الاتحاد الاوروبى
خلال الساعات الماضية برز خلافا قويا داخل أرجاء القارة الأوروبية والسبب هى إسرائيل، فبالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ظهرت أزمة وتباين بين الدول الأعضاء حول كيفية التعامل مع إسرائيل ومخالفاتها السافرة للقانون الدولى، وجرائمها التى لا تُحصى فى غزة ولبنان.
ففى حين يرى فريق أنه من الضرورى اتخاذ موقف عقابى حيال تجاوزات إسرائيل لازال هناك غالبية داعمه لجرائم تل أبيب، وجاء طرح مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل بتعليق الحوار السياسى مع إسرائيل ليعمل الخلاف بين الدول الأوروبية.
وتم إدراج مقترح بوريل على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى وقال "يجب ممارسة الضغط على إسرائيل"، وجاءت خطوة بوريل، التى اتخذت موقفا شديد الانتقاد تجاه إسرائيل منذ بداية الحرب، بعد "عام من مناشدة الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالقانون الدولى خلال الحرب فى قطاع غزة".
وأضاف مفوض الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى أنه يرغب فى حظر استيراد البضائع المنتجة فى المستوطنات إلى أراضى دول الاتحاد الأوروبي. التى تعد غير قانونية وفقا للقانون الدولي. وأوضح بوريل أنه يرغب فى طرح هذا الموضوع للمناقشة فى مجلس وزراء الخارجية فى أكتوبر المقبل.
وكان بوريل قد ذكر فى بيان قبل الاجتماع، أن اقتراحه بوقف الحوار يأتى بعد "عام من المناشدات التى لم تلق استجابة من جانب السلطات الإسرائيلية بشأن احترام القانون الدولى فى الحرب فى غزة".
وقال إن اقتراحه لوقف الحوار السياسى مع إسرائيل من شأنه أن يشكل ضغطا على حكومة نتنياهو مشيرا إلى انتهاكات "خطيرة" للقانون الإنسانى الدولى فى غزة.
ولكن مقترحات بوريل العقابية بحق إسرائيل لم تلقى قبولا لدى العديد من الدول الأوروبية، حيث عارض وزير الخارجية التشيكى، يان ليبافسكى، اقتراح بوريل، بتعليق الحوار السياسى مع إسرائيل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى غزة، ويقول ليبافسكى إن تعليق الحوار السياسى مع إسرائيل لن يؤدى إلى نتائج، كما أنه يشكك فى أن بوريل على دراية واسعة بشأن هذه المسألة.
وصرح ليبافسكى لوكالة الأنباء التشيكية، بأنه: "يبدو لى أن جوزيب بوريل لا يعرف ما يريد"، كما قال وزير الخارجية الهولندى، كاسبر فيلدكامب، اليوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسى مع إسرائيل وسط التوتر فى الشرق الأوسط، فى تصريحات مخالفة لاقتراح مسؤول السياسة الخارجية فى الكتلة بوقف الحوار مع إسرائيل".
وتؤكد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، الموقعة فى عام 2000، على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقة بينهما، وكما ذكرت يوراكتيف، يسعى اقتراح بوريل إلى تقييم مدى امتثال إسرائيل لهذه المبادئ.
ولا تغطى الاتفاقية الحوار السياسى فقط، إذ تشمل أيضا التعاون الاقتصادى فى مجالات مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
ويتطلب تمرير الاقتراح دعما بالإجماع من جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة، مما يجعل الموافقة عليه غير محتملة. وإلى جانب التشيك، أعربت المجر والنمسا أيضًا عن دعمها القوى لإسرائيل.
