وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإرسال رأيه إلى مجلس النواب حيث إن القانون محال إليه من مجلس النواب لإبداء رأيه فيه.
يأتى هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.
من ناحيته نقل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تخوفات بعض أعضاء المجلس من آليات تطبيق القانون على أرض الواقع إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وطالبها بالرد على بعض التساؤلات التى أثيرت فى الجلسة العامة أمس الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون.
وقال عبد الرازق: "العديد من مداخلات النواب فى الجلسة العامة أمس، كانت تشير إلى أن هناك تخوفًا من أن الأمر سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين بشأن تطبيق القانون". وتابع: "هناك تخوف حقيقى من أن المسألة ستلقى على عاتق المحافظات والمحافظين، وأعتقد أنها تحتاج لجهد كبير لأن الأمر ليس نصوص وحدها، ولكن التنفيذ واللائحة واليد القوية فى التنفيذ حتى لا نعود مرة أخرى للخلف".
ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة إلى أن يكون مشروع قانون بشأن بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، آخر حلقات التنظيم الاسثنائى، حتى يتم العودة لاحقًا إلى القواعد العامة، قائلًا: "الجهات التشريعية تكون فى منتهى الاستثناء عند التعامل مع القوانين الاستثنائية".
وأكد رئيس المجلس، أهمية الانسجام التام بين الجهات حتى لا يتم العودة إلى الجزر المنفصلة، قائلا: "حتى ومع معالجة هذه النصوص، هناك تخوفات أن بعض الجهات قد تتقاعس، والأمر يتعلق بالانسجام التام بين الجهات حتى لا نعود بين الجزر منفصلة".
الأمر الذى علقت عليه وزيرة التنمية المحلية بتأكيدها أن هناك تحركات سريعة فى هذا الملف، مؤكدةً أنه فى حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت فى طلب التقنين خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن 3 سنوات، مشيرة إلى أنه لن يكون دائما لأن المحافظة ليست معنية بتقدير قيمة أسعار الأراضى من أجل التقنين.
الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، فى أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح فى مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة.
وطمأنت منال عوض، المجلس النيابى بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، فى الربع الأول من العام المالى 2025/2026، بقولها: "المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز فى هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%".
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التى أبداها النواب فى شأن تسهيل الإجراءات فى اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يُسهم فى تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضى، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، لاسيما وأن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضى من أجل التقنين، مشيرة إلى أنه تم إعداد منظومة انتهت منذ شهر مضى، بحيث تكون كل جهة ولاية مسئولة عن التقنين الخاص بها.
