لليوم الثاني عشر على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية والتجويع في شمال قطاع غزة، والذى لم يعد أمام أهله إلا خيارين كلاهما مر، إما البقاء والموت جوعا جراء الحصار والقصف، أو الرحيل قسرا.
وتواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة، لدفع المواطنين إلى الهجرة قسرا، من شمال القطاع، فمنذ السادس من أكتوبر الجاري، بدأت قوات الاحتلال بفرض حصار مشدد على شمال القطاع، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية.
واستغاثت جميع المؤسسات الدولية التى تعمل على الاغاثة داخل القطاع بالمجتمع الدولى لإنقاذ أهالى الشمال، حيث قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن المدنيين في شمال غزة لم يُمنحوا أي خيار سوى مغادرة المنطقة أو الموت جوعا.
وأضاف أن النظام الصحي في شمال غزة "شبه منهار"، وأن المنظمة الدولية لم تتمكن من التواصل مع فرقها الميدانية بسبب انقطاع الاتصالات، فضلاً عن تعمد إسرائيل منع تقديم أي مساعدات في المنطقة، بما في ذلك الغذاء، منذ 30 سبتمبر الماضي.
وأكد أن "السلطات الإسرائيلية لا تزال تستخدم الهجمات مثل تخريب البنى التحتية المدنية، والإعاقة المتعمدة للمساعدات الحيوية كتكتيك لإجبار الناس على الفرار".
كذلك أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء أن الوضع في شمال قطاع غزة “كارثي”، والتصعيد “يقوض بشدة قدرة الناس على الوصول إلى وسائل البقاء على قيد الحياة”.
وحذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من تدهور الوضع الإنساني والصحي في شمال القطاع، لافتًا إلى أنه لا تعمل سوى 3 مستشفيات هناك، بينما يكثف الاحتلال من عملياته العسكرية.
وقال دوجاريك إن شركاء الصحة التابعين للأمم المتحدة أكدوا أن المستشفيات الـ 3 تعاني من نقص شديد بالوقود، والدم، ومستلزمات الإصابات والأدوية.
وأشار إلى أن هناك 285 مريضاً لا يزالون بمستشفيات كمال عدوان، والعودة، والأندونيسي.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة حذرت من أن مستشفى كمال عدوان لا يزال مثقلاً؛ إذ يستقبل كل يوم ما بين 50 و70 مصاباً جديداً.
وفى نفس الاطار أكدت منظمتا "أوكسفام" ووكالة الإغاثة العالمية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يمنع للأسبوع الثالث على التوالي دخول أي طعام أو أي معدات إغاثية وإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وذلك مع استمرار العملية العسكرية وإحكام الحصار على مخيم جباليا للاجئين.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك، إنه منذ الأول من أكتوبر الحالي، لم تسمح إسرائيل بدخول أي طعام إلى شمال غزة، وتعرض المدنيين للتجويع وتقصفهم في منازلهم وخيامهم.
وأضاف البيان: لا يمكن للعالم أن يستمر في الوقوف مكتوف الأيدي، بينما ترتكب الحكومة الإسرائيلية الفظائع.
وأكدت أنه لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات، ويجب حماية الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.
كما أدانت المنظمتان الهجمات ضد عاملين في المجال الإنساني وضد هياكل للمساعدات وقوافل إنسانية، وانتقدت الحظر اليومي لبعض المعدات المصنفة على أنها ذات استخدام مزدوج، وهي مواد تُعدُّ قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية.
وأضاف البيان "شمال غزة يتعرض للمحو ويجب على قادة العالم إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل على الفور".
وبعد الضغط الأممى والدولى حاولت واشنطن تجميل وجهها أمام العالم، من خلال رسالة مشتركة أرسلها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لتل أبيب لوحا فيها بإمكانية قطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل إذا لم تقوم بتحسين الوضع الإنساني الراهن داخل قطاع غزة خلال شهر.
وقالت الرسالة وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، أنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الفلسطيني وسط هجوم إسرائيلي جديد في شمال غزة.
وأضافت "نحن قلقون بصورة خاصة من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا تساهم في تدهور متسارع للأوضاع في غزة". وأشارت الرسالة إلى قيود تفرضها إسرائيل، منها قيود على الواردات التجارية، ومنع معظم التحركات ذات الأغراض الإنسانية بين شمال وجنوب غزة، والقيود "المرهقة والمفرطة" على البضائع التي يُسمح بإدخالها إلى القطاع.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الرسالة "لم تكن تهدف إلى التهديد" لكنه أكد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف كيربي في حديثه عن الرسالة "يبدو لنا أن الإسرائيليون يأخذون الأمر على محمل الجد"، دون أن يخوض في تفاصيل.
وتعد هذه الرسالة أوضح تحذير لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ بدء الحرب في غزة، وحددت الرسالة خطوات معينة يتعين على إسرائيل اتخاذها في غضون 30 يوما، منها السماح بدخول 350 شاحنة إلى قطاع غزة يوميا بحد أدنى، وفرض فترات توقف في القتال للسماح بتسليم المساعدات، وإلغاء أوامر الإخلاء للمدنيين الفلسطينيين عندما لا تكون هناك حاجة لها.
وذكرت أن "عدم إظهار التزام مستدام بتنفيذ هذه التدابير والإبقاء عليها قد يكون له آثار على السياسات الأمريكية والقوانين الأمريكية ذات الصلة".
واستشهدت رسالة الوزيرين بالمادة 620-آي من قانون المساعدات الخارجية والتي تحظر إرسال مساعدات عسكرية للدول التي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.
كما أشارت الرسالة إلى مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير والتي تلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إن كانت تجد مصداقية في تأكيدات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
