لملايين العمال.. معنى الحكم للعامل بأن يُصرف له مستحقاته؟.. محكمة النقض فسرت المستحقات بأنها "الأجر الشامل" للعامل عن فترة منعه من العمل.. بمعنى من تاريخ منعه حتى عودته للعمل.. قد تصل لسنوات وهو في البيت

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من الالتزامات والواجبات التى ينبغى الإلتزام بها من قبل العامل، كما حدد عدد من المحظورات التي لا يجوز على العامل ارتكابها، بما يحفظ حقوقه ويحقق علاقة عمل متوازنة بصاحب العمل، وذلك إرساءً لمبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة من القيام بدورها وتحقيق الصالح العام.

 

ويجب على صاحب العمل الالتزام بما ورد في عقد العمل من بنود تخص حقوق العامل، بدءًا من الأجر، والالتزام بمهام العمل المنصوص عليها في عقد عمله، وساعات عمله اليومية والأسبوعية، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والإجازات الرسمية والسنوية، والضمان الاجتماعي الذي يمنحه حياة كريمة بعد التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من حقوق العامل التي أمر بها الدين الإسلامي، وأقرَّتها نصوص عقد العمل والأنظمة والقوانين الحديثة.

 

 

للعمال.. معنى الحكم للعامل بأن يُصرف له مستحقاته؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على تفسير لفظة "مستحقات"، وتحديدا رفض تفسير حكم (رفض الدعوى المقامة من الشركة بفصل العامل واستمرار العامل في عمله، وألزمت الشركة بأن تؤدي له ما لم يصرف له من مستحقات)، فما هي تلك المستحقات؟ وهل يستحق العامل أجره وهو لا يعمل (قاعد في البيت)، خاصة وأن كثيرا من المحامين والمتخصصين يُحكم له بعودة العامل ويرجع العامل لعمله (ويفوت) المحامى أن هناك مستحقات – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في القضايا العمالية مصطفى زكى.

 

في البداية -  فسر الحكم بأن المستحقات هي أجرة الشامل عن فترة منعه من العمل، بمعنى من تاريخ منعه حتى عودته للعمل (مراحل الدعوى قد تكون سنوات طويلة)، تخيل معى أجر العامل في (3) سنوات (36) شهر مبلغ كبير جدا قد تمر مرور الكرام بسبب (كلمة مستحقات مطاطة) - وعلة ذلك - تنص المادة 71 من قانون العمل 12 لسنة 2003، فإذا رفضت الطلب (طلب الشركة فصل العامل) ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات – وفقا لـ"زكى".   

 

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

فمنع العامل من العمل يرجع لصاحب العمل وثبت للمحكمة أن المنع به تعسف وأن سبب عدم اداء العمل يرجع للشركة، والأهم أن علاقة العمل مازالت قائمة طالما رفضت دعوى الفصل، وهو ما ذكرته محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 6075 لسنة 88 قضائية – جلسة 20 يونيو 2021 – والذى جاء في حيثياته: منع العامل من أداء عمله رغم استعداده لمباشرته لأسباب ترجع إلى صاحب العمل أثره هو استحقاق أجره كاملاً، أما تقدير سبب المنع من المسائل الموضوعية، واستقلال محكمة الموضوع بها شرطه هو قيام قضاؤها على استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق، وقضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب فصل المطعون ضده واستمراره في عمله وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقات باستخلاص سائغ كافي لحمله من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه مما أورده الخبير المنتدب في الدعوى بتقريره، والنعى عليه في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

أما إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجرة كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره  - الكلام لـ"زكى". 

 

 

حكم أخر لمحكمة النقض 

 

وفى ذلك قضت محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 1307 لسنة 48 قضائية – جلسة 4 فبراير 1985 – والذى جاء في حيثياته: استقر قضاء هذه المحكمة علي أن - استحقاق الأجر طبقاً للمادة 692 من القانون المدني مشروط بقيام عقد العمل وحضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من العمل بسبب راجع إلي صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه، إذ تحجب عن بحث مدي توافر هذه الشروط في حق الطاعن ، وجري في قضائه علي عدم أحقيته في الأجر عن الفترة من 1971/9/27 إلي 1975/1/28 بمقولة أنه كان موقوفاً عن العمل، مع أنه لم يكن كذلك، يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب .

 

وقضت أيضا: (يشترط أصلا لاستحقاق الأجر إعمالا للمادتين 3 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 و 692 من القانون المدني، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون عقد العمل قائما علي اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه وأن أحكام تلك المادتين تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل العامل، طالما أن فصله ينهي عقد عمله ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر)، طبقا للطعن رقم رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19.  

 

ملحوظة: للأسف لكى تحصل على تلك المستحقات، ستضطر لرفع وإقامة دعوى أخرى (دعوى حساب)، لأن لا تستطيع تنفيذ الحكم إلا بمبلغ محدد.   

 

الخبير القانونى والمحامى بالنقض مصطفى زكى