مجلس الشيوخ يفتح ملفات تحسين كفاءة الإنفاق العام ودعم الفلاح وزيادة الرقعة الزراعية
٣ طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشان توجيه الموارد المالية نحوالقطاعات الأكثر احتياجًا زتعزيز ابشفافية والمساءلة و تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتمكين الفلاح
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الأسبوع القادم يومى الاثنين والثلاثاء ثلاث طلبات لاستيضاح سياسة الحكومة نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحوالقطاعات الأكثر احتياجًا و دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية ودعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري."
تحسين كفاءة الإنفاق العام
ويأتي طلب المناقشة المقدم من النائب وأحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا وموجه لوزيرالمالية أحمد كوجك ، بشأن" استيضاح سياسية الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحوالقطاعات الأكثر احتياجًا
وذكر النائب فى طلب المناقشة أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية و تزايد الضغط على الموارد المالية للدول، مضيفا نتيجة لهذه الأزمات، بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه
الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.
وأشار إلى ان أليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة فضلاً عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.
ولفت الى ان النتائج المتوقعة من تحسين كفاءة الإنفاق تتمثثل فى تقليل الفاقد والهدر في الموارد، وزيادة فاعلية البرامج الحكومية، وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل مضيفا يسهم ذلك في تقوية الثقة بين الحكومة والمواطنين، من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية كالتعليم، الصحة، والبنية التحتية.
أما طلب المناقشة الثانى فهو مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا،وموجه لوزير الزراعة بشأن:" استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية."
وقال النائب فى طلب المناقشة ان التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي. في العديد
من هذه الدول، بما فيها مصر، حيث يتزايد عدد السكان بشكل مطرد مما يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة،
مشيرا الى ان التوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل، وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء
وتابع قائلا في مصر، على سبيل المثال، يُعد التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي،
مثل. مشروع تنمية أربعة ملايين فدان الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد المساحة العمرانية حوالي ٥% بحلول عام ۲۰۳۰ ، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المائية.
وبناءً عليه ولما كان التوسع في الرقعة الزراعية ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عديد الدول سيما مصر.
لذلك، يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
و طلب المناقشة الثالث فهو مقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا ، بشأن:" استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصر ى
وأكد النائب فى طلب المناقشة ان دعم وتمكين الفلاح المصري من الآليات الأساسية في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر،
حيث تلعب الزراعة دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني كما أن لها دورا بارزا ومهما في تلبية احتياجات الأمن الغذائي.
واشار الى ان الفلاح المصري بمثابة العمود الفقري لقطاع الزراعة في مصر، حيث يقوم بدور كبير في إنتاج المحاصيل التي تعتمد عليها البلاد إلا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، والتي طالت تداعياتها مصر منها على سبيل المثال لا الحصر نقصالتكنولوجيا الحديثة وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبًا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية. لذلك، أصبح من الضروري السعي الحثيث نحو دعم الفلاح المصري وتزويده بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيزالإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وقال إن تمكين الفلاح ليس مجرد خطوة لتحسين ظروفه الشخصية، بل ركيزة رئيسة لنهضة القطاع الزراعي كافة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر مضيفا لما كان توفير الغذاء كأحد متطلبات الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية، يتطلب اتباع كافة الوسائل المحققة لذلك، يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
