وضرورة تطويره بأيادي القضاة أنفسهم، حيث اجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، ومنذ تلك اللحظة بدأ تنفيذ خطة تطوير منظومة العدالة إلكترونيا وتطبيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
التخطيط لتحقيق العدالة لدى الفراعنة
فقد اشتهر المصريون القدماء منذ فجر التاريخ بتقديسهم العدالة وسجلوها على جدران معابدهم، فكانوا أول من وضعوا أسس العدالة والقضاء، وأسسوا أول محكمة في التاريخ كما وضعوا شروطا صارمة لمن يتولى منصب القضاء، ولذلك قال أفلاطون "ما من علم لدينا في القضاء والقانون إلا وقد أخذناه عن مصر"، فأسس المصريون القدماء، وكما ترك المصريون القدماء آثارا من معابد ونقوش حجرية وأثاثات تركوا أيضا أقدم محكمة فرعونية عبر التاريخ والتي تقع في منطقة آثار الهمامية التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، وتضم عددا كبيرًا من المقابر ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ.
الاستقلالية للوصول لتحقيق العدالة لدى الفراعنة
كتب التاريخ ذكرت أن النظام القضائى في مصر اعتمد بشكل أساسى على الاستقلالية، فكان لكل إقليم محكمته الخاصة، وتتكون المحكمة من ممثلين لساكنى المدينة، وتضم عادة رئيس عمال وكاتبًا أو كليهما، إلى جانب بعض العمال القدامى، وتقرر المحكمة التهمة الموجهة للشخص، سواء كان رجلا أو امرأة، وكانت عقوبة الإعدام تستوجب الرجوع للوزير باعتباره كبير القضاة.
ويمثل الملك رأس الدولة، فهو الذي يُسن القانون بصفته وريث الإله الخالق، يواصل ما بدأه الأب، ومن لا يمثل لهذه القواعد يعد متمردًا ثائرًا، فالحكم بين الناس من اختصاصات الملك، لكن مع ظهور مبدأ تفويض السلطة نظرا لجسامة المهام الملقاة على عاتق الملك، أنشأ الملك بعض الوظائف بهدف دراسة القانون وتطبيقه، فكان الوزير بعد الملك قاضى القضاة، يعاونه جهاز إدارى شامل.
وبحسب المؤرخين، فإن مصر عرفت في عهد الأسرة الخامسة ست محاكم كان يطلق عليها "المساكن المبجلة"، وكان المشرف على العمل فيها وزيرا، أما جهاز صغار الموظفين فكان يضم أمناء السر وكتاب المحكمة والمحضرين، وكانت أسماء الوظائف "أمين سر" الكلمات السرية في المسكن المبجل"، و"أمين سر الأحكام القضائية".
سمات القضاء الفرعوني
تميز القضاء الفرعونى بعدة سمات أبرزها المجانية، حيث كانت توفره الدولة دون مقابل، وكذا عدم الطبقية، فكان جميع المصريين أمام القانون سواء، وكان الملك هو صاحب السلطة القضائية العليا، لذا كانت الأحكام تصدر باسمه، وقد ساوى قدماء المصريين قانونيًا بين جميع الطبقات الاجتماعية، من الرجال والنساء إلا العبيد، حيث كان لأقل الفلاحين التقدم بالتماس إلى الوزير وحاشيته طلبًا للعدل، كما جعل لكل من الرجال والنساء الحق في امتلاك وبيع الممتلكات، وتنظيم العقود، والحق في الزواج والطلاق، بالإضافة للحق في الميراث وإنشاء محاكم للفض بين المنازعات القانونية.
المرافعات الكتابية والمحاماة
لم يعرف القضاء الفرعونى مبدأ المرافعات الشفوية، لذا كانت جميع إجراءات التقاضى يتم إنجازها كتابة، أيضا لم يكن هناك نظام المحاماة، وكان كل خصم يتولى الدفاع عن نفسه.
أقدم محكمة فى العالم فرعوينة
كما أن بقايا أقدم محكمة في التاريخ تقع في منطقة "الهمامية" التابعة لمركز البدارى أقصى جنوب أسيوط، وأرجع المؤرخ المصرى نجيب قنواتى تاريخ إنشائها إلى النصف الأول من عصر الأسرة الخامسة الفرعونية، بينما يقول المؤرخ فلندرز بترى، إنها بنيت في عصر ثانى ملوك الأسرة الرابعة الملك خوفو.
أنواع المحاكم لدى الفراعنة
أولها محاكم الإقليم، وهى بمثابة محكمة أول درجة، حيث كانت أحكامها قابلة للاستئناف، وتتكون من قضاة معظمهم من الكهنة خريجى مدارس تختص بالتشريع، بالإضافة إلى بعض الأعيان الذين لديهم معلومات دينية، وهؤلاء القضاة كانت تصرف لهم مرتبات ثابته من خزينة الملك، وتختص تلك المحاكم في الفصل في المنازعات جنائية كانت أو مدنية، ولتلك محكمة إدارة لحفظ الأحكام والقوانين، وإدارة أخرى لقلم الكتاب يشرف عليهم رئيس المحكمة، وأحكامها غير نهائية، وكانت جميع الإجراءات التي تتخذ أمام تلك المحكمة كتابية.
المحكمة العليا لدى الفراعنة
المقصود بها محكمة الاستئناف، وكان مقرها العاصمة، وتتكون من عدد من القضاة، وكانت الأحكام تصدر باسم الملك، وأطلق عليها فيما بعد محكمة الستة.
المحكمة الإدارية لدى الفراعنة
وتختص بفض المنازعات الإدارية وقضاتها من كبار الموظفين، ويرأسها حاكم الإقليم، وكان للملك سلطة تعيين القضاة، وهو المرجع الأخير لهم، ولكنهم كانوا يقسمون بعدم طاعته إلا فيما يطابق العدل، ومن حقهم أن يخالفوه فيما دون ذلك، فكان للقضاة منزلة عظيمة لدى عوام المصريين تصل لحد التقديس.
النيابات زمن الفراعنة
التقاضى المصرى عرف أيضا نظام النيابات، فكان هناك ما يشبه النيابة العامة الآن، مهمتها أن تحقق في الجرائم التي تقع، وكانت تجمع في يدها سلطة التحقيق والاتهام.
المحاكم العسكرية لدى الفراعنة
كتب التاريخ سجلت أن مصر الفرعونية عرفت المحاكم العسكرية، والتي كانت تختص بمحاكمة العسكريين المشتغلين في خدمة الجيش سواء أكان النزاع متعلقا بأمور الجيش أم متعلقا بحياتهم الشخصية، وكذلك إذا كان طرفا النزاع عسكريين أو عسكري ومدني، مثلما روت أوراق البردى أن محكمة عسكرية نظرت في نزاع بين رجل عسكري وآخر مدنى حول ملكية منزل.
وعلى الرغم من أن العنصر الغالب في تشكيل تلك المحكمة من العسكريين إلا أن المحكمة قضت لصالح المدنيين في كثير من القضايا، الأمر الذي يعكس بوضوح تام عدم التحيز ومدى تقديس الفراعنة لقيمة العدالة.
محكمة الآخرة لدى الفراعنة
امتدت فكرة المحكمة عند الفراعنة من الدنيا لتشمل محكمة الآخرة، التي تخيلها القدماء المصريون على هيئة قاعة محاكمة تسمى باسم قاعة التحقيق، ويوجد بها "أوزوريس" جالسًا على العرش، وخلفه شقيقتاه إيزيس ونفيتس و14 نائبًا، وفى وسط القاعة يوجد ميزان كبير وبجانبه وحش لحمايته، كما يوجد في القاعة أيضًا الإلهان تحوت وأنوبيس، وباقى الآلهة، وفيها يدافع الميت عن نفسه 36 مرة لأنه يخشى ألا يصدقوه فيعيد إقراره الدال على براءته متوجهًا نحو الـ 42 إلها، ثم يوضع قلبه في كفة الميزان، وفى الكفة الأخرى تمثال صغير للإلهة ماعت، وإذا ثبت أن هذا الرجل بريىء كان له الحق في الحياة والسعادة في العالم الآخر، أما إذا كان مخطئًا فإنه يدمر بواسطة الملتهمة، وهو وحش خرافى مزيج من التمساح وأسد وفرس البحر.
ومع عصور الاضمحلال وتحويل الأقاليم إلى إمارات، أصبح "الأمير" هو الذي يمثل الإقليم، ويدير الأحكام باسمه وليس باسم الملك، وتحولت إجراءات التقاضى إلى ممارسات كهنوتية داخل المعابد، يباشرها الأمراء، فقد أفادت دراسة مصرية، بأن القدماء المصريين عرفوا قيم المساواة والعدالة الاجتماعية قبل آلاف السنين، وكان للعدالة آلهةُ تُعٌبَدُ وقضاة مكلفين بتحقيق العدل على الأرض بين البشر.
وكانت الربة " ماعت " هي ربة الحق والعدل والمسؤولة عن تحقيق العدالة في مصر القديمة، وقد صورها لنا الفنان المصري القديم، وهى تحمل ريشة العدالة فوق رأسها، وتؤكد الدراسات التاريخية أن عدد من النقوش والرسوم القديمة ، التي تؤكد حرص قدماء المصريين على الالتزام بمباديء العدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر، منها نقش على جدران معبد الملك سيتي الأول في منطقة أبيدوس الأثرية بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، ويظهر فيه الملك سيتي الأول وهو يقدم رمز العدالة للربة ماعت، ليؤكد لها بأنه حقق العدالة بين جموع الشعب وطوائفه، وأنه ملتزم بمبدأ العدالة والمساواة الذى تمثله على الأرض الربة ماعت.
وأدب الحكمة في مصر القديمة يفيض بنصوص العدل وواجبات القاضي العادل الذى يجب عليه أن " يرفض الهدايا ولا يقبل الضغط وألا يكون بالغ القسوة"، والملك في مصر القديمة كان مسؤولا عن تحقيق العدلة وإنهاء الخلافات بن الشعب ولذلك أسس حكام مصر أول نظام للشؤون الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.
استئناف الجنايات نموذج
واستئناف الجنايات يفتح ملف "التقاضى على درجتين" وتطبيقاته في التشريع المصرى منذ عصر الفراعنة وحتى الشريعة الإسلامية، حيث إن مبدأ التقاضي على درجتين هو إتاحة الفرصة للخصم الذي حكم لغير صالحه بعرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد فتؤيده أو تنقضه، والطريقة لذلك تسمى بالاستئناف، ولا يخفى ما لهذا المبدأ من مزايا عديدة، سواء من الناحية الوقائية أو من الناحية العلاجية، فهو أضمن لتحقيق العدالة لأنه يحث محاكم الدرجة الأدنى على العناية بأحكامها، والتأني في إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية، كما يضمن إلى حد كبير علاج ما يشوب الأحكام القضائية من عيوب وتدارك ما يعتروها من أخطاء.
مبدأ التقاضى على درجتين من عصر الفراعنة
ولابد من الإشارة إلى مزايا التقاضى على درجتين، وأهمية هذا المبدأ في إشباع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه بإتاحة الفرصة أمامه لعرض النزاع من جديد أمام محكمة أعلى درجة، فقضاتها أكثر عدداً وأكثر خبرة، كما يمكن الخصوم من تدارك ما فاتهم من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى، وبما أن نظام القضاء في الاسلام هو أقرب النظم لحماية العدل وإقرار الإنصاف والتزام المساواة المطلقة بين الناس وتعميم العدالة الاجتماعية فقد عرف هذا المبدأ في أكثر من حالة.
وفى هذا الشأن - يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمود البدوى – أن مصر دولة لم تخلق كصدفة في التاريخ، بل إنها بلد ارتبط بصناعة أحداث التاريخ، وصياغة فصول مهمة كتبت في كتابه الخالد، وبخاصة المهمة والمؤثرة منها، ليس فقط من منطلق موقع عبقري حباها الله به، ولكن أيضاً لأن موقعها الجيوبلوتيكى المتميز جعلها ذات تأثير لا يستطيع أحد إنكار دوره المؤثر سواء في محيطها العربي أو الإفريقي، أو حتى بالنسبة لباقي بلدان العالم، فمصر التي تجلى عليها الحق سبحانه وتعالى بطور سيناء، واستقبلت على أرضها المسيح وأمه الطاهرة البتول، وهى أيضاً التي قال فيها النبي المصطفي محمد (صلى الله عليه وسلم) أن جُندها هم خير أجناد الأرض، وهي أيضاً البلد الذي ذُكر في قرآن يُتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جميعها إرهاصات ودلالات على قدر عظمة وتميز وخصوصية هذا البلد الطيب .
نظام أضمن لتحقيق العدالة
وبحسب "البدوى" في تصريح لـ"برلماني": ويؤكد أيضاً أن مصر لم تكن صدفه في كتاب التاريخ بل خلقت لتصنع التاريخ، حينما عرفت الكتابة والفنون والعلوم والثقافة وحسابات الفلك والنجوم، وأسرار كثيرة ما زال العلم الحديث بما وصل إليه من تطور عاجز عن سبر أغوار تلك العلوم والأسرار التي صنعها المصري القديم منذ آلاف السنين، ولعل جميع ما سبق هي علامات تدلل على مدى عظمة هذا البلد، ولكن كان من أهم العناصر والمسببات التي ساهمت في صلابة هي قوة مؤسساتها العريقة، وأبرزها مرفق العدالة فهى الهيئة المسئولة عن حفظ إقرار وسيادة العدل بين العباد، والتأكيد على مبادئ الحق والمساواة والعدالة بين أبناء الإقليم المصري، ومدى إسهاماتها في كافة الاستحقاقات التي أكدت وبحق أن قضاء مصر هو حصن حصين للمشروعية القانونية والإجرائية ولحفظ الحقوق والحريات.
ويضيف "البدوى": والحقيقة أن الدولة المصرية هي دولة تحترم القانون وتجل رجالة، وتقدس نصوص قوانينه منذ آلاف السنين، وهو واحد من أهم العناصر التي صنعت عظمة هذا البلد وحفظته حتى الآن من السقوط في مخططات الغزاة الذين تعاقبت أطماعهم في خيراتها على مر العصور، فذهب الغزاة وأطماعهم وبقيت مصر خالدة، فلا خوف على بلد متحضر يحترم الدستور والقوانين المكملة له، ولما لا وهى الدولة المتحضرة وبحق، والتي سبقت العالم كله منذ أكثر من 2300 عام قبل الميلاد حينما هي وضعت نظاماً للتقاضي على درجتين، بينما كان العالم يرسخ تحت ظلم القوة الغاشمة ولا يعترف إلا بقوة السلاح، ومن هنا كان تميز الدولة المصرية العظيمة.
ويحث محاكم الدرجة الأدنى على العناية بأحكامها
فقد كان نظام التقاضي على درجتين أمراً معروفاً عند الفراعنة، حيث كانت أحكام محاكم الأقاليم أي (محاكم الدرجة الأولى) تستأنف أمام محكمة الاستئناف في العاصمة، كما عرفت مصر الفرعونية أيضاً محكمة القضاء الإداري، وقضاء التحكيم وأخيراً المحكمة الإقطاعية وكانت تتكون من قضاة يختارون من أعيان الأقاليم، وتختص بالفصل بين المسائل المدنية والتجارية، وكان يتبع كل محكمة نوعان من الإدارات، مثل إدارة المحفوظات ومهمتها حفظ وقيد القوانين والأحكام والوثائق التي تعرض على المحكمة، كما عرفت نظام (المكتب الأمامي) المعمول به بالمحاكم الآن، وكان يمثل في إدارة ثانية بالمحاكم وظيفتها تلقي عرائض الدعاوي من المتقاضين، وكان رئيس المحكمة بنفسه يتولى الإشراف على هاتين الإدارتين – هكذا يقول "البدوى".
كما أنها أيضاً عرفت نظام الاختصاص المكاني والجغرافي للمحاكم، فكان الوجه القبلي يوجد به ستة (6) محاكم أو بيوت كبيرة تصدر فيها الأحكام، وكان كل واحد من كبار عشرة الوجه القبلي يعتبر أيضاً مستشاراً في وزن الأقوال السرية الخاصة بالبيت الكبير، أي عضواً في أحد المحاكم الست، وكان رئيس هؤلاء العظماء وحده هو الذي له حق الجلوس فيها جميعاً بوصفه مستشاراً في وزن الأقوال السرية الخاصة بالبيوت الستة الكبيرة، أما محكمة الدرجة الثانية فقد كان مقرها عاصمة البلاد، وكانت تتكون من عدد من كاتمي الأسرار الذين يحكمون باسم الملك، وقد أعيد تشكيل هذه المحكمة في عهد الأسرة الخامسة والتي حكمت مصر من عام 2494 إلى عام 2345 قبل الميلاد، حيث كان يطلق عليها محكمة الستة لأنها كانت مكونة من ستة دوائر، وذلك وفقاً لما ذهب إليه معظم الشراح والمؤرخين – بحسب "البدوى".
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر مجموعة من القرارات الهامة التى تمثلت فى:
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى.
- المساواة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.
- بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.
- المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً.
- تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.
- مواصلة التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم.
- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية وضمان تكافؤ الفرص.
- تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضي.
- عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
- إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق.
- تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.
- تنفيذ إجراءات التقاضى الالكترونى ومنظومة المحاكمة "أون لاين".
