سوق اليوم الواحد
تعد مبادرة "سوق اليوم الواحد" من المبادرات الرائدة التي أطلقتها الحكومة المصرية في العديد من المحافظات، بهدف توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، و تأتي هذه المبادرة استجابة للضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الكثير من المواطنين في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، لتُسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، وتعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية من المنتجات الأساسية.
تتمثل أهمية هذه المبادرة في تقديم حلول عملية وفعالة لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على السلع بأسعار تنافسية، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة. كما أنها تساهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر تمكين المنتجين المحليين والمزارعين من عرض منتجاتهم مباشرة على المواطنين، مما يساهم في زيادة دخلهم وتحفيز النشاط التجاري في المناطق المختلفة.
وأكد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن إن مبادرة "سوق اليوم الواحد" تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين مختلف الفئات الاجتماعية.
قائلا، لقد أصبح من الضروري توفير بيئة تجارية تضمن للمواطنين الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة بعيدًا عن الأسعار المرتفعة التي تفرضها بعض الأسواق التقليدية.، مضيفا بأن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على توفير السلع بأسعار مخفضة، بل تعمل أيضًا على خلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك المنتجين المحليين والمزارعين في هذه الأسواق، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي في المناطق المختلفة.
وأكد عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن نجاح هذه المبادرة تعكس التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والمحلية، ويعكس أيضًا حرص الدولة على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.
وأشار النائب أحمد ادريس إن هذه الأسواق تعمل على تقليل حلقات الوساطة بين المنتجين والمستهلكين، ما يعزز من قدرة المواطنين على الحصول على المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة.
وقال "ادريس" أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية، وهو ما نلمسه بشكل واضح في نجاح الأسواق التي تم إقامتها في العديد من المحافظات، مطالبا الحكومة أتمنى بالتوسع هذه المبادرة لتشمل المزيد من المناطق لتشمل كافة محافظات الجمهورية، بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وشهدت العديد من المحافظات مؤخراً نجاحاً كبيراً لمبادرة "سوق اليوم الواحد"، التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، وتعتبر هذه المبادرة نموذجاً مميزاً للتفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين، حيث تساهم في رفع مستوى الوصول إلى المنتجات الأساسية بكل يسر وسهولة، ما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.
فيما أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب أن اطلاق مبادرة "سوق اليوم الواحد" في مختلف المحافظات يساهم بشكل كبير في تنشيط الأسواق المحلية، ويُسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع الغذائية، كما أن الأسعار المخفضة التي يتم تقديمها، إلى جانب توافر المنتجات المحلية الطازجة، تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من دور القطاع الزراعي والتجاري في البلاد.
وأضافت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية ، أنه من الضرورى أن تستمر هذه المبادرة في التوسع لتشمل مزيداً من المناطق والأحياء، بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
وقال عضو مجلس النواب أن مبادرة "سوق اليوم الواحد" تمثل رؤية استراتيجية مبتكرة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المحافظات.، فهذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بتقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وأوضحت النائبة هند رشاد إن نجاح هذه المبادرة في العديد من المحافظات يعكس الوعي المتزايد لدى الجهات المعنية بضرورة التركيز على دعم المواطن المصري، وضمان استقرار أسواق السلع الأساسية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، وقالت" نحن في حاجة ماسة لاستمرار هذه المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين، والعمل على تيسير حياتهم اليومية.
مطالبة بالتوسع في هذه المبادرة لتشمل مزيد من المناطق، وتوفير المزيد من السلع في تلك الأسواق، بما يعزز من قدرتها على تقديم الدعم للأسر المصرية ويعكس تفاعل الدولة مع احتياجات المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
كما أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية مبادرة "أسواق اليوم الواحد" التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات القاهرة والجيزة ومدن أخرى، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، حيث تعتمد على تقليل حلقات التداول ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين، لافتا إلى أن هذه الأسواق تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الزيت، السكر، الأرز، البقوليات، اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان، الخضروات، والفواكه، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق التقليدية.
وقال "الجندي" إن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، مما يسهم في خفض الأسعار النهائية للمستهلك، مؤكدا أن المبادرة خطوة إيجابية نحو توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى توسيع نطاق هذه الأسواق ليشمل المزيد من المناطق مما يعزز من وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، ومن ثم تعظيم استفادة المواطنين من أسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية للإعلان عن أماكن الأسواق ومواعيدها بشكل دوري، وتوزيع نشرات توعوية أو استخدام رسائل نصية قصيرة SMS لإبلاغ السكان بالمناطق القريبة منهم التي يتوافر فيها السوق.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة زيادة أنواع السلع المعروضة لتشمل منتجات أخرى مثل الأدوات المنزلية الأساسية، الملابس البسيطة، ومواد التنظيف، فضلا عن تقديم خدمات إضافية مثل استشارات صحية مجانية أو حملات توعية عن التغذية السليمة، مقترحا توفير حافلات مجانية أو منخفضة التكلفة لنقل المواطنين من المناطق البعيدة إلى أماكن الأسواق، وتنظيم فترات الأسواق، وزيادة عدد أيام العمل في الأسبوع بناءً على حجم الإقبال والاحتياج، وفتح الأسواق في فترات صباحية ومسائية لتتناسب مع مواعيد عمل المواطنين.
ودعا "الجندي"، إلى ضرورة دعم المنتجين المحليين من خلال تخصيص مساحة أكبر للمنتجات المحلية من المزارعين وصغار التجار لتقليل حلقات الوساطة، وتقديم حوافز لتجار الجملة والمنتجين للمشاركة في هذه الأسواق، بالإضافة إلى ذلك يتم تفعيل تقنيات الدفع الإلكتروني لتسهيل عملية الشراء وتجنب الازدحام في التعامل النقدي، وتشجيع الشباب والمتطوعين على المشاركة في تنظيم الأسواق، مما يخلق فرص عمل مؤقتة ويزيد من الكفاءة التنظيمية.
وأكد النائب حازم الجندي، على ضرورة تخصيص فرق لمراقبة جودة السلع وأسعارها لضمان إلتزام التجار بالمعايير المتفق عليها، ووضع قوائم أسعار واضحة ومحددة في الأسواق لتعزيز الشفافية، وتشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى على دعم هذه الأسواق عبر توفير سلع بأسعار مخفضة أو تحمل جزء من التكلفة التشغيلية.
