تعديلات على قانون التجارة البحرية أمام مجلس النواب الإثنين.. تعزيز أسطول النقل البحرى بتحفيز الاستثمارات الخاصة.. طرق جديدة لاكتساب السفن الجنسية المصرية.. والتشريع يحقق تيسير لعملية الرقابة والتفتيش عليها

 

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الإقتصادية للإقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

 

وتأتي التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال للموانئ المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.

 

وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها ، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.

 

وذكر تقرير اللجنة أنه نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، (وفقاً لما هو معمول به حالياً).

 

وطبقا لنص مشروع القانون : تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العقاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيًا أصليًا كحق الملكية أو حقا عينيًا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية، ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري.

 

ويستهدف مشروع القانون تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية (الصادرات والواردات) بالإضافة الى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية و الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

 

وتضمن مشروع القانون استبدال بنص المادة (5)، من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 بنص يتضمن أضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي او اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية  المصرية على النحو التالي:

 

-إذا كانت السفينة غير المجهزة (1) مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.

-إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .

-سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجرها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة لمصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم.

أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة لغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.

 

كما تضمن مشروع القانون استبدال مادة (11) بند (1) وأضاف فقرة جديدة إلى نص البند، تضمنت تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خُمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

ومنح مشروع القانون وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وحدد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، كما سمح باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية الجديدة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

وأكدت اللجنة البرلمانية  أن تلك التعديلات تحقق مردودا عظيما في تعزيز حجم الأسطول البحري المصري، يضطلع بدور مهم في توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات حيث تبين للجنة أن تيسير إجراءات تسجيل السفن في السجلات البحرية المصرية، والتوسع في أسباب منحها، وضبط الرسوم المفروضة على تسجيل السفن يحقق العديد من المزايا المهمة.

 

وتتمثل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري وتعزيز علاقات مصر الدولية وتعزيز التجارة البحرية المصرية بالشكل الذي يزيد من إيرادات الدولة من الدخل الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الشحن البحري وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بالشحن البحري والتي منها طواقم السفن والخدمات اللوجستية المقدمة للسفن وزيادة إيرادات للدولة المصرية من خلال الرسوم والضرائب المفروضة على السفن بالإضافة إلى ضمان الحقوق القانونية التي يمنحها القانون المصري للسفن بما يضمن مصالحها في البحار والمحيطات وتيسير عملية الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع العلم المصري وفق القوانين المصرية بما يضمن التزامها بالمعايير الدولية و تعزيز الأمن البحري من خلال تسهيل عملية تتبع السفن والتحقق من هوية السفن والمساهمة في مكافحة الجرائم المنظمة في البحار مثل تهريب المخدرات، تهريب الأسلحة، والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم التي تتم باستخدام البحار وتعزيز العلاقات الدولية مع دول العالم الأخرى، وخاصة الدول التي تملك أساطيل تجارية كبيرة والتأكيد على مكانة مصر الدولية كدولة بحرية وزيادة فرص تحولها إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي.

 

وأوضحت اللجنة، أن إقرار معيار معتدل في حساب رسوم توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التي ترد على السفينة، يسهم في توفير بيئة مستقرة للشركات الشاحنة مما يشجعهم على التخطيط لعملياتها على المدى الطويل، ويجعل الشحن البحري أكثر تنافسية مع وسائل النقل الأخرى مما يسهم في نمو التجارة العالمية، ويحقق عدم التمييز بين الشركات بما يضمن عدالة المنافسة ويزيد من شفافية الإجراءات الجمركية بما يقلل من فرص الفساد.