وأضاف خلال كلمته: هناك تحديات جسيمة وخطيرة تواجهنا في الواقع الذي نعيشه اليوم، وتعد هذه التحديات المهدد الرئيس لأمننا ومجتمعاتنا بشكل كبير، ومنها بلا شك: "الفتاوى الشاذة" أو "فوضى الفتاوى"، التي تصدر من غير ذي صفة في الفتوى، وتكون فتياه عارية عن النظر والاستدلال الصحيح المتفق مع نصوص الشريعة الكلية ومقاصدها الكريمة، أو تصدر ممن ظن أنه بمجرد قراءة بسيطة في بعض الكتب أو المواقع قد أصبح بها في مصافِّ أهل الفتوى؛ وهذه الفتاوى أصبحت سببًا للطعن في الإسلام وتشويه صورته، ومعوقًا رئيسًا لتحقيق الأمن والاستقرار، ولا شك أن تسميتها فتوى هو بالأساس من باب المجاراة، وإلا فحقها أن تسمى دعوة أو دعوات للإفساد في الأرض، فإن التطرف نحو تكفير المسلمين، واستباحة دمائهم، وتخويف الآمنين وترويعهم ليس من الإسلام في شيء.
كما أكد أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار هذه الفوضى، حتى إننا نجد عدد المفتين في الواقع الافتراضي يكون بعدد مَن لهم صفحات أو مواقع عليها، الأمر الذي أثر بالسلب على الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي بشكل خطير، ومن ثم فإن المرء ليتعجب عندما ينظر في حال هؤلاء القوم ويقارن بينهم وبين حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين كانوا يتورعون عن الفتوى بالأساس، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ﷺ -أراه قال: في المسجد- فما كان منهم محدِّث إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتٍ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا». وورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «مَن أفتى الناس بكل ما يسألونه فهو مجنون».
في الإطار ذاته قال المفتي: عندما نتحدَّث عن الأمن الفكري نقصد به: حماية العقول الإنسانية من أيِّ تطرف أو غلو في فهم النصوص الدينية، أو تطبيقها بشكل خاطئ على أرض الواقع، ونهدف بذلك إلى ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة وصيانة الأفكار من كل انحراف أو شذوذ فكري، وبذل الجهود نحو تحصين الشباب من الاستقطاب الفكري الذي تحرض عليه الجماعات المتطرفة، وحمايتهم من الجنوح نحو الإلحاد والإباحية.
وإننا في الوقت ذاته نواجه منهجَي [الإفراط والتفريط]، ونبحث كيف نحمي الإنسان من شرورهما الأثيمة، لذا فإن اهتمامنا بالأمن الفكري وقضاياه المتنوعة يأتي من منطلق الترابط الوثيق بينه وبين الأمن المجتمعي، فهو أهم ركائزه الرئيسة؛ لأنه مرتبط بالفهم الوسطي والمعتدل لصحيح الدين، ويشكل هوية الأمة وعقيدتها في النواحي الدينية والمدنية، ويبني إنسانًا صالحًا سليمًا من الأفكار المتطرفة، فاعلًا في المجتمع، مشاركًا في استقراره وتعزيز أمنه وسلامته.
وتابع: ومن ثَمَّ تظهر خطورة الجماعات المتطرفة على الأمن الفكري والمجتمعي على السواء؛ حيث إنها تغرس أفكارًا منحرفة في العقول، تجعل الإنسان مسخًا مشوهًا بلا انتماء أو هُوية، غير الانتماء لها ولمصالحها الخبيثة، وتعزِّز فيه معاداة المجتمع باعتباره من وجهة نظرها مجتمعًا كافرًا جاهليًّا لا يمثِّل المجتمع المسلم الصحيح، ثم إنها تنمي عنده العزلة الشعورية أو الحسية تجاه المجتمع، وفي النهاية تطلب منه أن يستبيح الدماء المعصومة، ويمارس أعمالًا إرهابية تخريبية في المجتمع بذريعة أن هذا هو طريق الإصلاح.
ولفت النظر إلى أن اجتماعنا اليوم يجب أن يؤكد أن هذه الجماعات لا تمثِّل الإسلام في شيء، وأنها كانت سببًا رئيسًا لوصف الإسلام بما ليس فيه.
وأردف مؤكدًا أن الفتوى لها دَور مهم في إرساء دعائم الأمن الفكري، من خلال: تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية، وإرساء مبادئ المواطنة الشاملة، التي تقوم على التعايش والتسامح وقَبول التنوع الديني والعِرقي والمجتمعي في الوطن الواحد، وتجلي قيمة العقل والفكر والعلم، وتعلي من شأن العلوم الإنسانية وتنظر إليها باعتبارها تتكامل مع العلوم الأخرى من أجل تحقيق النهوض الحضاري المنشود، وتدعم الابتكار والإبداع والفن الذي يعزِّز القيم الأخلاقية والمجتمعية، كما أنها بمنزلة الحارس الأمين الذي يحرس الأمة من الفتن والاضطرابات والحيرة والبَلبلة التي تنشرها الجماعات المتطرفة في المجتمع.
وفي سياق ذي شأن أوضح المفتي أنه وفقًا لمكانة الفتوى وقيمتها وجدنا جماعات العنف والتطرف قد حرصت على أن تنفذ لقلوب الناس من خلالها، فأنشأت مواقع ودوائر إفتائية بمسميات دينية براقة، وأصدرت كتابات تتضمَّن محتويات إفتائية في قضايا فكرية ومجتمعية بالغة الخطورة، تتعلَّق بتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم بداعي الردَّة لأدنى سبب، وتطورت فتاوى التكفير إلى الحكم على الإسلام بالإرهاب وعلى المسلمين بالتعصب والدموية.
وقامت دار الإفتاء المصرية بجهود كبيرة وفعالة في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم ركائز الأمن الفكري على مدار مسيرتها الدينية والوطنية، منذ تأسيسها حتى هذه اللحظة التي أقف فيها بين يدي حضراتكم الآن، وتأتي هذه الندوة المباركة امتدادًا طبيعيًّا لهذه الجهود، ومن المهم أن أعلن لحضراتكم عن استراتيجية دار الإفتاء المصرية لتحقيق الأمن الفكري في المرحلة المقبلة، والتي ستكون وفق المسارات الآتية:
المسار الأول: تفعيل مشروع "التجديد المؤسسي لقضايا الفكر والمجتمع"، والذي يأتي امتدادًا لما قام به الأزهر الشريف في مؤتمر (التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية عام 2020م)، وسيكون ذلك من خلال التعاون والتكامل مع جميع المؤسسات الدينية والمجتمعية المصرية وفي مقدمتها "الأزهر الشريف" برعاية مولانا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بهدف التعاون والتكامل نحو رصد القضايا والإشكاليات الملحَّة في الواقع، لدراستها دراسة فقهية وإفتائية جادة تنتهي إلى صياغة الحكم الشرعي صياغة دقيقة ومحكَمة تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، وتراعي المصالح الوطنية والمجتمعية، وتغلق الباب أمام كل متربص بالإسلام أو مزايد على صلاحيته لكل زمان ومكان، مع ضرورة إتاحتها والترويج لها بشكل مجتمعي مناسب يُسهم في تعزيز الوعي عند أفراد المجتمع، الأمر الذي سيتحقق به الأمن الفكري.
وفي الوقت نفسه ستقوم "الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء بالعالم" بالتواصل مع جميع دور وهيئات الفتوى بالعالم لرصد القضايا والإشكاليات الملحَّة عندهم والتعاون معهم بهدف بيان وجهة النظر الشرعية المناسبة لهذه القضايا، بما سينعكس بشكل إيجابي على السِّلم والأمن الدولي والمجتمعي.
المسار الثاني: تدشين العديد من البرامج المجتمعية التي تُعنى بقضايا الأمن الفكري، مع نشر الوعي بمخاطر منهجَي الإفراط والتفريط وتداعياتهما السلبية على الأمن المجتمعي، والتحذير من خطورة الاستقطاب نحو الأفكار المنحرفة، وتعزيز القيم والمبادئ التي تُعنى ببناء الإنسان بناءً معرفيًّا وثقافيًّا وجسديًّا وروحيًّا بناءً جادًّا، وذلك وفق خطة دقيقة ومحكمة سيلتقي فيها أمناء الفتوى بالدار جميعَ أطياف المجتمع ومؤسساته للردِّ على أسئلتهم واستفساراتهم حول القضايا الملحة والمستجدة.
المسار الثالث: تطوير "وحدة حوار" بهدف تعزيز الأمن الفكري عند الشباب، وبناء الجسور المعرفية والثقافية مع جميع أفراد المجتمع، وتعزيز مكانة المرجعية والمؤسسات الدينية التي حرصت – ولا تزال – الجماعات المتطرفة على تشويهها.
وهذا التطوير سيكون بدفع طاقات شبابية جديدة قادرة على الحوار الجاد الذي يقوم على تعزيز قضايا الأمن الفكري بناء على حجج عقلية وبراهين منطقية، لا يستطيع طرفي الإفراط والتفريط نقضها أو تجاوزها، بالإضافة إلى تحديث البرامج التدريبية التي تؤهل أعضاء هذه الوحدة تأهيلًا معرفيًّا وثقافيًّا جادًّا يحقق غايتها ورسالتها التي أُنشئت من أجلها.
المسار الرابع: تكليف "مركز سلام" التابع لدار الإفتاء المصرية بالتواصل مع مؤسسات وهيئات البحث العلمي لدراسة الظواهر والأفكار المهددة والمعوقة لتحقيق الأمن الفكري، دراسة علمية جادة تتكامل فيها وجهات النظر والرؤى الدينية والإنسانية حتى تؤطر مخرجاتها للإجراءات الواقعية والمناسبة لتعزيز وتحقيق الأمن الفكري.
المسار الخامس: تعزيز قدرات دار الإفتاء في مواجهة "الإرهاب الإلكتروني" الذي يعدُّ أكبر مهددات الأمن الفكري والمجتمعي، والذي تكرس له الحركات والجماعات المنحرفة جهودها، بهدف نشر العنف، وزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع، ونشر الشائعات المغرضة، ومحاولة تجنيد الشباب لأفكارها الإرهابية المتطرفة، والابتزاز المادي والمعنوي الذي تمارسه بحق بعض الأفراد والأُسر، وغير ذلك مما يهدد أمن المجتمع ويزعزع استقراره، وستبذل الدار جهودًا حثيثة في مواجهة ذلك من خلال صفحاتها ومواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال برامجها التوعوية الميدانية على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته توجَّه المفتي بخالص الشكر والتقدير لحضور الندوة الكريم من داخل مصر وخارجها، كما توجَّه بالشكر والتقدير لجميع العاملين بدار الإفتاء المصرية الذين قاموا بأدوار كبيرة وأسهموا بشكل فعال في الإعداد لهذه الندوة ونجاحها على النحو المنشود، وكذلك توجه بالشكر والتقدير للجهات التنفيذية والأمنية والإعلامية التي أسهمت في نجاح الندوة.
من جانبه قال الدكتور محمد الضويني -وكيل الأزهر الشريف: أُهدي تحيات الإمام الأكبر وتمنياته للمشاركين في الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، بالخروج بتوصيات جادة تكون خير مُعين على حماية المجتمع من الاستهداف.
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، أن خير ما يعمل له العاملون هو نشر علم نافع تحتاج إليه الأمة يهديها من الضلال، وقد حثَّ الله على التفكر في الدين، واوجب نشره، ونهى عن كتمانه، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية قد وفِّقت اليوم في اختيار موضوع ندوتها التي تأتي ضمن حلقة في سلسلة الوعي المعني بمناقشة القضايا الملحة في ظلِّ ما نعاني منه من تهديد واضح لأمن الإنسان.
وتابع: العالم يمرُّ بأزمات يَندى لها جبين البشرية، بل إن منطقتنا العربية تعرَّضت لكوارث متلاحقة أصابت الكثيرَ نتيجة أفكار وانحرافات عن جادَّة الصواب، استغلَّها المغرضون، وغاب الأمن والأمان في الوقت الذي تحرص فيه الشريعة الإسلامية على تحقيق الأمن في حياة الأفراد، وقد عمَّق من هذه الفجرة جمود القائمين على الفتوى، وربما ساعد على هذا التطفل ما أتاحه الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي سهَّلت من انتشار الفتوى، فكلَّما كانت الفتوى أكثر شذوذًا تداولتها الوسائل المشبوهة.
ولفت النظر إلى أن العلماء السابقين تهيَّئوا بشكل كبير للفتوى، والناظر إلى واقع الناس في تعاملهم مع الفتوى يرى أنَّ الوقت الحالي تسوده الفوضى، فمن فتوى موجهة إلى فتوى عمياء إلى فتوى تُنشر حيث ينبغي أن تُمنع، يُزاحم الدخلاء على الإفتاء من كل حدب وصوب. موضحًا أن الحراك العالمي يبحث عن فتاوى تؤيده، وهذا الحال يضع على أهل العلم المعتبرين عبئًا كبيرًا؛ لكونهم أهل الذِّكر، وهم العلماء الربانيون المتخصصون، وقد أخذ الله عليهم العهد.
وأردف: إن الفتوى البصيرة عامل مهم في أمن المجتمعات، وأن حاجة المجتمعات إلى الأمن لا تقل عن حاجتها إلى الطعام والشراب، وقد حرص الإسلام على الأمن الفكري، وعدَّه من المتطلبات الرئيسية، فمن ناحيةٍ أمر الإسلام بالعلم والتفكُّر، ومن ناحية أكَّد على إعمال العقل والفكر والتدبر وتجاوز الحفظ والنقل، وتجنب الهوى والجهل وغير ذلك.
وأشار إلى أن الفتوى بما لها من أهمية ومكانة يجب أن تستحضر هذه المحددات وتمنع خطر الفتاوى الباطلة وتنشد العلم النافع المأخوذ عن أهل العلم ممَّن عُرفوا برحابة الصدر والوسطية، حيث لا يجوز التحجُّر على رأي واحد.
وفي ختام كلمته أكَّد وكيل الأزهر الشريف أن الوصول إلى مجتمع آمن فكريًّا لا يكون بأحلام الكسالى، وإنما بحفظ الفتوى من الاختطاف ومنع استخدام الفتوى كسلاح، مشيرًا إلى الجماعات التي تستخدم الفتوى سلاحًا تُرهب به كلَّ مُعارض.
كما أكد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وأن الفتاوى المعلَّبة لا تفي بحاجات المجتمعات المتغيرة. وفي ضوء هذا ينبغي أن نعمل على وضع ضوابط ومعايير لتصحيح مسيرة الإفتاء وتأكيد ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية، وأن يُعهد بالفتوى إلى الأُمناء المتمرسين الذين يلتزمون بأصول الفتوى وضوابطها، ويحققون المصلحة العامة والسعادة في الدارين للجميع.
واستهلَّ الدكتور أسامة الأزهري كلمته بالترحيب بالحضور، معربًا عن دعمه وتهنئته للمفتي الدكتور نظير عياد ودار الإفتاء المصرية على عقد هذه الندوة الدولية التي تهدُف إلى مناقشة سُبل تحقيق الأمن الفكري من خلال الفتوى. وأكد وزير الأوقاف أنَّ الفتوى ليست مجرد توجيه ديني، بل هي عملية تفاعل فكرية تتطلب الفهم العميق لواقع الناس ومتطلباتهم في مختلف المجالات.
وفي إطار حديثه عن أهمية منهجية الفقيه في استنباط الأحكام، استشهد الدكتور الأزهري بكلام الإمام الشافعي الذي قال: "ظللتُ عشرين سنة أطلب أيام الناس" وأقف أمام هذه الكلمة التي احتفى بها العلماء، أَتَأَمَّلُ ما فيها من منهجية وعلوم. وأوضح الأزهري أنَّ الإمام الشافعيَّ كان يدرك أن الفقه لا يتحقَّق إلا من خلال التفاعل مع واقع الناس ومعرفة أحوالهم وعاداتهم. وأضاف أن الشافعي، الذي ظل يبحث في طبائع الناس ووقائعهم طوال عشرين سنة، كان يُعِدُّ نفسه بما يُساعده على استخراج حلول فقهية متجددة تتناسب مع التحديات الحياتية المستجدة.
كما أكد الدكتور الأزهري أن الفقيه يجب أن يكون على دراية تامة بأحوال الناس وعاداتهم، مشيرًا إلى ما كان يفعله بعض العلماء من التردد على الأسواق ليتعرف على طبائع الناس وطبائع البيوع، ما جعله ذا فهم عميق للحياة اليومية للناس وأدى إلى زيادة علمه. هذا الفهم العميق لواقع الناس هو ما يعين الفقيه على إيجاد حلول عملية للقضايا المعاصرة.
وفي سياق حديثه عن أهمية الفقه، أكد الدكتور الأزهري أن الفقه لا يتحقق إلا من خلال الفهم الشامل للظروف المستجدة والأفكار المتغيرة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتفاعل الفقيه مع التحديات الفكرية والاجتماعية الراهنة. كما شدد على دَور المفتي في التصدي للأفكار المنحرفة وحماية المجتمع من تلك التحديات الفكرية التي قد تؤثر في استقرار المجتمع وأمنه الفكري.
وأثنى الدكتور أسامة الأزهري على جهود دار الإفتاء المصرية في هذا السياق، مشيرًا إلى إنشاء مركز "سلام" الذي يتصدى لأفكار التطرف والانحراف، ويعمل على تقديم حلول فكرية مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن الفكري. كما أكد أن هذا المؤتمر يعد خطوةً هامة في سلسلة الإنجازات التي تحققها دار الإفتاء في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، قدَّم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تهنئته للدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، على تنظيم هذه الندوة المتميزة، معربًا عن دعمه الكامل لجهود دار الإفتاء في تعزيز الأمن الفكري في العالم الإسلامي.
