العديد من الأحداث الخارجية الجديدة طفت على السطح خلال الساعات الماضية، أبرزها مذكرة جنوب إفريقيا الجديدة المُعززة بأدلة جديدة بشأن الإبادة الجماعية فى غزة، وجلسات مجلس الأمن المرتقبة بشأن شكوى استخدام إسرائيل للمجال الجوى العراقى، لضرب إيران، وغيرها من الأوضاع والأحداث فى منطقة الشرق الأوسط.
العراق قدّم مذكرة احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولى، بسبب استخدام المقاتلات الإسرائيلية مجاله الجوى خلال توجيه ضربات لإيران فجر السبت الماضى - حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية – حيث أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، "باسم العوادى"، تقديم مذكرة احتجاج للأمم المتحدة ومجلس أمنها تضمنت "إدانة الانتهاك الصارخ" الذى قال إن إسرائيل قامت به خلال هجماتها على إيران.
أدلة جديدة
وتعليقا على الأحداث الدولية – يقول الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولى وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، أن تقديم جنوب أفريقيا مذكرة جديدة وأدلة إضافية لمحكمة العدل الدولية يعزز موقفها القانونى فى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، حيث أن تراكم الأدلة على انتهاكات إسرائيل فى غزة يعزز الموقف القانونى لجنوب أفريقيا فى دعواها أمام محكمة العدل الدولية، فضلا عن أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 تضع معايير واضحة لتحديد جريمة الإبادة، مؤكدا ان ما يحدث فى غزة من استهداف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية المدنية يمكن أن يندرج تحت هذه المعايير.
وبحسب مهران فى تصريحات صحفية: استمرار العمليات العسكرية رغم التدابير المؤقتة التى أمرت بها المحكمة يشكل فى حد ذاته انتهاكاً إضافياً للقانون الدولى، خاصة وأن الأدلة الجديدة التى ستقدمها جنوب أفريقيا تعزز فرص إثبات النية فى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وذلك بعد تجاهل إسرائيل لقرارات المحكمة فى انتهاك صارخ للقانون الدولى.
استخدام المجال الجوى العراقى
وفيما يتعلق باستخدام إسرائيل للمجال الجوى العراقى فى هجماتها على إيران، أكد مهران أن هذا الأمر يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وميثاق الأمم المتحدة، مضيفًا أن شكوى العراق لمجلس الأمن مشروعة تمامًا بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن استخدام المجال الجوى لدولة ذات سيادة لشن هجمات على دولة أخرى يتعارض مع مبادئ القانون الدولى الأساسية.
وحول جلسات مجلس الأمن المرتقبة، أشار أستاذ القانون الدولى الى أن المجلس أمام اختبار حقيقى لقدرته على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن توسع رقعة الصراع من غزة إلى لبنان وامتداده إلى المواجهة المباشرة مع إيران يهدد باشتعال المنطقة بأكملها.
كما ناشد مجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تصاعد الصراع، حيث أن الفصل السابع وخاصة المادة 39 من الميثاق تمنح المجلس سلطة تحديد تهديدات السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة.
إسرائيل تواجه مساءلة قانونية
ولفت مهران إلى أن إسرائيل تتعمد انتهاك القانون الدولى ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، قائلًا: "نشهد نمطًا متصاعدًا من الانتهاكات يشمل استهداف المدنيين فى غزة ولبنان، وانتهاك سيادة دول المنطقة، بالإضافة إلى تجاهل قرارات المحكمة الدولية، فضلًا عن خرق قواعد القانون الدولى الإنسانى"، محذرًا من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، حيث أن عدم محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة يقوض النظام القانونى الدولى بأكمله ويشجع على مزيد من الانتهاكات، ما يؤكد أن المجتمع الدولى أمام مسؤولية تاريخية لوقف هذا التدهور فى احترام القانون الدولى.
ودعا مهران إلى تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، بما فى ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل حركات المقاطعة، ومنع تصدير أية اسلحة، وضرورة عزل إسرائيل كليًا وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليها من جانب كافة الدول بشكل فردى او جماعى، مؤكدًا أن المنطقة فى مرحلة خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع انزلاقها إلى حرب شاملة.
كما ناشد المجتمع الدولى العمل على وقف فورى لجميع العمليات العسكرية وتفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف مع ضمان احترام القانون الدولى وحماية المدنيين فى جميع مناطق الصراع.
حرب شاملة
وشدد مهران على أن التحدى الأكبر اليوم هو استعادة احترام القانون الدولى وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، مطالبًا بموقف دولى موحد وحازم لوقف التصعيد وضمان احترام القانون الدولى، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالى لا يهدد فقط السلام فى الشرق الأوسط بل النظام العالمى بأكمله.
