واقتصاديون: حققنا نتائج إيجابية بشهادة مؤسسات دولية كبرى تعزز ثقة المستثمرين
نجحت الدولة المصرية في المضي قدما نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي بإعداد الحكومة حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس علي تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، وأكد اقتصاديون أن ذلك ينعكس على زيادة الثقة فى الاقتصاد المصري فى ظل قدرة الحكومة علي سداد التزاماتها بعد التحسن واضح في المتحصلات من النقد الأجنبي وضخ استثمارات أجنبية مباشرة للدولة
رئيس "خطة النواب" يرصد 8 مؤشرات تؤكد صحة المسار الاقتصادي
ويؤكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدة مؤشرات تؤكد على سلامة مسار الاقتصاد الوطني والذي شهد تطورات إيجابية عدة تبرهن على الانضباط المالي وتبني سياسات للاستدامة وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن ذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية الكبرى رغم التحديات غير المسبوقة في الإقليم والمنطقة.
وفند "الفقي" في تصريح لـ"برلمانى" مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري، منوها بأن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تحسنا ملموسا كما تتفق التوقعات الحكومية بشأنها للعام المالي الجاري مع توقعات صندوق النقد حيث أن وزارة التخطيط توقعت وصولها ل4,2% فيما أكد صندوق النقد توقعه بعد 4 شهور من العام الجاري وصولها إلى 4,1% بعد ما كانت العام الماضي 2,7% استنادا لعدة دلائل، ترتبط بضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة "عربية" تمثلت في صفقة رأس الحكمة والتي كان لها تحولا كبير في المشهد، فضلا عن استثمارات الصندوق السيادي السعودي ب5 مليارات كدفعة أولى، كما أن صندوق النقد رفع قيمة تمويلاته المقدمة والداعمة لمصر.
وتابع : بجانب ترفيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتقديم حزمة تمويل بأكثر من 8 مليار دولار خلال 3 سنوات منها ما هو مقسم إلى قروض ميسرة في فترة السداد والسماح والفائدة وتمويلات باستثمارات خضراء للقطاع الخاص المصري والأوروبي، علاوة على رصد البنك الدولي تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، ومثلها لدعم القطاع الخاص".
ولفت "الفقي" إلى أن المؤشر الثاني يرتبط بمعدل البطالة في الاقتصاد الوطني والذي حقق أقل معدل إذ انخفض إلى أدنى مستوى ممكن في نهاية يونيو 2024، بواقع 6.5% إجمالي من قـوة العمـل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.
وأضاف أن الاستثمارات الإجمالية في مصر سواء كانت محلية أو أجنبية تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات لعام 23/2024، وهو ما يؤكد وجود فرص أعلى في معدلات التشغيل، مشددا على تباطؤ معدلات التضخم في العام المالي الماضي الذي بلغ متوسطه 33%، بينما تجرى التوقعات أن ما أظهره من تباطؤ ينبىء باستمرار انخفاضه إلى 21%، ومتوقع أن يصل إلى مستهدف البنك المركزي ليكون رقم أحادي في يونيو 2027 وهو ما يعد مطمئن لرجال الأعمال والمستثمرين، والمواطن.
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة : هناك مؤشر آخر يرتبط بانخفاض في عجز الموازنة حيث انخفض العجز الكلي بالموازنة العامة خلال السنة المالية الماضية 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو "بدعم من صفقة رأس الحكمة" وهي حالة استثنائية، بينما مستهدف وصول العجز في الموازنة الحالية إلى 7,2 % مقارنة بنحو 7,3% عن العام المالي الماضي بعد استبعاد دعم صفقة رأس الحكمة، وكذلك إذا نظرنا لنسبة العجز من 10 سنوات في 2013/ 2014 فقد كان 13,7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد إنجاز يحسب للدولة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدين العام شهد انخفاضا بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر في يونيو 2024 بواقع 152,8 مليار دولار مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وعلى الرغم من كل التحديات والتوترات الإقليمية وعدم اليقين إلا أن مصر ملتزمة بسداد أقساطها في مواعيدها، مشددا أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس كان له عامل إيجابي آخر إذ أنهى السوق السوداء وحرر المعاملات لتلبية احتياجات المستورد والمواطن، وهنا لابد من التأكيد على عدم صحة ما يردد حول وجود تعويم آخر قريب.
وأوضح أن صندوق النقد طالب البنك المركزي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي لتكون فوق ال 65 مليار دولار بنهاية البرنامج في 2026، وقد نجح البنك خلال العام الماضي في الوصول من 33 مليار دولار في سبتمبر 2023 إلى 46.6 مليار دولار وفقا لنهاية سبتمبر الماضي 2025، وهو إنجاز يحسب للبنك المركزي ويدعم سعر الصرف وهو ما يؤكد أنه لا توجد ندرة في العملة الصعبة، بدليل تحول عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية شاملا البنك المركزي إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهر في مايو الماضي مسجلا 14,3 مليار دولار, وهو ما قد يشجع وكالات التصنيف الدولية على تحسين التنصيف الائتماني لمصر في الأجل القريب.
وكيل "خطة النواب": مصر حققت نتائج اقتصادية إيجابية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
فيما يشير النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولي يتم في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الحكومة والذي حقق بدوره مؤشرات إيجابية، موضحا أنه لولا الظروف الجيوسياسة لشعر المواطن المصري بتبعات الإصلاح وتحسن الوضع الاقتصادي.
وأشار سالم في تصريح لـ"برلمانى" إلى أن مؤشرات صندوق النقد الدولي أكدت أن الدين الخارجي للناتج المحلي في الحدود الآمنة وهذه المؤشرات إنما هي شهادة من الصندوق علي إيجابية مسار الاقتصاد المصري، مضيفا أن ارتفاع صافي قيمة الاحتياطيات الدولية لتسجل 46.7 مليار دولار بما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، يعد من مؤشرات صحة السياسة النقدية الحالية، قائلا "كلنا يعلم أهمية الاحتياطي النقدي بالنسبة للبنك المركزي، كما أن تحول العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى فائض بداية من شهر مايو 2024 يأتي في ظل الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المتبناة وإبرام صفقة رأس الحكمة".
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة علي أهمية التوجه نحو الصناعة و التصدير بما يوفر المزيد من العملة الصعبة ويخفف من الضغط علي البنوك التجارية ، مشيرا إلي أن كل مؤشرات الصندوق في الإطار الايجابي وتعني أن مصر علي الطريق الصحيح رغم الأزمات التي تعاني منها والتي معظمها يرجع لأسباب عالمية وتواترات سياسية.
وأثني سالم علي اتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا
أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة علي الاستثمار من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول علي المنح والقروض من جهات مانحة أخري والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
واختتم قائلا: مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة وما يحدث من أزمات يقابلها صمود وإصلاح ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل.
مصطفى أبو زيد : تقرير صندوق النقد الدولى رصد تحقيق تقدم في المؤشرات الاقتصادية ماليا ونقديا
بدوره قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤشرات صندوق النقد الدولى الأخيرة بشأن الاقتصاد المصري تعكس مدى تعافى الاقتصاد المصرى وتحقيق تقدم فى المؤشرات الاقتصادية ماليا ونقديا حيث أشار التقرير إلى أن حجم الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى فى الحدود الآمنة حيث وصل حجم الدين الخارجى إلى 153 مليار دولار وفقا لآخر نشرة من البنك المركزى والحدود الآمنة وفقا لاتفاقية ماستريخت الا يزيد الدين الخارجى عن 60% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى وهذا ما ينطبق على الحالة المصرية حيث تتراوح النسبة عند 40% إلى جانب الدين الخارجى لصادرات السلع والخدمات يقع فى الحدود الآمنة.
وأشار في تصريح لـ"برلمانى" أن هذا ما يعنى أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو والتوسع وبالتالى توليد المزيد من الإيرادات العامة والتى تزيد من القدرة والملاءة المالية للاقتصاد المصرى على تلبية احتياجاته وسداد التزاماته عبر زيادة الانتاج والاستثمار، وهذا ما ينعكس بالإيجاب على باقى المؤشرات الاقتصادية، فعند التوسع فى الإنتاج وزيادة الاستثمارات يساهم ذلك فى زيادة حجم الصادرات المصرية ويساهم أيضا فى زيادة صافى قيمة الاحتياطات الدولية إلى 46.7 مليار دولار وهذا يعنى قوة وقدرة أكبر على الوفاء بسداد الالتزامات الدولية إلى جانب وجود جهاز مصرفى قوى لديه فائض فى صافى الاصول الاجنبية.
وتابع: هذا يعنى ما يمتلكه الجهاز المصرفى من أصول اكبر مما عليه من التزامات مما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى ويعزز من ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار عبر الحوافز والتسيهلات التى تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي والذى بدوره ينعكس بالايجاب على تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية.
وأضاف أن مؤشرات صندوق النقد الدولى هى دلالة واضحة وتأكيد على صحة وسلامة المسار الاقتصادى التى تنتهجه الحكومة المصرية والذى يعطى ثقة وثقل كبير على مستوى المستثمرين والمؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصرى بما يدعم خطط واستراتيجيات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
برلماني: تراجع حجم الدين الخارجي شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري
ويقول النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الدلالات بشأن تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024 أبرزها، مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يسير بخطوات ثابتة.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب :" وهناك أيضا العديد من الرسائل المتعلقة بذلك أبرزها، ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والفترة الأخيرة شهدت عدد من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية، من غير حالة تأخير وهو ما يعكس مدى الجدية والالتزام في الوفاء الالتزامات في مواعيدها".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التراجع يؤكد أيضا سلامة مسار الإصلاح والدليل على ذلك الانضباط في السداد دون تأخير، في الوقت الذي يُعد حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي فى الحدود الآمنة، في الوقت الذي يتم العمل على تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، ولهذا يعد هذا التراجع شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري.
الاقتصاد المصري، صندوق النقد، الموازنة العامة، النشاط الاقتصادي، الدين، الدين الخارجي، الرئيس السيسي، المالية
