صمت وعجز دولى شجع إسرائيل على التمادى فى جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، وها هى اليوم تلمح إلى جريمة جديدة تلوح فى الأفق بنوايا حكومة رئيس الوزراء بنيامين تنياهو المتطرفة لضم الضفة الغربية إلى سلطتها، فى انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، فى حين سارعت مصر لإدانة تلك النوايا وحذرت من المخططات الخبيثة لتل أبيب.
وبدأت تلك الدعوات فى الظهور للعلن بالتزامن مع فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا، حيث تعول إسرائيل على دعم غير محدود لها خلال الولاية الثانية لترامب، و دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية بحلول 2025.
وعبّر مكتب سموتريتش في بيان عن "أمله في أن تعترف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية".
وأصدر سموتريتش، تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه "خلال ولاية ترامب الأولى كانت الحكومة الإسرائيلية على بعد خطوة فقط من تطبيق السيادة على الضفة الغربية".
والثلاثاء، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "مسؤول أمريكي"، أن سموتريتش "لم يتلق ضوءا أخضر" من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للحديث عن فرض السيادة على الضفة الغربية، وأضاف المصدر للقناة، أنه "لا يوجد حاليا أي نقاش حول قضية فرض السيادة على الضفة الغربية، وهي ليست على جدول الأعمال على الإطلاق".
فى حين كشفت "هيئة البث الإسرائيلية"، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيطرح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلم الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الرئاسة رسميا".
وفى يقظة من الجانب المصرى حول خطورة تلك النوايا، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت مصر فى بيان للخارجية على أن هذه التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي ادخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.
وتتعارض هذه التصريحات المتطرفة بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
وشددت مصر على رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة على المسئولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، محذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.
كذلك انتقدت رئاسة السلطة الفلسطينية، تصريحات سموتريتش بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرة في بيان أن تلك التصريحات تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية "تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة عام 2025".
