في إطار التزام مصر الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، كخطوة محورية لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وتضع الاستراتيجية الحق في العمل في صدارة أولوياتها، باعتباره ليس مجرد وسيلة للعيش، بل أساسًا لتحقيق الكرامة الإنسانية وتعزيز الإنتاجية الوطنية.
فالعمل اللائق والمستدام لا يقتصر دوره على تحسين مستوى المعيشة للأفراد، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ومتوازن، يضمن تكافؤ الفرص ويحمي حقوق العاملين.
من هذا المنطلق، تسعى الدولة إلى تطوير بيئة عمل شاملة تحقق تطلعات المواطنين، وتواكب متطلبات سوق العمل الحديث، في ظل رؤية طموحة لتنمية الاقتصاد وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، نرصد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في مجال الحق في العمل، والتي تسعى لتحقيقها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24، وفي مقدمتها زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، فضلا عن إحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة.
كما تستهدف الحكومة، تنفيد مستهدفات الاستراتيجية نحو زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، تعزيز معايير العمل اللائق، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال.
وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي (2025/24) ، لخلق فرص عمل وتعزيز سياسات التشغيل، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، في مقدمتها إنشاء 6 مجمعات ومناطق صناعية، و7 مراكز لتكنولوجيا الصناعات, 18 مركز تدريب، وكذلك الالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية الجيزة البحيرة، الفيوم، القاهرة.
