موسم الحج يعتبر من أهم المناسبات الدينية التى يتوق العديد من المواطنين لأدائها، ومن المهم أن يتم ذلك فى بيئة منظمة وآمنة. لذلك، فإن الرقابة الفعالة على عمل الشركات السياحية تساهم بشكل كبير فى تحسين هذه التجربة وتحقيق الراحة والطمأنينة للحجاج.
وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى، مؤكداً ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
مشيرا فى طلب الإحاطة أن بعض شركات السياحة تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبى أداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
مؤكدا أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد الى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبى اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودى الدخل بحيث يتم الاشتراك فى هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدى حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن فى الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
من جانبها أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحى لعام 1446هــ.
وأشارت النائبة إلى أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة فى هذا الشأن، مؤكدة أن وضع الضوابط وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، خطوة لتلافى سلبيات المواسم السابقة.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، ضرورة تشديد الرقابة على شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج هذا العام، لمنع استغلال المواطنين، لاسيما وأن بعضها بدأ الدعاية والإعلان قبل اعتماد الضوابط الجديدة.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة إلزام شركات السياحة بالوضوح فى عرض برامجها، وعدم تحميل أى حاج أعباء إضافية غير المتفق عليها، أو مخالفة الاتفاق من حيث توفير كافة وسائل الراحة والأمان لضيوف الرحمن.
وفى ذات السياق، حذرت سحر طلعت مصطفى، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية من الشركات غير المعتمدة، من خلال عروض بأسعار أقل وغير ذلك، مطالبة بضرورة تحرى الدقة من الشركات التى يتم التعامل معها، والتأكد من اعتمادها لدى وزارة السياحة.