الأمن الغذائى
تولى الحكومة في خطتها هذا العام، أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقى والتي تأتى في مقدمتها قطاع الزراعة والرى وهو ما ينعكس على استقرار الأمن الغذائي في مصر، فبحسب الخطة المقدمة من وزارتى التخطيط والمالية للبرلمان عن العام المالى الحالي 2024/2025، تُقدر الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة والرى بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة 60% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2023/2024، منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج المحلى الإجمالى بنحو 12% في عام الخطة.
وفى إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 2024/2025، زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان للقمح، ونحو 2.8 مليون فدان للذرة، و 220 ألف فدان للفول البلدى، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث إلى 3.43، 2.95، 1.7 طن/ فدان على التوالي، وهو ما يسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحد من الواردات الزراعية.
كما تستهدف الخطة في هذا الإطار، التوسع في السعات التخزينية لصوامع القمح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة، مقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.
وتكاملًا وتعزيزًا لجهود التنمية الزراعية، فقد استهدفت الخطة أيضًا، تفعيل مجموعة الآليات الزراعية إلى جانب تنمية الموارد المائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، والتي يأتي في مقدمتها تأهيل وتبطين نحو ألف كيلو متر من الترع، وإنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، علاوة على، إنشاء 79 سد وبحيرة صناعية وخزان لاستيعاب مياه السيول.
هذا بجانب، التوسع في نظام التحول إلى الرى الحديث لتصل مساحات الزراعات التى تحول لها النظام إلى نحو 1.5 مليون فدان في عام الخطة، قياسًا بالمتوقع عام 23/2024 والمقدر بـ 1.4 مليون فدان.
وفى سياق متصل، وبجانب قطاعات الأمن الغذائي "الزراعة والرى"، تولى خطة الحكومة أيضًا اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة التحويلية، خاصة أنه يعد من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15%، فقد تبنت خطة التنمية القطاعية استراتيجية ذات توجهات ثلاث، يستند التوجه الأول إلى تحفيز التصنيع المحلى للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد.
أما التوجه الثانى، فيتمثل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية، بينما يتمثل التوجه الثالث، في إعطاء الأولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية ومن أمثلتها، صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية.
ومن ناحية أخرى، تضمنت خطة الحكومة هذا العام 2024/2025، بجانب الاهتمام بأبرز القطاعات الدافعة للاقتصاد، الاهتمام أيضًا بتعزيز الاقتصاد الرقمى والمعرفى، حيث يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمعدل لا يقل عن 15% سنويًا، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لمقومات التنمية المستدامة، فتقدر الاستثمارات المستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالى.
وتتضمن الخطة، استكمال عدد من المشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر المعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات، هذا بالإضافة إلى التوسع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديرى المنشود وقدره 8 مليارات دولار خلاللا 3 سنوات وذلك بنهاية عام 2026.
كما تولى الخطة في هذا الشأن عناية خاصة بتسريع عملية التحول الرقمى بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، وفى هذا الإطار، تتضمن المشروعات استكمال ميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعى، وميكنة الحيارزات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحى الشامل والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.
