كشفت وزارة الصحة والسكان عن توسعها فى تقديم الخدمات الطبية وذلك تحقيقا لمبدأ وهدف التغطية الصحية الشاملة، مؤكدة أن الهدف هو ضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية اللازمة دون تكبدهم تكاليف مالية كبيرة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع أنه يتم حاليا الانتهاء من عمل أول خريطة صحية إلكترونية متطورة تجمع تفاصيل القطاع الصحى المصرى.
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان التغطية الصحية الشاملة تشمل توفير الخدمات الصحية الأساسية مثل العلاج، الوقاية الفحوصات، الأدوية، والرعاية الطارئة، بشكل يغطي جميع فئات المجتمع.
واستكمل الدكتور حسام عبد الغفار : العناصر الأساسية للتغطية الصحية الشاملة :
1. إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية.
2. القضاء على العوائق المالية.
3. جودة الخدمات.
4. تشمل التغطية الصحية الشاملة جميع الفئات.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى تقديم الوزارة خدمات طبية متكاملة للمواطنين الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، وقال: تعزز التغطية الصحية الشاملة يضمن سلامة المجتمعات من خلال دعم الرعاية الطبية والوقاية من الأمراض والعلاج في وقت مناسب، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار : يغطي نظام التأمين الصحي الحالي ما يقرب من 70 مليون مواطن وتغطي منظومة العلاج على نفقة الدولة لفئة المواطنين ممن لا يتمتعون بمنظومة تأمينية.
وقال : استطاعت مصر تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية لعدد ما يقرب من 5 ملايين مواطن، وجار إعداد المرحلة الثانية في 5 محافظات أخرى لما يقرب من 12 مليون مواطن.
وأوضح أن مبادرات الصحة العامة قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 105 ملايين مواطن من جميع الفئات العمرية بدء من الميلاد ومرحلة الطفولة والمراهقة والشباب والشيخوخة.
وأشار : بفضل التطعيمات الدورية والتشخيص المبكر استطاعت مصر الحصول على المستوى الذهبي لاستكمال مسار القضاء على فيروس C ، وأصبحت خالية من الحصبة والحصبة الألماني والملاريا وشلل الأطفال وذلك طبقا للإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزارة ركزت على الإرتقاء بالخدمات الصحية من خلال عدة محاور، مثل الرعاية الأولية، والرعاية المتخصصة، والصحة الوقائية والاستعداد للجوائح، بالإضافة إلى تطوير إمكانيات تحليل البيانات للتنبؤ بالأمراض والوقاية منها، كما تم تحديث وتطوير الأدلة العلمية لمختلف الأمراض، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وإحداث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية،وأكد أن الوزارة تعمل على حوكمة القطاع الصحي لضمان وصول خدمات ذات جودة ومعايير عالمية ومحلية إلى مستحقيها من المواطنين، وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بالصحة كركن أساسي وفارق في كافة برامج التنمية البشرية، وهي أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وقال: "الدولة تبنت تسخير كافة الموارد المالية والبشرية لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل ، الذي يعد أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، وإتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز،حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأشد تأثرًا" ،مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تؤمن بضرورة تطبيق الآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث كانت نقطة الانطلاق هي صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2018 لنظام التأمين الصحي الشامل ،ومنذ ذلك اليوم تسارعت وتيرة العمل لتطبيق المنظومة ودعمها، وقدمت وزارة الصحة والسكان كافة سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة.
