عملية إغتيال جماعية قامت بها إسرائيل بحق جميع اللاجئين الفلسطينيين فى الداخل والخارج، بعد أن حظرت عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المنظمة الأممية الوحيدة التى تعنى باللاجئين الفلسطينيين وتقدم لهم المساعدة فى التعليم والصحة والتشغيل والإيواء.
وفى تحدى اسرائيلى سافر للمجتمع الدولى أقر الكنيست بأغلبية ساحقة (92 مقابل 10)، مساء أمس الإثنين، مشروع قانون يحظر نشاط أونروا داخل إسرائيل، في سابقة تؤدي إلى وقف أنشطة الوكالة داخل البلاد.
وبعد إقرار القانون أصبح محظورا على أي مسؤول إسرائيلي إجراء اتصالات مع أونروا، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
وفى أول تعليق له قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن تصويت "الكنيست" الإسرائيلية ضد "الأونروا" غير مسبوق ويشكّل سابقة خطيرة، مشيرا إلى أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأضاف لازريني إن هذا التشريع "هو الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئي فلسطين".
وتابع لازريني: "لن تؤدي مشاريع القوانين هذه إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة حيث يعيش الناس منذ أكثر من عام في جحيم مطلق. وسيحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى هناك من التعليم، ما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر".
وأكد أن "مشاريع القوانين هذه تزيد من معاناة الفلسطينيين وهي ليست أقل من عقاب جماعي".
وشدد لازريني على أن "إنهاء الأونروا وخدماتها لن يجرّد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. وهذا الوضع محمي بموجب قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "الفشل الدولي في إحباط مشاريع القوانين هذه من شأنه أن يضعف آليتنا المشتركة المتعددة الأطراف التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. وينبغي أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".
وتمثل تلك القرارات تجسيد للغطرسة الإسرائيلية التى لم تعد تأبه بالقانون الدولى ولا حتى حلفاؤها فى واشنطن وأوروبا، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين والذي يجبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) على وقف جميع عملياتها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية : "إن تنفيذ التشريع يخاطر بكارثة لأكثر من 3 ملايين فلسطيني يعتمدون على الأونروا في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم الابتدائي والثانوي".كما تعتمد الاستجابة الإنسانية في غزة على مرافق الأونروا وخبراتها للعمل حيث تظل الوكالة لا غنى عنها لهذه العمليات ولا يوجد كيان يمكنه أن يحل محلها، وخاصة خلال هذه الأزمة.
وأضاف :" نحث حكومة إسرائيل على التوقف والتفكير بشكل أكبر في تنفيذ هذا التشريع لضمان قدرة الأونروا على تنفيذ مهمتها بشكل فعال وتسهيل المساعدات الإنسانية".
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة، الثلاثاء، قائلا إن حظر أنشطة الوكالة الأممية "قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول".
وأضاف في بيان: "لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي
الفلسطيني، والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها".
وذكر غوتيريش أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الإثنين: "لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وإن عمل الأونروا مرحب به استنادا إلى الاتفاق بين السلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية".
وأشارت إلى أن "هذه القوانين تشكل تهديداً لعمل منظمة الأونروا ودورها، وتشكل اعتداءً على الوجود الأممي، وتهدد مصير ما تقدمه الوكالة من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين".
وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "قلق" بلاده البالغ إزاء ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن "الأونروا".
وقال في بيان، إن "هذا التشريع يهدد بجعل عمل الأونروا الأساسي للفلسطينيين مستحيلا، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية للخطر".
فيما أصدر وزراء خارجية دول أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، بياناً قالوا فيه: "دون عمل الأونروا، فإن تقديم المساعدات والخدمات، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة".
