- تنفيذ 441 مشروعًا خلال العام منها 20 مشروعًا لتعزيز وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات
- استكمال أعمال التأمين الصحى الشامل في 51 مشروعًا بـ5 محافظات
- الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه
تحرص الدولة دائمًا في قطاع الصحة، على مواصلة جهودها الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك وفقًا لثلاثة محاور رئيسية تتكامل أبعادها وعناصرها الأساسية، وهى تحقيق نمو اقتصادى مستدام والحفاظ على مستويات تشغيل مرتفعة، وتوفير مظلة اجتماعية شاملة لكافة أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة للفئات منخفضة الدخل، وفى هذا الإطار حرص مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالي 24/2025، وهو العام الثالث من الخطة متوسطة المدى "22/23 – 25/26"، على حد الجهود والتركيز على المشروعات التى تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وفى ضوء ذلك، فقد راعى مشروع الخطة فيما يخص القطاع الصحى، دعم الجهود والإصلاحات الجادة التى تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصرى في مواجهة الأزمات والسعى لاغتنام الفرص الكاملة مع معالجة التحديات الداخلية من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدى للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، حيث أكدت الحكومة في خطتها المقدمة هذا العام ف قطاع الصحة، على أن الارتقاء بالمستوى الصحى للمواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا مع المبادئ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتتبلور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حول حقه في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، وهو ما يكفله الدستور المصرى بالنص صراحة أيضًا، حيث يأتي في مقدمة الاستحقاقات الدستورية، توفير المخصصات اللازمة لرعاية صحية شاملة للمواطنين بتوجيه ما لا يقل نسبته عن 3% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق العام في تحسين خدمات القطاع الصحى، كما أكدت الحكومة في خطتها أيضًا للقطاع الصحى هذا العام، على أن النهوض بصحة المواطنين في إطار من عدالة الإنفاق، يشكل هدفًا رئيسيًا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
كما أن تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى لقطاع الصحة من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة، يعد مطلبًا أساسيًا لإمكان النهوض بكفاءة أداء القطاع ودعم تنافسيته الدولية، لذا وفى ضوء ذلك، حرصت الحكومة في خطتها هذا العام للقطاع الصحى، على عدد من التوجهات الأساسية والمستهدفات، جاء في مقدمتها الالتزام بالتنفيذ الفاعل للمبادرات الرئاسية والحكومية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، كما تضمنت التوجهات الأساسية لخطة العام المالى الحالي 24/2025، في قطاع الصحة، ضرورة التركيز على مشروعات الاستكمال التى تخطت نسبة تنفيذها 70%، مع مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التوقع نهوها خلال عام الخطة.
ووفقًا للوثيقة الحكومية المقدمة للبرلمان بشأن خطة الدولة في قطاع الصحة هذا العام، اشتملت التوجهات الأساسية التى تحرص الحكومة على تنفيذها في القطاع الصحى، على ضرورة استمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة، لضمان الحفاظ على مؤشرات الاتاحة الحالية للخدمات الصحية، وهو ما يتطلب إنشاء 36 مستشفى جديدا بطاقة 4250 سريرا باستثمارات 100 مليار جنيه جرى تنفيذها على امتداد عامين، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود المعنية بتأهيل المستشفيات القائمة للحصول على الجودة لضمان الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن ضرورة الالتزام بالتنفيذ المرحلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالتوسع في تطبيق المنظومة في 5 محافظات أخرى خلال عام الخطة.
ولم تقتصر التوجهات الأساسية التى تتضمنها خطة الحكومة في القطاع الصحى هذا العام، على ما سبق ذكره فقط، وإنما تشتمل أيضًا على، التركيز على تطوير برامج الرعاية الصحية الأولية لتغطية كافة المحافظات، وبالجودة المطلوبة، مع ضرورة التأكيد على أهمية ربط الإنفاق الجار بالإنفاق الاستثمارى لضمان كافة الاستثمار العام وفى إطار التطبيق الفاعل لموازنة البرامج والأداء، وهو ما يتطلب توفير الكوادر الطبي اللازمة لتشغيل المنشآت والوحدات الصحية، وذلك لزياد معدلات الإتاحة من الأطباء وهيئة التموين وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف، ومن ثم العمل على زيادة الإنفاق الجارى على قطاع الصحة ورفع نسبة الناتج المحلى والإجمالى.
هذا بالإضافة إلى، تنفيذ خدمة حوافز استثمارية للقطاع الخاص لزيادة المساهمة في تقديم الخدمة الصحية، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ مشروعات تعزيز الخدمات الصحية بالمجتمعات الريفية في إطار المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.
وفى الإطار ذاته، تضمنت خطة الحكومة هذا العام في القطاع الصحى، عددا من المستهدفات، والموزعة على نحو 441 مشروعًا، تتمثل في التالى:
- 91 مشروعًا مراكز طبية متخصصة.
- مشروعان لتنظيم الأسرة.
- 10 مشروعات لتطوير وتجهيز خدمات الصحة العامة.
- 27 مشروعًا لتطوير وتجهيز لمنشآت التأمين الصحى الشامل.
- 18 مشروعًا لتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالتجمعات الحضرية.
- 20 مشروعا لتعزيز وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات.
- 7 مشروعات لتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بمحافظات التأمين الصحى.
- مشروع منشأة صحية بمبادرة حياة كريمة "المرحلة الثانية".
- 170 مشروعًا مستشفيات الرعاية العلاجية.
- 31 مشروعًا مستشفيات أمانة الصحة النفسية.
- 32 مشروعًا خدمة مساعدة.
- 15 مشروعًا منشآت صحية بالتجمعات الحضرية.
كما تشمل خطة الحكومة أيضًا، استكمال أعمال التأمين الصحى الشامل في 51 مشروعًا بـ5 محافظات، تتوزع تلك المشروعات بخطة المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل، كالآتى:
- كفر الشيخ: تطوير 15 مستشفى، وإنشاء 12 مستشفى.
- دمياط: تطوير 8 مستشفيات، وإنشاء 7 مستشفيات.
- المنيا: تطوير 22 مستشفى، وإنشاء 16 مستشفى.
- مطروح: تطوير 10 مستشفيات، وإنشاء 10 أخرى.
- شمال سيناء: تطوير 8 مستشفيات، وإنشاء 6 أخرى.
أما المستهدفات الكلية للقطاع الصحى في خطة 24/2025، فتتمثل في:
- الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه.
- استكمال أعمال تطوير وإحلال وتجديد وإنشاء 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.
- استكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
- استكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر.
- استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية.
