صورة أرشيفية
يُعد برنامج الإصلاح الاقتصادي حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة، وتم إطلاق البرنامج في 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف معالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية وتحقيق الاستقرار المالي، وهو ما ساهم في تحقيق عدد من المكاسب خلال 8 سنوات من تنفيذه أبرزها..
تحقيق الاستقرار الاقتصادي
ساهم البرنامج في خفض عجز الموازنة العامة وتقليل معدل التضخم، مما أسهم في استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
تحسين مناخ الاستثمار
تبني سياسات لتحرير سعر الصرف، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في جذب المستثمرين الأجانب ودعم المشاريع الوطنية.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
استهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي على دعم القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد، من خلال توفير بيئة تنافسية وتقليل القيود الإدارية.
تحسين المؤشرات الاجتماعية
تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي توجيه جزء كبير من الموارد لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، مثل "تكافل وكرامة"، للتخفيف من آثار الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
تنويع الاقتصاد
دفع برنامج الإصلاح الاقتصادي الدولة للتركيز على قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة لزيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.
تعزيز الاحتياطي النقدي
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات مطمئنة، ما أدى إلى دعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.
الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات
وفي هذا السياق ، أكد عدد من السياسيين والخبراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كان ضرورياً لتحقيق الاستقرار والنمو طويل الأجل، لكنه في سبيل ذلك يحتاج أيضا إلى متابعة مستمرة وإصلاحات اجتماعية موازية ، حيث أكدت قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الدولة المصرية يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، قائلة : "هذا الإصلاح لم يكن مجرد خطوة لرفع كفاءة الاقتصاد المحلي، بل كان له دور كبير في حماية البلاد من تداعيات التصعيدات الإقليمية السياسية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن الإصلاح الاقتصادي ركز على عدة محاور أساسية مثل تقليل دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الجنيه المصري، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأوضحت "مديح"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف حب تم اطلاق سراح سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما ساهم في مواجهة الفجوة بين العرض والطلب على العملات وأدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى خفض حجم الدعم الموجه إلى الطاقة في مقابل توجيه الدعم إلى المشروعات التنموية خاصة قطاعات الصحة والتعليم، فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إنشاء برامج لدعم المشروعات الصغيرة، مما ساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي، كذلك تطوير البنية التحتية.
وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر أن الإصلاح الاقتصادي أدي إلى تحقيق استقرار نسبي في السوق المصرية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة مستوى الشفافية، ومن ثم أصبحت مصر وجهة جذابة للراغبين في الاستثمار، مما ساعد في تقليل التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية، فضلا عن تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، حيث تمكنت مصر من زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، مما يوفر لها الحماية اللازمة في مواجهة أي صدمات خارجية.
وشددت الدكتورة جيهان مديح علي أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية، مما جعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مقاومة الصدمات الخارجية والتقلبات الاقتصادية التي قد تنجم عن الأوضاع الإقليمية.
الإصلاح الاقتصادى أنقذ الدولة المصرية من التحديات العالمية
وبدوره قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، مؤكدا أن جهود الدولة ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وجعلته أكثر صلابة وتماسك في مواجهة الأزمات المتلاحقة، مؤكدا أن معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي.
وأوضح "هندي"، أن الدولة عملت على وضع رؤية جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات ، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، لافتا إلى أن مصر عانت كثيرا من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وإرتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار.
وأشاد "هندي"، بجهود الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية والتي تمثلت في وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني، تلك الخطوات التي كان لها عظيم الأثر في استعادت التوازن والقضاء على مشكلة عجز أو نقص العملة الأجنبية، وكبح جماح التضخم، وآليات جادة وحاسمة لزيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة
ومن ناحيته قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
وأكد "رزق"، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار النائب عياد رزق، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة جراء التصعيد المستمر.
وشدد عياد رزق، على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كافة القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، مما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.
برنامج الاصلاح الاقتصادى ساهم في ضبط المالية العامة وتحقيق نمو مستدام
وفي ذات الصدد ، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية سعت منذ عام 2016 لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى لتحقيق عدة اهداف لضبط المالية العامة وتحقيق نمو مستدام فى النمو الاقتصادى وتحسن فى باقى المؤشرات الكلية الاقتصادية من تراجع فى نسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى وتراجع معدل البطالة وتراجع نسبة العجز الكلى وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية خلال العام المالى 2018/2019 والذى ساعد بشكل كبير على التصدى فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والاستمرار فى تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب وسط انكماش فى معظم اقتصادايات العالم.
وأضاف "أبوزيد " ، أن رغم تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية والتى أدت إلى إرتفاع فى معدلات التضخم العالمية بسبب إرتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلا أنه لم يشكل تهديدا أو ضغطا على الاقتصاد المصرى بسبب تنوع الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية والاجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بالمشروع القومى للصوامع والمخازن الاستراتيجية لتامين الاحتياجات الاساسية للمواطنين إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادى مع كافة دول العالم لزيادة مساحة البدائل المطروحة أمام الدولة المصرية فى تأمين احتياجاتها خاصة من القمح والسلع الرئيسية للوصول بالمخزون الاستراتيجي للبلاد الى مستويات أمنة والاستمرار فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصرى فى المرتبة الأولى على قارة افريقيا لعدة سنوات متتالية واستمرارا فى المضى قدما نحو الاصلاح الاقتصادى قامت الحكومة المصرية بداية من العام الحالى إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية فى سبيل الخروج من الازمة الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال العاميين الماضيين نتيجة لكافة المتغيرات الاقتصادية العالمية التى ألقت بتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وتأثر التدفقات النقدية الدولارية للاقتصاد المصرى بسبب التوترات الجيوسياسية بالبحر الأحمر إلى جانب مشكلة نقص العملة الدولارية والتى تسببت فى نشاط عمليات المضاربه على الدولار وهذا ما جعل الدولة المصرية تتخذ قرار تحرير سعر الصرف وفقا لاليات العرض والطلب وهو ما ساهم فى القضاء على السوق السوداء وعودة الثقة فى الجهاز المصرفى.
وتابع : ويعد إتمام اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار كانت نقطة الانطلاق نحو تنفيذ باقى الإجراءات المتعلقة بحزمة التسهيلات الضريبية والاستثمارية التى من شأنها عودة الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح فى عمليات الإفراج الجمركى المتعلقة بمستلزمات الإنتاج والصناعة والأسمدة والأدوية إلى جانب توافر الدولار داخل القطاع المصرفى وتلبية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية والوفاء بمواعيد استحقاق أقساط الديون الخارجية وتلك الصفقة ساهمت فى مراجعة موقف مؤسسات التصنيف الدولية فى تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى وذلك ساهم فى الوصول مع صندوق النقد الدولى على إتمام تمويل بقيمة 9.2 مليار دولار مما ساهم على تعزيز ثقة المستثمرين فى ادوات الدين المصرية او ما يطلق عليها بالاموال الساخنة بقيمة 33 مليار دولار الى جانب توقيع اتفاقية الشراكة ما بين مصر والاتحاد الاوروبى بقيمة 7.4 مليار يورو بالإضافة إلى تمويل بقيمة 2 مليار دولار من البنك الدولى تم اعتماد 700 مليون دولار منهم.
وأكد أن هذه التمويلات تعتبر مؤشر قوى ودلالة على إيجابية النظرة لدى مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصرى الى جانب مؤسسات التصنيف الدولية التى عدلت من نظرتها الى ايجابية وذلك فى الثقة بالاقتصاد الوطنى بتنوعه الانتاجى والقطاعى على قدرته على استعادة مسار النمو المستدام وفق إصلاح اقتصادى يتيح زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وتحقيق تراجع ملحوظ فى نسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى ، معتبرا أن تراجع الديون الخارجية الى 153 مليار دولار فى نهاية مايو 2024 مقابل 168 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023 دليل على اننا ستشهد تراجع لنسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى بنهاية العام المالى الحالى 2024 /2025إلى جانب تراجع نسبة العجز الكلى للناتج وهو ما يعد إشارة على تعافى الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة إلى جانب جهود الدولة فى تحفيز وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر لما له من آثار إيجابية على إقامة مشروعات إنتاجية تزيد من حجم الاقتصاد المصرى الى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتزيد من التدفقات الدولارية وتدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى الذى يساهم فى زيادة الاستقرار المالى والنقدى للاقتصاد المصرى.
الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية
ومن ناحيته أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان مجموعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016 ، ساهم جزء كبير من هذه الإجراءات والسياسات في إكساب الاقتصاد المصري الصلابة والمرونة، حيث الصلابة في القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والحد من تأثيراتها وسلبياتها على الاقتصاد المصري ، والمرونة تتمثل في القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والقدرة على تعديل الإجراءات والسياسات الاقتصادية الداخلية بما يتماشى مع تلك التغيرات والمستجدات العالمية.
وأضاف " عادل"، ان إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في تعديل التصنيف الائتماني للدولة المصرية لدى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية ، والذي ترتب عليه دخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة للدولة المصرية، عززت بدورها من تحقيق مستهدفات اقتصادية وقدرات الدولة على مواجهة التغيرات الإقليمية والعالمية.
وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في موافقة مؤسسات التمويل الدولية على توفير القروض والمنح للدولة المصرية لدعم اقتصادها في ضوء وجود رؤية واضحة المعالم نحو مستقبل الاقتصاد وإجراءات الإصلاح الاقتصادي ، يضاف لذلك تقليل تكلفة إقراض الدولة المصرية من المؤسسات الدولية في ظل قلة المخاطر وتحسن المؤشرات الاقتصادية من وجهة نظر الجهات والمؤسسات المالية الدولية المُقرضة.
وتابع : " على الرغم من مرور الاقتصاد العالمي بأزمتان عالميتان إلا أن الدولة المصرية استمرت في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وعزز من ذلك توافر استثمارات أجنبية في قطاعات مختلفة"، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي ضرورة إلا أنه يتطلب خطوات تقلل من انعكاس ما يتسبب فيه من ضغوط اقتصادية واجتماعية على المواطنين ، وكما أشار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من حدث أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في برامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
