الاطباء
أزمة كبيرة يواجهها الأطباء بعدد من المحافظات وصدام مع المحليات، إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى أو تجارى، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات، وهو ما وصل إلى قبة البرلمان.
فتقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الأزمة التى يواجها الأطباء فى عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى أو تجارى، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذى ينص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة فجميع العيادات تم تسجيلها فى نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها فى إدارة العلاج الحر وهى الجهة الممثلة للمحافظة فى ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أى إثبات لتحويل مقر العيادة من سكنى إلى إدارى أو تجارى لاسيما وأن رخصة العيادة التى يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون فى بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وجميعها تكون تجارى، موضحا أنه لم يكن هناك أى نص فى القانون ينص على ضرورة أن تكون الوحدة المؤجرة أو المملوكة إدارية كشرط لاستعمالها كعيادة.
وأضاف الدكتور أشرف حاتم فى طلب الإحاطة أن هذا بالإضافة الى أنه فى معظم الأحياء الشعبية والقرى لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكنى أو إدارى إلا فى المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه فى عام ۲۰۰۸ صدر قانون بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إدارى ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا.
مطالبا بأحاله طلب الإحاطة الى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة موضوعه، ولبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، حيث أن أى زيادة فى تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى وكذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق، حيث أن هذه العيادات تخدم عدد كبير من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، وتعتبر شريك للمستشفيات الحكومية فى تقديم الخدمة الطبية. بالإضافة الى أن الأطباء لم يقوموا بأى مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها.
كما تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن مطالبة أجهزة الحكم المحلى للأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من "سكنى" إلى "إدارى".
وحذر أبو العلا، فى طلبه، من تلك الخطوة التى أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلى فى بعض المحافظات، مؤكدا أنها تهدد استقرار تلك العيادات ويهدد الخدمات الصحية التى يعانى المواطن من ضعفها فى الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن عددًا كبيرًا من الأطباء فى مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات الخاصة بهم، وذلك بعد أن تلقوا إنذارات بشأن ضرورة التصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى أو تجارى، مؤكدا أن ذلك يأتى بالمخالفة لنصوص قانون المنشآت الطبية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
وأوضح أبو العلا أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمر مرفوض تماما، قائلا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادى الصدام والتخبط فى تطبيق القرارات"، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.
كما تقدم الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطلب إحاطة إعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح.
وقال فى طلب الإحاطة الموجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة والسكان بشأن الأزمة التى يواجهها الأطباء فى عدد من محافظات الوطن: "فوجىء العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام التصالح على العيادات وتحويلها من سكنى إلى إدارى أو تجاري!، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها".
وتابع: "إن هذا الإجراء يأتى مخالفاً للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة. و يأتى مخالفاً للأعراف القانونية السائدة التى تحتم على أنه فى حال ان الحكومة ابتدعت نظاماً جديداً فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعى على منشآت تم ترخيصها بالفعل و تعمل طبقاً للقانون".
وأضاف البياضى: "للأسف، نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن!، فالجباية من جيب الطبيب هى جباية من جيب المريض! فى وقت لا يتستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيداً من الأعباء خصوصاً إذا كانت غير منطقية و غير مبررة و غير قانونية!".
وتساءل: "هل تدرك الحكومة أن أطباء القطاع الخاص يتحملون قسماً كبيراً من منظومة العلاج التى تعجز الحكومة عن القيام بها؟! هل تدرك الحكومة ان فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء (وبصفة خاصة شباب الأطباء و من يعملون فى مناطق فقيرة) لغلق عياداتهم؟! ما سيؤثر سلباً على المواطن".
وطالب النائب بتدخل فورى لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، فى وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية. إن أى زيادة فى تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتماً على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
كما طالب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضماناً لاستمرار تقديم الخدمات الطبية و لتحقيق مبدأ العدالة و القانون.
وتقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة وسؤال برلمانى، إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى موجه الى رئيس المجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة والسكان، بشأن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء، بغلق وتشميع العيادات المرخصة بالفعل لحين التصالح عليها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحى، قد أعلن أن النقابة أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلى فى المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكنى إلى إداري.
وأوضحت النقابة، أن المذكرة القانونية التى تلقتها نقابة الأطباء، جاءت متفقة مع الموقف والرأى القانونى للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأى شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما فى حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذى استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين فى هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأشارت إلى أن العيادات الطبية إنما هى مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهنى، وهو الأمر الذى لا يرتكن إلى نص قانونى معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119 لسنة 2008 فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعى أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.
