كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرارا من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية، ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار استجابت فيه الحكومة لبعض توصيات الحوار الوطني، وهناك بعض التوصيات لم يؤخذ بها وهذا أمر طبيعي.
جاء ذلك ردا على سؤال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي وجهه إلى الحكومة، قائلا: هل هناك تعقيب من الحكومة على ما يتداوله البعض أن مشروع القانون لا يتماشى مع توصيات الحوار الوطنى؟.
ورد وزير الشئون النيابية، قائلا: أنا رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وبالفعل مشروع القانون عرض على جلسات الحوار الوطني وصدرت به توصيات، والتوصيات نسترشد بها رأى المشاركين لكن فلسفة القانون الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم، وكان من توصيات الحوار الوطني أن الجانب الحكومي مشكل بأكثر مما يجب، ولما تم التدراس من الحكومة وجد من الضرورى والمناسب أن الناقلة تأخد السياسات العليا وتحولها لقرارات وإجراءات تنفيذية، فهناك اتفاق مع بعض توصيات الحوار الوطني وهناك عدم اتفاق مع بعضها.
وتابع فوزي: الحوارالوطني منصة وطنية جامعة وما يصدر عنه من توصيات مهمة جدا ونتدارسها، وهناك قوانين وتشريعات، وتم تدارس توصيات الحوار الوطني والحكومة تأخذ منها ما يتناسب، وهناك بعض التوصيات أخذ بها وهناك توصيات لم يؤخذ بها وهذا أمر طبيعي.
وسأل رئيس مجلس النواب الحكومة قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون عما: هل ترغب الحكومة في إدخال أى تعديلات خاصة على المادة 2 الخاصة بتشكيل المجلس والمادة 4 المتعلقة باختصاصات المجلس، ورد المستشار محمود فوزى: شكرا نكتفى بما أدخل من تعديلات.
