سعيا لتعزيز جسر الثقة بين الحكومة والممولين وجذب مزيد من الاستثمارات، أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025.
وانتظم مشروع القانون في مادة موضوعية واحدة بالاضافة إلى مادة النشر، بحيث يقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025 .
ويهدف مشروع القانون إلي تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن مشروع القانون بعد بمثابة برهان على التعاون المثمر بين المجلس والحكومة، حيث استجابة لتوصيات المجلس في ضوء اختصاصها بدراسة الأثر التشريعي، مطالبا دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس مصالح المواطنين، قائلا " مصر تشهد حاليا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأعرب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن تفاؤله في رأب الصدع بين الممولين ومصلحة الضرائب خلال الفترة القادمة، للحد من المنازعات الضريبية وذلك في ضوء السياسات الجديدة التي يجري اتخاذها.
من جانبه، قال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى.
وأضاف "الكيلاني" إن جزء كبير من المشاكل مع الممولين تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول لجميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات وكثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مضيفا: مشروع قانون تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.
وتابع "الكيلاني" أن الحكومة استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمي ومصلحة الضرائب محولة رقميا بالكامل أسوة بالدول المتقدمة وهذا الأمر ساعد على إنجاز العمل وتحديد منظومة المخاطر، لافتة إلي أنه من بين التيسيرات المقدمة أيضا إيقاف المحاسبات التقديرية.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا نحن أمام شقين شق تراكمى خاص بما تكدس فى الفترات السابقة من مشاكل وهو ما يستلزم تلك القوانين شبه الاستثنائية لمحاولة انهائه والشق الثانى السعي فى محاولة الوصول الى مثل هذه الخلافات مرة اخرى سواء باستخدام المفاهيم الحديثة وترك المفاهيم القديمة مضيفا اعتقد خلال فترة لن نحتاج الى مثل هذه القرارات القادمة.
بدوره ، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يستهدف التيسير على الممولين في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن ساحات المحاكم، وكذلك أن تحصل الدولة الضرائب.
واضاف "فوزي" أن الموضوع بدأ بالقانون 79 لسنة 2016، كآلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، والقانون عندما بدأ في 2016 كانت تخضع لمصلحة الضرائب، وبعدها بسنتين تم تجديد العمل به وتم ضم مصلحة الضرائب العقارية، وبعدها تم ضم مصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية، لافتاً إلي أن هذه المنظومة تحقق مصلحة الطرفين، والدولة مصلحتها أن تحصل ضرائبها وتعيد إنفاقها على الخدمات العامة للمواطنين، والممول مصلحته في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وعقب الوزير على تساؤل بعض النواب: "لماذا لا تتحول هذه الآلية إلى آلية دائمة؟"، قائلا: لدينا آليات دائمة، هذا القانون ميزة ندفع عن طريق التشريع كل المخاطبين بأحكامها عن طريق الاستفادة منها، ومصلحة الحكومة تحصل الضريبة بأسرع وقت ممكن.
ورد فوزي عن مقترح اللجنة المشتركة بمد فترة تجديد العمل بالقانون، قائلا: "سنة ولا سنتين ولا 6 أشهر، سؤال محترم جدا، أوضح لكم أن هذا القانون بدأ بسنتين، والواقع العملي الذي كشفت عنه الممارسات في وزارة المالية أن التكدس يكون آخر شهر أو شهرين في المدة، ونجري تشاور داخل الحكومة ممكن لا تكون سنة ممكن تكون ستة أشهر، وهذا التشريع فرصة للدولة و للممول أن ينهى المنازعات الضريبية بطريقة مختصرة.
واستطرد "فوزي" قائلا : أشكر اللجنة البرلمانية علي توصيتها القيمة بشأن الطلبات الإلكترونية، لو مصلحة الضرائب عملت الطلبات إلكترونيا، حد هيقولها بتتصرفي غلط، أنا بسهل على الناس، لما حد يعمل تيسير الناس تتفاعل معه، ندعو أن نطبق الموضوع دا بشكل مباشر، فلا يوجد نص يمنع، وكلها نصوص تنظيمية، التشريع الضريبي يتضمن العريض من التنظيم الضريبي مثل نسبتها والإعفاء منها، لكن الأمور الأخرى يستطيع القائم على التنفيذ اتخاذها".
