النمو السكانى
منذ أيام قليلة، كشفت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد السكان "بالداخل" إلى 107 مليون نسمة يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، وذلك بعد تسجيل العدد لـ 106 مليون في شهر فبراير الماضى، أي أن عدد السكان ارتفع مليون نسمة في أقل من 9 أشهر، وهو ما يوضح استمرار ارتفاع معدل النمو السكانى، وبالرغم من أن وتيرة الارتفاع بدأت في التباطؤ نسبيًا خاصة بعد تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى مليون جديد في عدد السكان، إلا أن معدلات النمو لا تزال مرتفعة، فقد استغرق الأمر للوصول من 106 مليون إلى 107 مليون نسمة نحو 268 يومًا مقابل 250 يومًا في المليون السابق "الوصول من 105 إلى 106 مليون نسمة".
ولكن، بالرغم من تلك المؤشرات التى يعتبر التحسن الإيجابى بها طفيف، إلا أن هناك بشرى أكبر كشف عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في إحدى تقاريره الصادرة حول إسقاطات السكان المستقبلية لإجمالي الجمهورية، حيث أوضح الجهاز أن الانخفاض التدريجى الحقيقى في معدلات النمو السكانى سيبدأ بعد عام 2027، لينخفض المعدل تدريجيًا من متوسط 1.5% سنويًا في الفترة "2022- 2027" إلى متوسط 0.2% في الفترة "2067 – 2072"، مؤكدًا أنه إذا كانت الفترة الحالية تشهد تباطؤ في وتيرة ارتفاع عدد السكان، فإن الفترة المقبلة ستشهد تراجع حقيقى في معدلات النمو.
كما أكد الجهاز أيضًا، أن تحسن المؤشرات في الفترة الحالية، تضمن انخفاض معدل المواليد، فوفقًا للبيانات الأولية لإحصائية المواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان، فقد انخفض معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان في عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023، وهذا يرجع إلى، الجهود الملموسة من الدولة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضًا بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، حيث انخفض معـدل الإنجاب من 3.5 ) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، ووفقًا لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الانخفاض في معدل الإنجاب، حيث بلغ 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022، ثم 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023.
وأضاف الجهاز، أنه من المتوقع استمرار هذا الانخفاض في معدل المواليد على مدار الفترة المستقبلية ليصل إلى 11 لكل ألف من السكان عام 2072، هذا بالتوازى مع زيادة قيمة معدل الوفاة الخام من 5.6 عام 2022 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2072 نتيجة للتغيرات في التركيب العمرى وتزايد أعداد السكان في فئات السن الكبيرة مستقبلًا، وهو ما سيساهم في الانخفاض التدريجى لعدد السكان مستقبلًا "من بعد عام 2027" كما ذُكر عاليًا.
حيث أنه من المتوقع زيادة فئة كبار السن فوق "65" عامًا، من حيث الأعداد وكنسبة من إجمالي السكان، وارتفاع أعدادهم بسرعة أكبر من عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن ذلك العمر، لذا من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من 5% عام 2022، إلى 18% عام 2072، وهو ما يمثل زيادة نسبتهم بأكثر من 3 مرات تقريبًا، كما سيكون عدد كبار السن "65 سنة فأكثر" عام 2072 ثلاث أضعاف عدد الأطفال دون سن الخامسة.
وبحسب التقرير الإحصائى بشأن اسقاطات السكان المستقبلية، من المتوقع وصول متوسط عدد السكان إلى 119.3 مليون نسمة عام 2032، وإلى 146.3 مليون نسمة عام 2052، ثم إلى 159.8 عام 2072، أي بزيادة تقدر بحوالى 56.2 مليون نسمة خلال 50 عامًا، وهو ما يشير إلى استمرار الزيادة في حجم السكان خلال فترة الإسقاط مدفوعة بقوة الدفع الذاتي للسكان، ولكن هذه الزيادة سوف تكون متناقصة، نتيجة لتباطؤ وتـيرة النمو السكاني، وهو ما يشير إلى أن فترة تضاعف عدد السكان في المستقبل - عما هي عليه في الوقت الحالي - لن تقل عن 46 عامًا تقريبًا من الآن.
كما أشارت التوقعات، إلى تناقص نسبة السكان في الفئة العمرية "0 – 14 سنة"، حيث تنخفض من 32.6% عام 2022، إلى 26.2%، وإلى 21.5% في عامى 2032 و 2052 على التوالي، وصولًا إلى 17.2% عام 2072، مما يؤكد فرص مصر في الاستفادة من الفرصة الديموجرافية، هذا بالإضافة إلى، انخفاض نسبة السيدات في سن الإنجاب إلى إجمالي حجم السكان من بعد عام 2032، لتبلغ 26.1% في هذا العام "2032"، ثم تتراجع إلى 24.7% عام 2052، ثم تواصل الانخفاض إلى 22.2% عام 2072.
من الجدير بالذكر، أن الإسقاطات السكانية المعلنة من قبل جهاز الإحصاء، تعتمد على العمر والنوع وفقًا للمعطيات الأساسية للتعداد العام للسكان لعام 2017، وبالاسترشـاد بالإستراتيجية القومية للسـكان والتنمية 2023- 2030، وعلى ضوء أحدث نتائج المسـوح السكانية الصـحية "المسح الصحي للأسرة المصرية 2021"، وكذلك آخذًة في الاعتبار تأثير الأحداث الاستثنائية التي مر بها المجتمع المصري والذى نتج عنها تذبذبات في مستويات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والذي كانت بداية ظهوره في مصر عام 2020.
