الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يرى أن بقاء نظرة “ستاندرد” الإيجابية جاءت بعد تطور السياسة النقدية مثل مرونة سعر الصرف وفق قرارات 6 مارس بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار أو ترويج لفرص استثمار واعدة وهذا يأتي لصالح الاقتصاد وتعافي الموارد من النقد الأجنبي والقضاء على سوق الدولار الموازي.
وأضاف في تصريحات خاصةً أنه بالرغم من الظروف الإقليمية خاصة الحرب على غزة الا أن الاقتصاد المصري واجه كل هذه التأثيرات السلبية بصلابة حتى الآن لكن على المدى المتوسط فإن هناك حاجة إلي مزيد من الإجراءات لمواجهة استمرار التأثير السلبي على موارد قناة السويس.
وأوضح قرار وكالة ستاندرد أند بورز بشأن نظرة مستقبلية إيجابية يكون له تأثيرات قوية إيجابية لدى المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة ويخلق حالة من الارتياح لدى أي مستثمر أجنبي يسعى إلي الدخول للسوق المصرية.
الدولة وضعت رؤية لكيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية
فيما أشار الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إلى إن الدولة المصرية عملت على وضع رؤية لكيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، ولذا كان هناك مراجعة مع صندوق النقد الدولى انتهت بتوصية من لجنة بعثة صندوق النقد الدولى على الموافقة على منح مصر بـ 9 مليار دولار قبل عدة أشهر وهذا يعني مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف مصطفى بدرة أن قرارات 6 مارس 2024 سمحت بدخول مليارات الدولارات سواء عبر تحويلات المصريين في الخارج أو الاستثمارات المباشرة إلى جانب قفزة في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وهو ما يخلق حالة من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية حتى الآن ويدعم التصنيف الائتماني للبلاد.
وأكد أن مصر التزمت بشكل كبير حتى وقتنا هذا بأنها لم تتخلف عن سداد أقساط القروض أو أى من القروض الخاصة بها، مما بعث رسالة ثقة للمتعاملين معنا فى الخارج، سواء شركائنا من الدول الأخرى، أو شركائنا فى الخارج من المؤسسات العالمية، وفق حديث سابق مع القاهرة الإخبارية.
الوفاء بالالتزامات الخارجية
ومن جانبة يرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاني قداح، أن إبقاء وكالة ستاندرد أند بورز على نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر يعد إيجابي وجزء خاص بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، ويؤكد قدرات مصر على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وتكوين احتياطيات متنامية وفي معدلات آمنة، لتغطية المستويات الخاصة بهذه الالتزامات، مؤكدا أن الإشادات الدولية لا تجامل أحدا، كما أن تقييم وكالات التصنيف الائتماني لأي اقتصاد يأخذ مجموعة من المعايير، لوضع التصنيف الائتماني الخاص بالاقتصاد سواء بالتحسن أو بالتراجع طبقا لقوته.
وأشار إلى أن بقاء الاقتصاد عند نظرة إيجابية في الوقت الراهن له مدلول إيجابي على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي أو السندات أو أذون الخزانة أو الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وغيرها من العوائد التي لا تقل أهمية.
البنك المركزي يعلن تعافي النشاط الاقتصادي
وقال البنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026، كما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وكشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من نفس العام، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
البنك المركزي
وأرجع البنك المركزي، الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لشهر سبتمبر 2024، حيث واصل الاحتياطي تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 46.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.6 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024. وارتفع الاحتياطي بمقدار 139 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق.
وأفاد البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى نحو 46.736.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقابل نحو 46.597.3 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024.
ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما يُعتبر من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر على مستويات الأمان الدولية، حيث توفر تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي.
وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعد إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبدء تحقق الثمار المرجوة منها.
