توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.
من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى " B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، له دلالات شديدة الأهمية على رأسها نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لصفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي يُعد أضخم استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وقال "محسب"، إن التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها، مشيرا إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية أيضا لها تأثير مباشر على التصنيف الائتماني لما لها من تداعيات على الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على سداد الديون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وكالة فيتش أكدت أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلًا عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية، والاستدامة هنا تعنى أن الدولة قادرة على سداد ديونها من فوائد وأقساط، في مواعيدها، وأنها لن تطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم تتعثر في السداد، ومن ثم يكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدولية، مؤكدا أن هذا التقرير وهذه النظرة المستقبلية تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته.
وشدد النائب أيمن محسب، أن تقرير وكالة فيتش بمثابة صك على قوة الاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ومن ثم رفع قيمة العملة المصرية، ورفع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، الموجود بتلك الدولة، مؤكدا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019 خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة مهمة، وهو إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ويؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها وهو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى ٤٤.٥ مليار دولار، وأسهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.
وتوقع النائب أحمد سمير زكريا أن يسهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة، كما توقع انخفاض التضخم وتقليل الفائدة بصورة تدريجية.
كما أكد حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف مصر الائتماني إلى "B"، مشيرةً إلى تحسن التمويل الخارجي لمصر بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، إضافة إلى حصول مصر على تمويل جديد من مؤسسات مالية دولية.
وأوضحت فيتش أن هناك ثقة أكبر إلى حد ما في قدرة مصر على تحقيق سياسة صرف مرنة ومستدامة بشكل أكبر مقارنة بالماضي، وهو ما يعزز الاستقرار المالي ويقلل من المخاطر الاقتصادية.
كما أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد مهران، في بيان له، أن هذا التقييم الإيجابي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ظل التحديات العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات
وأضاف عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يأتي في وقت شهدت فيه احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 44.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعزز من قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الاقتصادية ودعم استقرار العملة المحلية.
وأوضح النائب علي مهران،وفقا لتقرير فيتش فأن جزءاً كبيراً من هذا الدعم جاء نتيجة الصفقة الكبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة، والتي استقطبت نحو 24 مليار دولار، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة في المنطقة.
وأشار عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه التطورات تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشروعات القومية الكبرى.
وشدد النائب الدكتور علي مهران، على أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني يعكس أيضاً الثقة في قدرة مصر على سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعلان وكالة فيتش في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة إيجابية تؤكد أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح، في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات إصلاح اقتصادي، ساهمت في تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مثل مشروع رأس الحكمة والتي كانت سببا في استقبال مصر نحو 24 مليار دولار.
وقال "الجندي"، التنصيف الائتماني يعتمد بشكل كبير على تحليل شامل لعديد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالدولة المدينة أو المقترضة، وأهمها القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني، والهيكل المالي والسيولة، إضافة إلى الاقتصاد العام والصناعة، فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه الدولة، لافتا إلى أن مصر تعيش تحديات إقليمية ضخمة للحفاظ على أمنها القومي واستقراراها رغم ما تمر به المنطقة من صراعات وحرب إسرائيلية غاشمة وظالمة على قطاع غزة على الجبهة الشرقية للدولة المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وكالة فيتش أشارت في تقريرها إلى ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي، مشددا على أن هذه التقرير بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما يساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن التقرير توقع بلوغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، مؤكدا أن هذا التقرير يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة
