بريطانيا
بعد أسابيع من المناقشات والتحذيرات، كشفت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن ميزانية حكومة حزب العمال، الأولى من نوعها منذ 14 عاما، والتى كان من أهم بنودها زيادة كبيرة للضرائب، ورفع مستوى الاقتراض والإنفاق الحكومى على الخدمات.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن وزيرة الخزانة البريطانية قد وضعت زيادة للضرائب قدرها 40 مليار استرلينى فى قلب خطة حكومة حزب العمال لإصلاح مالية البلاد المحطمة وخدماتها الصحية، على أن يتحمل الأثرياء والشركات عبء أكبر رفع للضرائب فى ميزانية منذ عقود.
وأعلنت ريفز أيضا عن زيادة حادة فى الاقتراض لتمويل 100 مليار استرلينى إضافية من الإنفاق الرأسمالى خلال البرلمان الحالى، فى توسيع هائل للدولة التى تحدد خطوط المعركة السياسية لسنوات قادمة.
وذكرت فاينانشيال تايمز، إن ريفز كانت قد صرحت لها العام الماضى أن الضرائب عند أعلى مستوى لها منذ 7 عاما، وأنها ليس لديها خطط لإقرار زيادات ضريبية هائلة فى حال توليها وزارة الخزانة. لكنها كشفت عن أكبر زيادة ضريبية منذ المستشار المحافظ نورمان لامونت فى عام 1993، مما رفع العبء الضريبيى فى بريطانيا إلى مستوى قياسى بلغ 38.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
ونقلت الصحيفة عن مكتب مسئولية الميزانية المستقل قوله إن الحزمة التى أعلنتها ريفز سترفع التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية، وتضع ضغوطا على أسعار الرهن العقارى.
بينما خفض مكتب مسئولية الموازنة توقعاته للنمو بعد جلسة البرلمان أمس، وتوقع نموا بنسبة 1.6% فى عام 2029، والذى من المرجح أن يكون عام انتخابات.
إلا أن ريفز لم تسعى إلى التبرير، وقالت إن المزانية ستضع الأساسات من أجل تحقيق نمو اعلى وخدمات عامة افضل، ليس فقط فى مجال التعليم والصحة، وترسى الاستقرار المالى
وقالت المستشارة لنواب حزب العمال مساء الأربعاء، إنهم قد قرروا الأمر، مشيرة إلى فخرها بهم.
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء البريطانى السابق ريشى سوناك، المحافظ، ريفز، وقال أنها كسرت وعودها واحدا تلو الآخر.
وقالت فاينانشيال تايمز إن الاقتراض الإضافي الذي بلغ في المتوسط 28 مليار جنيه إسترليني سنويًا خلال البرلمان تسبب في إثارة قلق المستثمرين، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية، والتي ارتفعت بالفعل بشكل حاد قبل الميزانية، إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.
وحذرت الشركات من أن الزيادة البالغة 25 مليار جنيه إسترليني التي أقرتها ريفز في التأمين الوطني على أصحاب العمل قد تؤدي إلى تجميد التوظيف. وتوقع مكتب مسئولية الموازنة أن ينقل أصحاب العمل 76% من الزيادة الضريبية إلى العمال من خلال خفض الأجور.
من جانبها قالت صحيفة الجارديان إن ريفز تراهن على مكافأة الناخبين للحكومة لسعيها لإصلاح الخدمات العامة المنهارة فى بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشارة أصرت، فى وجه الانتقادات من جانب المحافظين، على أنها كانت تنفذ الخيارات التى اتخذها الرأى العام فى الانتخابات العامة فى يوليو الماضى، وطلبت من الشركات والأفضل ثراءً أن يتحملوا عبء زيادة ضريبية قدرها 40 مليار استرلينى مطلوبة من أجل ضخ تمويل طارئ فى خدامت الصحة الوطنية وسد الفجوة فى المالية العامة، والموروثة من المحافظين.
وجمعت المستشارة 25 مليار استرلينى بزيادة مساهمات التأمين الوطنى لأصحاب العمل وضربت أصحاب الدخول المرتفعة بزيادات فى ضرائب رأس المال وضرائب الميراث، وتغيير القواعد المتعلقة بالأفراد الأجانب الأثرياء الذين يعيشون فى بريطانيأ.
وقالت ريفز إنها كانت تفى بتعهدها بعدم المساس بجيوب العمال، ورفضت زيادة ضريبة الوقود على سائقى السيارات، وخفضت سنا واحدا من سعر نصف لتر البيرة. ورغم التكهنات، قررت عدم تمديد تجميد البدلات والإعفاءات الضريبية.
ورغم ذلك، اعترفت ريفز أن الميزانية ستعنى على الأرجح زيادات أقل فى أجور العمال بسبب تأثيرها على الشركات. وقالت إنها تعترف أنه سيكون هناك تداعيات، حيث أن الشركات ستتحرك لامتصاص بعض الزيادات الجديدة من الضرائب من خلال الأرباح، ومن المرجح أن يعنى هذا أن زيادات الأجور قد تكون أقل مما كانت عليه.
وقال مكتب مسئولية الميزانية، الذي يقدم رقابة مالية مستقلة، إنه يفترض أن الشركات "ستنقل معظم تكاليفها الضريبية المرتفعة، ولكن ليس كلها، إلى الموظفين". وفي عامي 2025 و2026، وفقًا لتقديراته، سيتم تمرير 60٪ من هذه التكاليف إلى العمال والمستهلكين من خلال انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار.
لكن صندوق النقد الدولي أيد الاستثمار والإنفاق على الخدمات العامة في الميزانية، فضلاً عن الزيادات الضريبية المستدامة. وفي خطوة غير عادية، قال صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له: "نحن ندعم التخفيض المتوقع للعجز في الأمد المتوسط، بما في ذلك من خلال زيادة الإيرادات بشكل مستدام".
