وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين
وتضمن التشريع العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل فى طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين
ووفقا للتشريع يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة فى الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، وطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى يكون لها الأولوية فى الدراسة والفحص، فى الوقت الذى يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق.
ومن الحقوق، الحق فى الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حظر تسليمه إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتاد، حريته فى الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، خضوعه فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
ومن الحقوق أيضا، تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، حقه فى التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة، حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه فى ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة، حقه فى العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين المرتبطة بذلك، حق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسي، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
واستكمالا لسلسلة الحقوق ايضا، حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، حقه فى الاشتراك فى عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، حظر تحميله أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، حقه فى العودة طواعية فى أى وقت إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ووفقا للقانون، يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات، أبرزها الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده، حظر القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى، حظر مباشرة أى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب، لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت فى طالب اللجوء أسباب جديةلارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.
وفى حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار، فى الوقت الذى يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلادإذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأى من المحظورات المنصوص عليها فى القانون ومن أهمها ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى، أو مباشرته فى مصرلأى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركةبأى صورة فى أى من الأحزاب.
ووفقا للقانون، يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والدستورية والتواصل السياسي، أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة، قائلا: وهذه المسئولية التاريخية لمصر تتحملها بكل فخر.
وأشار فوزي، إلى أن اسم مصر مقرون بالأمن والأمان، والشعب المصرى كريم مضياف، موضحًا أن تنظيم اللاجئين فى العالم يتم إما من خلال المفوضية السامية تدير شئونهم أو من خلال جهاز وطني، مؤكدا أن ديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء عن طريق جهاز وطني، لافتا إلى أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز بالتعاون مع المفوضية.
وأوضح أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والكفاءة يقوم على الشفافية والمسائلة يعكس أبعاد إنسانية واضحة، مشيرًا إلى أن أولوية النظر فى طلبات اللجوء لذوى الإعاقة والحوامل والمسنين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب.
وفى هذا الصدد، قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن هذا التنظيم يأتى لاسيما وما تشهده المنطقة من تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعاً حاداً فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وأكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة على مشروع القانون، لافتا الى ان التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ على الأمن القومى والعام من جانب أخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشؤون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجيء فى ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضى وممارسة الأديان على أرض مصر".
وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مصر هى قلب العروبة النابض وواحة الأمان والاستقرار فى المنطقة، وكانت كذلك عبر التاريخ، وما زالت كذلك فى الحاضر، وستبقى بوحدة شعبها وجيشها هى قلب العروبة النابض، وواحة الأمن والاستقرار فى المستقبل، مشيراً إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب ينظم واقعا قائما بالفعل بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحقوق اللاجئين تحديدا، وبين حماية الأمن القومى المصرى الذى هو خط أحمر بكل تأكيد، مؤكدا أن القانون يُضاف لإنجازات مصر فى مجال حقوق الانسان لأن مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومى تجاه أمتها العربية وواجبها الأخلاقى تجاه الإنسانية.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اتساق مشروع القانون مع نصوص الدستور والمعاهدات الدولية، و33 قانون وقرار تنظيمي، مشيراً إلى أن مصر احتضنت طوال تاريخها الكثير ممن طلبوا الملاذ الأمن بعيدا عما عانوه فى أنظمته فضلا عن التحديات التى تواجه الإقليم وآخرها الحرب على غزة الأبنية، والشقيق لبنان، مشيرا:" إلى أن الإحصائيات المصرية تذكر وجود ما يزيد عن 9.3 مليون ضيف تحتضنهم مصر.
وفى ذات الصدد، أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون والذى يعد أول تشريع من نوعه ويأتى حرصا من الدولة المصرية والمٌشرع فى تفعيل الاتفاقيات الدولية، ومواد الدستور، وبهدف تقنين أوضاع اللاجئين لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان فى الجمهورية الجديدة، مضيفا، إنه فى الوقت الذى أقامت فيه دول آخرى للاجئين مخيمات ووضعتهم على الحدود، سمحت الدولة المصرية لهم بالانخراط داخل المجتمع المصري.
وكشف النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استفادة الـ9 ملايين ضيف فى مصر، أيا كان لاجئ أو نازح، بما يزيد عن 300 مليار جنيه بما يوازى 6 مليارات دولار فى السنة الواحدة، من خدمات حكومية مقدمة فى الموازنة العامة للدولة تشمل الأمن والعدالة والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، قائلا:" بحسب الاحصائيات المتاحة فإن عدد اللاجئين فى مصر يصل إلى 9 ملايين ضيف، بالتالى فإنه فى ضوء البيانات المتاحة مبدئيا، نجد أن حجم الانفاق بالموازنة العامة للدولة هذا العام يقدر بنحو 3.9 تريليون جنية، وبينما يشكل الـ9 ملايين ضيف نحو 8% من شعب مصر، بالتالى فإنهم بحسبه بسيطة يستفيدوا من خدمات تقدمها الموازنة العامة للدولة بما يزيد عن 300 مليار جنيه مصرى وبما يوازى 6 مليارات دولار فى السنة الواحدة، بسعر الصرف المتاح حاليا".
وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون التزام وطنى، عربي، وقومى تجاه كل إخواننا، وأن مصر ليست وطنا بديلا، وهذا ما نؤكد عليه دوما، فى الوقت الذى تتحمل مصر بصفتها الشقيقة الكبرى مسؤولياتها العربية، لافتا إلى أن مشروع القانون مهم، وخطير، وليس مستحدث، وليس من المعقول فى ظل الأوضاع الإقليمية بهذا الشكل وحجم المخاطر، وكان لزاما أن يتم الحفاظ على العمق الاستراتيجى المصري، فى ظل الوضع الاستراتيجى الإقليمى، ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام ما يجرى فى المنطقة من أحداث.
وشدد النائب ضياء الدين داوود، على أهمية تثبيت أركان الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك فرق بين النظام الذى من الممكن أن نختلف معه، ومع خطوات الهدف منها تثبيت أركان الدولة المصرية التى تُعد بما لا يدع مجال للشك مسؤولية الأغلبية والمعارضة.
وأكد داوود، أن مشروع القانون لا يسمح بالتوطين، فى الوقت الذى تؤكد الدولة المصرية فيه أنها ضد التهجير القسري، ولم ولن تكن وطن بديل، متابعا:" وأقول لكل المتربصين مصر لن ولم تكون وطن بديل ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام كل خطوة الغرض منها الحفاظ على العمق الاستراتيجى المصري، وضد التهجير القسري، وأن التشريع ليس للتوطين".
وتابع داوود: "اليوم أتحمل مسئوليتى، وأوضح كل التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون، وهذا واجب وطنى ومسئولية لتثبيت أركان الدولة المصرية، والعالم يشاهد جهود مصر فى ملف اللاجئين، ولم ولن نتاجر بالقضية فى الماضى او الحاضر، ونقبل أن ندفع هذه الفاتورة عن طيب خاطر".
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون مكملا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإسان، متابعا: "مصر قلب العروبة النابض، فى الوقت الذى كان البعض يتطاول على وجود إخواننا.. الرئيس السيسى قال متبقوش أنتوا والزمن عليهم..ودائما يستخدم لفظ ضيوف، وهم كذلك، وعلى كل المنظمات الدولية أن تنظر إلى معاملة ضيوف مصر.. مصر تقدم نموذجا غير مسبوق فى معاملة ضيوفها، وذلك عبر التاريخ".
وأشاد "بكري" بجهود القيادة السياسية والقوات المسلحة فى مواجهة المؤامرات التى تُحاك بالدولة المصرية ولولا وجودهم لضاعت الدولة المصرية، وبفضل قيادتهم الحكيمة استطاعت أن تنجو بالدولة المصرية.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون واجب واستحقاق دستوري، والتشريع خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر فى هذا الملف الحيوي، مشيدا بجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية فى ملف الأمن القومى وحفظ السيادة المصرية.
وأعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون ايضا، قائلا: "مشروع القانون من التشريعات المهمة، يحقق التزام دستورى وأخلاقي..ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التى فتحت أبوابها للضيوف بأعداد تصل لـ9 ملايين ضيف"، مؤكدا أن القانون ليس من أجل 9 ملايين ضيف، ولكن القانون فسر الشروط الواجب توافرها فى اللاجئ، القانون مقصود به من يريد التقدم بطلب للجوء.
وتابع أبو هميلة:" اختلط الأمر لدى البعض بأن الـ9 ملايين سيكونوا لاجئين فى مصر، وهذا ليس حقيقي..القانون نقلة نوعية فى إطار تنظيم شئون اللاجئين على المستوى الدولى، وذلك من خلال مراجعة الطلبات المقدمة بشأن اللجوء لمصر، ومن ثم فالتشريع من التشريعات المهمة التى تحفظ الحقوق.
