تعالت المطالبات البرلمانية للحكومة والأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق لمعاقبة المتلاعبين بالأسعار خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين، ما يصاحبه موجه جديدة من ارتفاع الأسعار من جانب التجار. وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأدواتهم الرقابية للحكومة لمواجهة ارتفاعات الأسعار خاصة بالسلع الأساسية، ما يتطلب ضرورة إحكام السيطرة على الأسواق.
من جانبها تقدمت النائبة غادة قنديل عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجة إلى رئيس الوزراء ووزيرى التموين والطاقة والبيئة بشأن الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الأساسية والضرورية مثل الدقيق والسكر والزيت والأرز وصولا بأسعار الكهرباء والمياة والبنزين وحتى أسعار الأدوية لم تسلم من مثل هذه الزيادات.
وتساءلت عضو مجلس النواب: "هل هذا نوع من أنواع التعجيز للمواطن؟، وهل هذه الزيادات تتوافق مع نظرية التطور؟، وهل دخل المواطن يستوعب مثل هذه الزيادات؟"، وتابعت: "آن الأوان أن تعلن الحكومة أنها ستتوقف عن زيادة الأسعار خلال العامين القادمين".
كما تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك للرقابة على أسعار السلع فى الأسواق فى ظل غياب الرقابة من جانب الأجهزة المعنية.
وأشارت متى إلى أن أسعار السلع فى الأسواق أصبحت فى زيادة مستمرة دون رقيب، حتى على أقل السلع والخضار والفاكهة، التى أصبحت ارتفاعها بشكل جنونى وغير مسبوق، ما يمثل عبءً كبيرًا على المواطنين.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المسئولين فى الدولة بضرورة العناية والمراقبة المستمرة على السلع فى الأسواق حفاظًا على المواطن البسيط الذى أصبح يشكى حاله معظم الوقت خوفا على مصير أبناءه.
وشددت على ضرورة وجود تدخل عاجل من كافة الأجهزة المعنية فى الدولة للتصدى لجشع التجار وتطبيق القانون عليهم، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين من أجل تحقيق أرباح طائلة، على حساب المواطن البسيط الذى اكتوى بنار الأسعار وغلاء المعيشة.
من جانبها تقدمت النائبة سحر العشرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الحكومة، بشأن ضرورة دراسة الحكومة لقرارات رفع دعم الوقود تدريجيًا لأنه يؤثر على أسعار كافة السلع والخدمات.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن قرار رفع أسعار المحروقات المتتالى من أهم الملفات التى تشغل المواطن، لأن أسعار السلع تتأثر على غراره. خاصةً أن تبعات القرار الحكومى تظهر فى زيادة سعر السلع الهامة مثل الزيت الذى قفز محققًا زيادة ما بين 12 إلى 18 جنيها، ثم ارتفاع طن الحديد اليوم، بجانب أجرة المواصلات فى كافة أنحاء الجمهورية، وهناك زيادة متوقعة 10% فى أسعار السيارات بعد ارتفاع الوقود، بالإضافة إلى زيادة ألف جنيه فى سعر المازوت.
وتابعت: "رغم أن الحكومة تعى تمامًا أن أى تحريك فى أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، إلا أنها المرة الثالثة التى ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولى برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار فى مارس الماضى، مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود فى إطار اتفاقها مع الصندوق".
وأوضحت أنه بحسب الإحصاءات، هناك نحو مليون و94 ألف و331 سيارة نقل تعمل بالسولار وتنقل أكثر من 92% من السلع عبر أنحاء البلاد، وحوالى 138 ألفا و941 أتوبيسا يتم تشغيلهم بالسولار وهى الناقل الأكبر لحركة الأفراد عبر المحافظات والسفر. علاوة على أكثر من 120 ألف سيارة ميكروباص تنقل الأفراد داخليا وبالتالى متوقع زيادة سعرها بطبيعة الحال.
وطالبت الحكومة أن تعيد حساباتها وأن تقترح بدائل بعيدة عن جيب المواطن الذى ظل صامدًا براتبه الضعيف آخر عامين خاصةً أن 50% من العاملين فى القطاع الخاص يتلقى أجور تتراوح بين 3000 إلى 4000 جنيه.
وتساءلت: "أين دراسة الحكومة بشأن تبعات قرار ارتفاع البنزين للمرة الثالثة على مدار عام؟، وكيف ستعوض الحكومة ارتفاع أسعار كافة السلع نتيجة قرار زيادة الوقود حتى عام 2025؟".
